عضو «صحة النواب»: نقل القرنية والدم والجلد لا يخالف الشرع

علق الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أزمة حصول أطباء القصر العيني على قرنية متوفي دون موافقة أهله، قائلًا إنه من حق الأطباء نقل الجزء السطحي لقرنية المتوفي إلى مريض آخر بما يضمن احترام الجثمان طبقًا للقانون.
وأضاف عضو «صحة النواب»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الثلاثاء، أنه تم الخلط بين قانون زراعة الأعضاء، الذي لا يسمح بنقل الأعضاء إلا بعد إذن كتابي، والقانون رقم 103 لسنة 1962 الخاص بتنظيم بنوك القرنية.
وأوضح أن القرنية ليست عضوًا أو جزءًا من عضو في جسم الإنسان بل نسيج، والقانون يسمح بنقل الجزء السطحي منها دون إذن شأنها شأن الدم والجلد، مؤكدًا أن هذه العملية تخلو من أي مخالفة شرعية أو طبية، بقوله إن دار الإفتاء المصرية منذ العهد الملكي وحتى الآن أجازت نقل القرنية من المتوفي إلى المرضي المحتاجين لها دون مقابل مادي.
وحول نقل الجلد من شخص إلى آخر، قال: «إن القانون يتيح نقل الجلد من متوفي إلى شخص آخر حي دون إذن في حالة الحوادث أو بموافقة كتابية من المتوفي قبل أن يتوفاه الله».
وذكر أن توقف الجامعات والمراكز عن الحصول على قرنيات المتوفيين، أدى إلى تراكم قوائم انتظار مرضى جراحات زراعة القرنية، مضيفًا أن هناك 13 ألف حالة مصابة بالعمى على قوائم الانتظار، ومعظمهم لا يقدر على تكلفة القرنية المستوردة، التي تستوردها معظم المستشفيات المصرية ب1200 دولار من الولايات المتحدة.