المعارضة الجزائرية تجدد التمسك برحيل النظام

عضو بالحزب الحاكم يصف استقالة بوتفليقة بأنها «خروج من الباب الكبير».. وحزب معارض يحذر من التآمر على الحراك الشعبى
وزارة الدفاع الجزائرية تنفى إقالة رئيس الأركان.. ورئيس المخابرات السابق: لم أتآمر مع أطراف أجنبية ضد الجيش

غداة إعلان الرئاسة الجزائرية عزم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الاستقالة قبل موعد انتهاء ولايته فى 28 إبريل الجارى، أعلنت قوى فى المعارضة الجزائرية، أمس، رفض ما وصفته بتعنت السلطة وإصرارها على البقاء فى الحكم، فيما نفت وزارة الدفاع الجزائرية شائعات عن إقالة بوتفليقة لرئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح.
وبعد أسابيع من ضغط الشارع مطالبا بتنحى بوتفليقة، قرر الرئيس الجزائرى تقديم استقالته قبل نهاية ولايته، لكن الاستقالة المعلنة لم تؤد إلى احتفالات فى العاصمة الجزائرية وقوبل القرار بنوع من الفتور. وشبهها أحد المحتجين ب«كذبة الأول من إبريل»، فيما قالت متظاهرة أخرى إن الاستقالة «ليست حدثا بحد ذاتها»، وتساءل متظاهر آخر «استقال بوتفليقة، ماذا بعد؟»، وأجمع المحتجون على أن «رحيل بوتفليقة لا يكفى، بل يجب أن يرحل النظام»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء فى بيان الرئاسة الجزائرية، أمس الأول:
«بعد تعيينه للحكومة الجديدة، سيتولى الرئيس بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التى ستنطلق اعتبارا من تاريخ الذى سيقرر فيه استقالته». ولم يشر البيان رئاسة إلى تاريخ محدد للاستقالة، كما لم يتضمن أى توضيح بخصوص «القرارات الهامة» التى ستتخذ.
وأكد عضو حزب جبهة التحرير الوطنى (الحزب الحاكم)، سعيد لخضارى فى مقابلة مع إذاعة «إر.إف.إى» الفرنسية أنه يدعم البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية»، مشددا على أن «جبهة التحرير لن تقبل أن يخرج بوتفليقة من الباب الضيق، وأن أفضل حل هو الاستقالة لذلك سيخرج من الباب الكبير وسيتخذ القرارات التى من شأنها تيسير الانتقال الديمقراطى».
من جانبه، قال مصطفى بوشاشى، المحامى الحقوقى وأحد زعماء الاحتجاجات إن «الرئيس بوتفليقة مغيّب والجزائريون لم يستمعوا إليه ولا يعرفون ما هى أوضاعه الصحية»، مضيفا: «الأكيد أن الأشخاص المحيطين به هم الذين يتصرفون باسمه»، داعيا إلى الاستمرار فى المظاهرات السلمية دون استفزاز، وفقا لموقع «كل شىء عن الجزائر» الإخبارى.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال بوشاشى: «نحن متفقون على أنه لا يمكن لهذا النظام أن يشكل حكومة هى التى تنظم الانتخابات المقبلة»، مضيفا: «الخطورة تكمن فى أن رئيس الحكومة نور الدين بدوى الذى دأب على تزوير الانتخابات منذ أن كان وزيرا للداخلية هو نفسه الذى سيقوم بتنظيم الانتخابات المقبلة فى غضون 3 أشهر، لا يمكن لحكومة يقوم النظام بتشكيلها أن تنظم حياتنا المستقبلية»، على حد قوله.
من جهتها، اعتبرت حركة مجتمع السلم (المحسوبة على الإخوان المسلمين)، فى بيان أمس، أن استقالة بوتفليقة وشغور منصب الرئاسة بدون إصلاحات قد يتحول إلى تآمر على الحراك الشعبى»، مضيفة أنه «أن هذا الإجراء من أجل المحافظة على النظام السياسى بكل انحرافاته التى أوصلتنا إلى الأوضاع السيئة التى تعيشها الجزائر دون فرصة جادة للتغيير، معلنة رفضها «لحكومة بدوى لكونها لا تمثل الشعب الجزائرى».
وحملت الحركة «قيادة المؤسسة العسكرية التى اقترحت تطبيق المادة 102 مسئولية احتمال ضياع فرصة الإصلاحات التى طالب بها الحراك الشعبى لا سيما تغيير الوجوه المرفوضة وضمان الانتقال الديمقراطى الحقيقى الذى تتحقق به المادة السابعة والثامنة من الدستور».
ويذكر أن بوتفليقة فى التعديل الوزارى الأخير احتفظ بحقيبة الدفاع، الأمر الذى يطرح إشكالية سياسية وقانونية لكون المادة 104 من الدستور تمنع تغيير الحكومة فى الفترة الانتقالية، لأنه فى حالة تنحى رئيس الجهورية سواء بالاستقالة أو العزل وفق المادة 102 من الدستور سيجعل من يخلفه (رئيس مجلس الأمة) مجبرا على التعامل مع الطاقم الجديد.
فى سياق متصل، تصدر خبر عزم بوتفليقة الاستقالة عناوين الصحف الجزائرية أمس، حيث عنونت صحيفة «البلاد» الجزائرية: «ليلة عاصفة»، فيما تصدر صحيفة «الخبر» عنوان «بوتفليقة يستقيل تحت ضغط الحراك الشعبى.. بتركة عمرها 20 سنة»، فيما عنونت صحيفة «المجاهد» الجزائرية، الناطقة بالفرنسية، أن «الرئيس بوتفليقة يستقيل قبل نهاية الولاية الانتخابية 28 إبريل المقبل، وتدابير هامة منتظرة».
وتحت عنوان «بوتفليقة يغادر»، أشارت «لكسبريسيون» الجزائرية الناطقة بالفرنسية، أن الرئيس الجزائرى بإعلان استقالته اختار أن يبقى الحكم فى إطار دستورى يسمح له باتخاذ خطوات هامة متوافقة مع القانون الأساسى».
واعتبرت صحيفة «ليبرتى» الناطقة بالفرنسية، أن تعيين حكومة جديدة آخر عمل سياسى لبوتفليقة. وأشارت صحيفة «لوسوار دألجيرى» الناطقة بالفرنسية، إلى أن «المواجهة النهائية» بين بوتفليقة وأحمد قايد صلاح أصبحت وجها لوجه».
وفى فرنسا، أشارت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية إلى أن بوتفليقة الذى سيغادر السلطة قبل نهاية الشهر الجارى، كان يرغب فى أن يموت فى السلطة على خطى الرئيس الأسبق هوارى بومدين، موضحة أن تاريخه حافل بالحياة السياسية والدبلوماسية الناجحة على مدار ستين عاما لكونه تولى الوزارة منذ عمر 25 عاما.
فيما رأت «لوموند» الفرنسية إلى أن بوتفليقة الذى يحكم منذ 20 عاما، يعد من بين رؤساء الجزائر الذى مكث أطول فترة على رأس جمهورية ديمقراطية شعبية، مسيرة مهنية عكست تاريخ البلاد المضطرب»، موضحة أن ما يحدث فى الجزائر ضغوط ومواجهة ساخنة بين عشيرة بوتفليقة والجيش».
فى سياق متصل، نفت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء أمس الأول، شائعات تداولتها شبكات التواصل الاجتماعى حول إقالة الرئيس بوتفليقة للفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش وتعيين اللواء سعيد باى خلفا له.
وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» «إلى الجميع المتواجدين بالصفحة الخبر الذى ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه (تعيين) باللواء سعيد باى لا أساس له من الصحة».
من جهة أخرى، نفى رئيس المخابرات الجزائرية السابق الفريق المتقاعد محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق تقريرا أوردته قناة الشروق الجزائرية حول مشاركته فى اجتماع مع مسئول بالمخابرات الفرنسية، للتآمر ضد الجيش الجزائرى.
وقال توفيق فى بيان: «منذ أن غادرت مهامى، لم ألتق أبدا ولو مرة واحدة مع المسئول الأمنى الذى ذكر أنه حضر هذا الاجتماع»، موضحا أن الاتهام الموجه لشخصى والمتعلق بمقابلتى لرجال مخابرات أجانب، قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع السيادة الوطنية ما هو إلا محاولة متعمدة لإيذائى والمساس بشخصيتى المعروفة، داخل البلاد وخارجها، بطابع التصدى لكل التدخلات الخارجية سواء كانت سياسية، ثقافية أو اقتصادية.