يستعد المجلس الدستوري الجزائري، لعقد اجتماع اليوم لبحث تطبيق المادة 102 حول عزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، حسبما أفادت قناة "الحدث"، نقلا عن موقع الشروق الجزائري. وكان قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، طالب باتخاذ إجراء دستوري لإعلان أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب، ما يشير إلى نهاية حكمه المستمر منذ 20 عاما. وقال صالح إن الحل سيستند إلى المادة 102 من الدستور وسيحقق "توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف". وتسري هذه المادة في ظروف معينة مثل تدهور صحة الرئيس، والخطوة التالية هي أن يعلن المجلس الدستوري رسميا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب، وهو قرار يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين. وبمقتضى المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45.