مصر تستضيف المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للمرة الثانية على التوالي

انطلقت أمس، فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة تحت عنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد"، حيث تستضيف مصر المؤتمر في دورته السابعة للمرة الثانية على التوالي، بمدينة الأقصر.
وخلال المؤتمر، أعرب اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية المؤتمر كملتقى فكري لمؤسسات الحماية الاجتماعية والمنظمات الدولية المعنية، وكذلك كافة الباحثين والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية فضلاً عن الشركاء في مجال التأمين .
وأضاف عوض، أن هذا المؤتمر سيُفسح المجال للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات وعقد الشراكات المختلفة بهدف الإرتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية المقدمة للشعوب العربية بما يحقق وحدتها لا سيما في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة وتلك الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع ، وفي ظل عصر يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة التي تفرض العمل سوياً لضمان بقاء الأنظمة التأمينية قوية ومستدامة .
وفي نفس السياق، قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة المصرية قامت بمراجعة واقع الإدارة العامة وعملت على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ومراجعة واقع الإدارة وتحسين حال الخدمات العامة وبناء قدرات العنصر البشري، وتطوير منظومة الحوكمة.
وأكد الشيخ، أن الدولة المصرية وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، حيث سعت إلى عملية الإصلاح وضمان استدامتها، حيث تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما يوجد مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ولفت إلى أنه تم تضمين الخطة في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة عام 2015 والتي تم إطلاقها في مطلع عام 2016، موضحا أن الدولة وضعت هدف عند اتباع مصر خطة التنمية المستدامة، وأن تكون من أكبر 30 دولة من حيث الثقل الاقتصادي.
وفي سياق متصل أكد إبراهيم خليل رئيس شركة فينتك ربوز البحرينية أن الشركة نظمت 4 مؤتمرات مالية تأمينية تقاعدية على أرض مصر المحروسة، ويًعد هذا المؤتمر هو التعاون الثاني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحا أن التقاعد الآمن والمريح الذي يحفظ كرامة المواطن والإستقرار والسلم الاجتماعي يعد هو المطلب الأساسي.
وأضاف خليل، أن هذا المؤتمر في طبيعته منفتح على كافة الفاعليات والمؤسسات والمختصين في القطاعات والخدمات المرتبطة بأنظمة التقاعد والادخار التقاعدي والإستثمار والتطبيقات التقنية الرقمية، والأسواق المالية والنقابات والمجتمع المدني بمفهومه الأوسع.
وأكد على ضرورة السعي لايصال رسالة المؤتمر ومضمونه الى كافة القطاعات وإلى فاعليات المجتمع المدني والقطاعات الرسمية وغير الرسمية، بما يخدم الشمول المالي والثقافة المالية المرتبطة بالتخطيط للتقاعد والحرص على تأمين تقاعد ملائم وآمن للمواطن وعائلته، مضيفاً أن الهدف الأسمى الآن وعلى مدى العقود القادمة هو "تأمين مستقبل تقاعدي مضمون".