الجزائر تنتظر قرار المجلس الدستورى لتحديد مصير بوتفليقة

ينتظر الجزائريون أن يصدر المجلس الدستورى قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا للمنصب بعدما أعلن قائد الجيش أنه غير لائق وذلك فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.
ولم يذكر المجلس الموعد المرتقب للتوصل للقرار الذى يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين.
وبمقتضى المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما فى الدولة التى يسكنها 40 مليون نسمة.
يأتى اجتماع المجلس الدستورى فى أعقاب تصريحات الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائرى التى اقترح فيها تطبيق إجراء دستورى يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التى تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن فى نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه.
فى هذه الاثناء ،أوصى حزب التجمع الوطنى الديمقراطي، الحليف الأساسى للحزب الرئاسى فى الجزائر باستقالة عبد العزيز بوتفليقة، فى أول رد فعل من الفريق الحاكم على دعوة رئيس أركان الجيش.
وقال أحمد أويحيى الامين العام للحزب والذى سبق له ترؤس ثلاث حكومات فى عهد بوتفليقة، إنه سبق أن طلب من السلطة «المزيد من التنازلات» لتنفيذ خطة الرئيس الذى أجبرته الاحتجاجات الحاشدة منذ 22 فبراير عن إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة وإقالة الحكومة التى كان يترأسها أحمد أويحيى نفسه فى 11 مارس.
وأضاف بيان الحزب «غير أنّ الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي».
ومن جانبه ،جدد حزب جبهة التحرير الوطنية، مساء أمس الاول، بالجزائر العاصمة، تمسكه بالندوة الوطنة الجامعة (خريطة الطريق) التى دعا إليها الرئس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن كل الاقتراحات «التى تحاول أن تخلق حالات خلو فى مؤسسات الدولة قد تؤدى إلى الفوضي».
وتسرى شائعات منذ أعوام حول مرشحين محتملين لخلافة بوتفليقة لكن لا يوجد أى مؤشر على ظهور مرشح جدير بالثقة يحظى بدعم من الجيش والمؤسستين السياسية والأمنية ويكون دون السبعين عاما.