تطورات متلاحقة بالجزائر.. استقالة “بوتفليقة” وحكومة جديدة تثيران ارتياب المتظاهرين

قال بيان لرئاسة الجمهورية في الجزائر، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يواجه انتفاضة شعبية منذ أسابيع، قال اليوم الإثنين: إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته في 28 أبريل الجاري، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية في فترتها الرابعة، متعهدًا بقرارات مهمة قبل هذا التاريخ.
ومع الإعلان الجديد الذي يخالف قراره، في 22 فبراير الماضي، بإعلان ترشحه من خلال متحدث خصصه لحملته الانتخابية، يتزامن ذلك مع حكومة جديدة شكلها بالأمس المنصب الوحيد الباقي من الأخرى القديمة وزير الدفاع أحمد قايد صالح بنفس منصبه، ولكن اللافت أنه لم يعترض على قرار الرئاسة، الذي دعا قبل أيام لأن تستقيل مباشرة، وانصاع لتشكيل الحكومة الجديدة!.
ومع استمرار الاحتجاجات الرافضة لبقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، قال التلفزيون الرسمي، إن 21 وزيرًا من جملة 27 وزيرًا تم تغييرهم. وسيبقى نور الدين بدوي رئيسًا للوزراء.
محاولات التفاف
وتتبع عصابة الحكم في الجزائر سياسة ذر الرماد في العيون؛ بمنع سفر رجال أعمال ارتبطت أسماؤهم بالكتل المتنفذة في أكبر بلاد البلاد الإفريقية مساحة، كذلك من الطائرات الخاصة من الهبوط أو الإقلاع من المطارات، وذلك بعد رصد نحو 20 طائرة لرجال أعمال يحاولون الهرب.
هي كما يرى المحللون عملية تكسير عظام حقيقية تتم منذ أيام بين أجنحة السلطة، بلغت أوجها البارحة، حينما أُعلن عن اجتماع لكبار الجنرالات تضمن هجومًا شديدًا على الأجنحة الأخرى، وتولت قناة موالية لقائد الجيش بوضع أسماء “المتآمرين”: سعيد بوتفليقة جناح الرئاسة، وتوفيق قائد المخابرات السابق، واتهامهما بالولاء لفرنسا، وهذه الرؤية للكاتب والمفكر الجزائري محمد العربي زيتوت.
كما يشير إلى أن الحكومة الجديدة هي من أسماء عصابة الحكم، في وقت لم يتوقف فيه ثوار الجزائر الذين يحذرون باستمرار قائد الجيش من أن الوقت ينفد بسرعة شديدة، خاصة بعد أن شنّ هجوما عنيفا البارحة على باقي الأجنحة، واتهمتم بالتآمر مع فرنسا.
وحذر “زيتوت” من أنّ ما يقوم به قائد الجيش هو “تنظيف للصوص العصابة المدنية” التي سلمها الجنرالات “الحكم الظاهر” بدون حق، كما دعا الجزائريين إلى عدم النظر إليه كمخلص كما تصوره الدعاية الآن.
ويسود في الجزائر شعار “لن تتكرر التجربة المصرية في الجزائر”، ويستند الشعار إلى تحليل مفاده أنه بعد مصر وليبيا واليمن، جاء الدور على الجزائر لتكون رقعة شطرنج، حيث يحاول المتآمرون تحريك أحجار فيها لتلبية مصالحهم، للمحافظة على نفوذهم وخوفًا من صعود الإسلام السياسي مرة أخرى، سيناريو ما قبل 2013 في مصر، بدت ملامحه تعيد نفسها في الشارع الجزائري الذي يشهد تظاهرات متواصلة منذ نحو شهر.
تحقيق واحتجاز
وبعدما طالب الشارع الجزائري، ضمن جملة مطالب، بمحاكمة رموز الفساد من سياسيين ورجال أعمال، باشرت السلطات القضائية الجزائرية التحقيق مع رجال أعمال يشتبه بضلوعهم في تبديد المال العام، وذلك بعدما منعت الطائرات الخاصة من الإقلاع والهبوط في مطارات البلاد لمدة شهر.
وذكرت قناة “النهار” الجزائرية، الموالية للجيش، على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن السلطات القضائية أصدرت أوامر تتعلق بمنع عدد من رجال الأعمال من مغادرة التراب الوطني.
وأشارت إلى أن الدرك استرجع كل “الملفات والوثائق المشبوهة”، لافتة أن التحريات ستشمل المشتبه فيهم، وأفرادًا من عائلاتهم والمقربين منهم.
واعتقلت السلطات الجزائرية علي حداد، 54 عاما، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال)، صباح أمس الأحد، وهو أحد أهم الأثرياء في الجزائر، والواجهة المالية لرجال الأعمال الداعمين لبوتفليقة، الذين اكتسبوا امتيازات مالية كبيرة خلال حكمه، وأحد أبرز المقربين لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري، وهو متوجه إلى تونس.
شارع لا يهدأ
لم تجد دعوة قايد صالح، قائد الأركان الجزائري، لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على إعلان حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية التي تحصل إما بوفاة الرئيس، أو إصابته بمرض خطير ومزمن أو بالاستقالة، قبولا من جميع الأطراف بل رفضًا وغضبًا من بعضها، خصوصا نشطاء الحراك الشعبي الذين اعتبروا الدعوة لتطبيق هذه المادة بمثابة استمرار للنظام، وأن المادة التي يجب تطبيقها هي المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب.
ورغم تشكيل حكومة جديدة في الجزائر، أعلنت أمس الأحد، لم تظهر بعد بوادر تهدئة في الشارع الجزائري الذي يطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حين بدأت وسائل إعلام تتحدث عن استقالة وشيكة للرئيس، بكسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ونبهت إلى تظاهر مئات الأشخاص ليل الأحد بالجزائر العاصمة بعد الإعلان عن هذه الحكومة التي لم تحمل أي جديد، حيث الوزراء الجدد من كبار الموظفين.
اختيارات النظام إبقاء وزير الداخلية نور الدين بدوي وتعيينه رئيسا للوزراء، وهو المعروف بوفائه لبوتفليقة، ولا ودّ على الإطلاق بينه وبين المحتجين، وكذلك قايد صالح الذي باع بوتفليقة لمناداته بتطبيق المادة 102 من الدستور، أقلق الشارع الجزائري وجعله لا يهدأ تجاه التعديلات، فيما ظن الغالبية أن تلك الإجراءات تهدف منها العصابة للتمويه عن إجراء يبقيها في سدة الحكم.