محاكمة مدير أزمات محافظة الجيزة بتهمة الرشوة

تلقى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مذكرة النيابة العامة الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا بشأن طلب محاكمة مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة الجيزة، ومسئولين بأحياء الوراق وأوسيم لثبوت تقاضيهم رشوة من أحد التجار مقابل الموافقة على إنشاء وترخيص مجمع أسواق كبير بمدينة أوسيم بالمخالفة للقانون وتعليمات رئيس الوزراء بشأن إنشاء الأسواق، ودون العرض على مرءوسيهم.
وكشفت أوراق القضية التى تحمل الرقم 376 لسنة 2009، والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها، تلقى رجال الرقابة الإدارية إخطارات من الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة 6 أكتوبر، ومسئولين بمحافظة الجيزة، ورئاسة مركز ومدينة أوسيم، تتلخص وقائعها حول قيام المتهم طاهر عبدالحميد سامى النجدى «مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة الجيزة» وسابقا رئيس مركز ومدينة أوسيم «كبير باحثين بالمحافظة»، ويحيى مصطفى عبدالعزيز «باحث قانونى بمركز ومدينة الوراق» وسابقا مدير الشئون القانونية بأوسيم، وخليل مهدى أحمد «مدير إدارة الأسواق بمركز ومدينة أوسيم» بالاتفاق مع أحد تجار الأسواق بالجيزة، ويدعى محمد على أبونبوت على منحه ترخيص مجمع أسواق كبير بمدينة أوسيم ضمن خطة محافظة 6 أكتوبر لتوسعة الحيز العمرانى لمناطق أوسيم وإمبابة وتم الاتفاق بينهم على إنهاء الأوراق من محافظة 6 أكتوبر فى مقابل الحصول على رشوة تقدر عقب البدء فى إنهاء الأوراق وصدور الترخيص.
وبحسب المذكرة كشفت التسجيلات الصوتية والضوئية وتضم 6 مظاريف بيضاء اللون، وشريطى فيديو والتى تم تحريزها بمعرفة رجال هيئة الرقابة الإدارية عقب استئذان النيابة العامة، أن المتهمين الثانى والثالث التقيا طالب الترخيص محمد على أبونبوت، داخل مقر مركز ومدينة أوسيم، وأن الأخير أعطاهما مبلغ 10 آلاف جنيه كعربون مبدأى لتوصيله للمتهم الأول طاهر عبدالحميد سامى النجدى «مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة الجيزة» على أن يقوم الأخير بتولى الأمر وإنهاء أوراق الترخيص من محافظة 6 أكتوبر وقام المتهمان الثانى والثالث بالالتقاء بالمتهم الأول داخل مركز ومدينة أوسيم وعرضا عليه الاتفاق الذى تم بينهما وبين أبونبوت وأن المتهم الأول وعدهما بالتدخل لإنهاء أوراق الترخيص.
وأوضحت مذكرة النيابة أنه عقب إنهاء أوراق الترخيص، قام المتهم الثانى بالاتصال بمحمد على أبونبوت، وأخطره بإنهاء أوراق الترخيص، وانه يجب مقابلته لتحديد المبلغ الذى سيتم دفعه، وبالفعل تم اللقاء بين المتهمين الثانى والثالث بأبونبوت، وحدث بينهما خلاف بعد أن طلب أبونبوت الاطلاع على عقد السوق الصادر عن محافظة 6 أكتوبر، إلا أن المتهم الثانى رفض إعطاءه العقد مما فجر الغضب داخل محمد على أبونبوت، الذى قام بإبلاغ الشئون القانونية بمحافظة 6 أكتوبر، ومنها إلى هيئة الرقابة الإدارية،التى أخطرت النيابة العامة، وأحالت القضية والبلاغات إلى نيابة أمن الدولة العليا، التى أمر رئيسها المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول بإخطار النائب العام بتفاصيل القضية، وتم إحالة المتهمين للنيابة للتحقيق.
وانتهت مذكرة النيابة العامة المؤشرة من النائب العام إلى ثبوت الاتهام فى حق مدير الإدارة العامة للأزمات، والمتهمين الآخرين بقيامهما بطلب الحصول على رشوة دون وجه حق من المواطن محمد على أبونبوت، وذلك لتسهيل إصدار ترخيص مجمع أسواق باستغلال وظيفتهما العمومية.
وقالت مذكرة النيابة إنها اطمأنت إلى ثبوت الاتهامات وفق ما ورد بالتسجيلات الصوتية والضوئية وشرائط الفيديو المرفقة بأوراق القضية والتى تمت بمعرفة رجال هيئة الرقابة الإدارية.