محاكمة مسؤولين بمدينة نصر تقاضوا رشوة لبناء 28 عقاراً مخالفاً

وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، الأحد، على إحالة 7 مسؤولين فى حى شرق مدينة نصر و5 مقاولين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالموافقة على استخراج تراخيص بناء 28 عقاراً مخالفاً فى عزبة الهجانة، وهى العقارات التى سببت أزمة بين عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، والنائب مصطفى السلاب، عضو مجلس الشعب عن الدائرة، وانتقلت الأزمة إلى مجلس الشعب.
جاء فى قرار الاتهام، الذى أشرف على إعداده المستشار خالد البحيرى، المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة، أن مسؤولى الحى تقاضوا مبالغ مالية من المقاولين على سبيل الرشوة، مقابل موافقتهم على منح التراخيص.
كانت عزبة الهجانة شهدت بداية العام الجارى اشتباكات بين رجال الأمن وعدد كبير من الأهالى ممن اشتروا شققاً فى عقارات تم بناؤها بالمخالفة للقانون، عندما توجهت قوات الأمن لتنفيذ قرار المحافظ بالإزالة، فتصدى لها الأهالى وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.
وتولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق فى القضية على مدار 6 أشهر، واستمعت لأقوال أكثر من 40 شخصاً، بينهم مسؤولون فى المحافظة وعدد من أصحاب الشقق للوصول إلى المتهمين الحقيقيين، وتحفظت على المستندات الخاصة بالعقارات فى الحى، وانتهت التحقيقات إلى أن العقارات صدرت لها قرارات بناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والموافقة على التصرف فيها.
ضمت قائمة المتهمين: رئيس الحى السابق، ومدير الإسكان بالحى، ومدير التنظيم ومهندس التنظيم و3 مهندسين مديرى أعمال بالحى و5 مقاولين يمتلكون العقارات.
كانت محافظة القاهرة قد اتخذت إجراءات لإزالة هذه العقارات، لإقامتها دون ترخيص، وقدم المحافظ بلاغاً إلى النائب العام، بإحالة جميع المخالفات ومرتكبيها، سواء من الملاك أو المقاولين القائمين على أعمال البناء أو من أشرف عليها، وكذلك مسؤولو الحى المنوط بهم متابعة الإنشاءات بالجهة الإدارية، إلى النيابة العامة لتشكيلها جرائم جنائية.