رئيس «القومية للتأمينات» يعلن تضامنه مع غزة في المؤتمر العربي للتقاعد

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة تحت عنوان «الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد»، برعاية وزارتىّ المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في محافظة الأقصر، ومشاركة مجموعة من المنظمات الدولية ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي، وحضور العديد من ممثلي البلدان العربية .
وخلال كلمتة أعرب اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ووّجه التعازي للضحايا إثر الهجوم الغاشم على مستشفى الأهلي المعمداني، والذي راح ضحيته ما يزيد عن 500 شهيد بالإضافة إلى آلاف المصابين، مؤكدا على أهمية المؤتمر كملتقى فكري لمؤسسات الحماية الاجتماعية والمنظمات الدولية المعنية، وكذلك كافة الباحثين والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية فضلا عن الشركاء في مجال التأمين .
وأكد أنّ هذا المؤتمر سيُفسح المجال للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات، وعقد الشراكات المختلفة بهدف الارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية المقدمة للشعوب العربية، بما يحقق وحدتها، لا سيما في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، وتلك الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع، وفي ظل عصر يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة التي تفرض العمل سويا لضمان بقاء الأنظمة التأمينية قوية ومستدامة.
وفي سياق متصل، أكد إبراهيم خليل، رئيس إحدى الشركات المنظمة للمؤتمر، أن الشركة نظمت 4 مؤتمرات مالية تأمينية تقاعدية على أرض مصر، ويعد هذا المؤتمر هو التعاون الثاني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أن التقاعد الآمن والمريح الذي يحفظ كرامة المواطن والاستقرار والسلم الاجتماعي يعد هو المطلب الأساسي.
تابع أن هذا المؤتمر في طبيعته منفتح على كافة الفاعليات والمؤسسات والمختصين في القطاعات والخدمات، المرتبطة بأنظمة التقاعد والادخار التقاعدي والاستثمار والتطبيقات التقنية الرقمية، والأسواق المالية والنقابات والمجتمع المدني بمفهومه الأوسع.
تأمين تقاعد ملائم وآمن للمواطن وعائلته
وأكد على ضرورة السعي لإيصال رسالة المؤتمر ومضمونه إلى كافة القطاعات وإلى فاعليات المجتمع المدني والقطاعات الرسمية وغير الرسمية، بما يخدم الشمول المالي والثقافة المالية المرتبطة بالتخطيط للتقاعد والحرص على تأمين تقاعد ملائم وآمن للمواطن وعائلته، لافتا إلى أن الهدف الأسمى الآن وعلى مدى العقود القادمة هو تأمين مستقبل تقاعدي مضمون.
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمة المقدمة
وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بخدمات التقاعد، وماهية الدور الذي تضطلع به صناديق التأمين الخاصة في توفير الحماية الاجتماعية، من خلال الخدمات التي تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق، وهل هذا الدور بديل عن دور أنظمة التأمين الاجتماعي التي تُديرها المؤسسات العامة أم هو دور تكميلي لدور هذه الأنظمة؟، وما مدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة في تخطيط البرامج والمزايا التي تُقدم الخدمات التقاعدية، بهدف خلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف، فضلا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية، ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى، بحيث تكون كافية وفعالة في تحقيق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إعادة توزيع أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكنها أثرت سلبا على صناديق التأمين سواء الخاصة أو العامة، وهو ما يُلقي عبئا ماليا على عاتق القائمين على استثمار أموال هذه الصناديق، للبحث عن فرص استثمارية جديدة ذات عوائد مرتفعة لمواجهة الآثار الناتجة عن التضخم .