دعم الشعب الفلسطينى يتصدر فاعليات المؤتمر العربى للتأمينات الاجتماعية

انطلقت فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة تحت عنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد"، تحت رعاية وزارتىّ المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمحافظة الأقصر ، بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي وحضور العديد من ممثلي البلدان العربية.

وأعرب اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووّجه بخالص التعازي للضحايا إثر الهجوم الغاشم على مستشفى الأهلي المعمداني، مؤكدا على أهمية المؤتمر كملتقى فكري لمؤسسات الحماية الاجتماعية والمنظمات الدولية المعنية، وكذلك كافة الباحثين والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية فضلاً عن الشركاء في مجال التأمين.

وأضاف عوض، أن هذا المؤتمر سيُفسح المجال للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات وعقد الشراكات المختلفة بهدف الإرتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية المقدمة للشعوب العربية بما يحقق وحدتها لا سيما في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة وتلك الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع ، وفي ظل عصر يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة التي تفرض العمل سوياً لضمان بقاء الأنظمة التأمينية قوية ومستدامة.

وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الثرية والمتعلقة بخدمات التقاعد وماهية الدور الذي تضطلع به صناديق التأمين الخاصة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال الخدمات التي تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق ، وهل هذا الدور بديل عن دور أنظمة التأمين الاجتماعي التي تُديرها المؤسسات العامة أم هو دور تكميلي لدور هذه الأنظمة ؟ ، وما مدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة في تخطيط البرامج والمزايا التي تُقدم الخدمات التقاعدية بهدف خلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف فضلاً عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى بحيث تكون كافية وفعالة في تحقيق الحماية الاجتماعية ، بالإضافة إلى إعادة توزيع أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم ليس فقط في الشرق الأوسط ، ولكنها قد أثرت سلباً على صناديق التأمين سواء الخاصة أو العامة ، وهو ما يُلقي عبئاً مالياً على عاتق القائمين على إستثمار أموال هذه الصناديق للبحث عن فرص إستثمارية جديدة ذات عوائد مرتفعة لمواجهة الآثار الناتجة عن التضخم .