رئيس التأمينات والمعاشات: الدولة تسدد 12% من قيمة الأجر التأميني للعامل

استعرض اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى القوانين المنظمة لعمل الهيئة، والتحديات التى تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات، والتى تسعى الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدنى المعاشات واتجاه الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد على نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية فى دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.
و أكد أن الهيئة لديها 591 مقرا على مستوى الجمهورية، وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمى الكامل فى كل مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كل مكاتب الهيئة.
واستعرض "عوض" أيضا مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الإجتماعى لهم، وكيف ضمن القانون تحقيق الإستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يسدد العامل 9٪ من قيمة الأجر التأمينى فقط و تسدد الدوله 12٪ و بالتالى يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل ويضمن معاشا منتظما للعامل وأسرته مع الأخذ بالاعتبار ضرورة رفع الوعى التأمينى لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.
كما أكد إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذى للشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز»، رئيس المؤتمر العربى السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هذا المؤتمر المهم يُعد بمثابة منصة تجمع كل الخبراء والمتخصصين من مؤسسات وشركات وصناديق عاملة بمجال التأمينات والمعاشات لنشر الوعى لنشر الوعى حول مستقبل وديناميكيات نظم المعاشات التقاعدية بالوطن العربي، والهياكل والبنية التحتية والقضايا المرتبطة بها، التى تؤثر على الملاءة المالية واستدامة أنظمة المعاشات التقاعدية العامة والخاصة، إضافة إلى مناقشة المكونات الحيوية لبناء «إطار عمل طويل الأجل» للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والأمن التقاعدى بالوطن العربي، فى الوقت الذى يواجه فيه العالم «مفترق طرق» على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي، وبحث الآليات المختلفة لربط أنظمة التقاعد بإدارة الموارد البشرية.
وأضاف أن المؤتمر يمتلك أجندة ثرية لعدد من الموضوعات ويُعد حلقة للتواصل وتطوير الأعمال وتبادل الخبرات بشأن القضايا المطروحة على الساحة ومنها: الضغوط التى تشهدها موازنات الدول العربية من عجز متزايد فى مستويات تمويل أنظمة التقاعد خلال العقدين الماضيين، وسياسات الحماية الاجتماعية، وإصلاحات صناديق التقاعد، والاتجاهات الديموجرافية وتأثير الشيخوخة، وتوسيع التغطية التأمينية بين الشرائح السكانية، ونمذجة المعاشات التقاعدية، والافتراضات الاكتوارية، واستراتيجيات الاستثمار، وأطر تمويل واستدامة أنظمة التقاعد أثناء الأزمات، فضلاً على تزويد المشاركين بالمعرفة وتجهيزهم وتشجيعهم على تنفيذ التغيير المستهدف.
بالإضافة إلى جلسة أخرى حول التحديات والإصلاحات الممكنة لاستدامة المعاشات التقاعدية فى العالم العربي، حيث يأتى على رأس أولويات جميع الدول العربية ضمان تلبية السياسات العامة لأنظمة التأمين الاجتماعى لتقاعد مستدام وميسور ومناسب الآن وفى المستقبل.