طالبت المعارضة الفنزويلية، أمس الثلاثاء، من خلال مجلس البرلمان الفنزويلي، وهو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تسيطر عليها بفتح تحقيق عادل في محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت الماضي. ونشر البرلمان، بيانا يدعو فيه إلى إجراء تحقيق جاد وموضوعي وعادل يوفر معلومات دقيقة عن الوقائع، التي تحدثت عنها الحكومة الاشتراكية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت الحكومة الفنزويلية، قد قالت إن الهجوم على «مادورو» نفذ بواسطة طائرات مسيرة محملة بعبوات ناسفة فيما اتهم الرئيس الجارة كولومبيا واليمين الفنزويلي المتطرف باستهداف حياته. وتعليقا على الأحداث، التي وقعت السبت الماضي، قال البرلمان إنه «يرفض الطرق العنيفة أو غير العنيفة التي تحيد عن المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في الدستور». وأكد أعضاء البرلمان الفنزويلي التزامهم بالحلول السياسية والمؤسساتية والسلمية لحل الأزمة الحالية، محملين الحكومة والجمعية التأسيسية، التي يسيطر عليها أنصار «مادورو» مسؤولية العنف في فنزويلا، قائلين إنهما ساهمتا في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من خلال عرقلة الآليات الدستورية، التي من شأنها أن تتيح حلا سلميا فعالا. وتابع البرلمان: «نؤكد مجددا أن النضال السياسي للفنزويليين يجب أن يكون موجها نحو انتخابات حرة تجمع كل الظروف الديمقراطية تحت مراقبة دولية».