استئصال قرنية العين من الموتي حقيقة وليس من ضرب الخيال، وبالرغم من صعوبة قبول الفكرة من عدمها إلا أن المستشفيات الحكومية، صاحبة الحق في أخذ القرنية من دون وصية أهل المتوفى، أو موافقة كتابية من أسرته. وكان قد تداول عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قصة المواطن الذي تعرض لسرقة قرنية في مستشفى القصر العيني. و تعود القصة إلى أن أحد الأشخاص كان محتجزًا في مستشفى القصر العيني، ثم أبلغوا عائلته بأنه توفى، واستخرجوا له تصريح للدفن، وعندما جاء وقت غسل الجثمان، لاحظت زوجته أن الإضاءة لا تعمل في الغرفة، وحاولوا منعها من الدخول، وبعد إصرارها على الدخول، فوجئت بأنه تم سرقت القرنية من العين، وهناك دماء كثيرة في عينيه. قرار 2008.. ويتيح القانون في مصر استئصال قرنية قتلى الحوادث أو المتوفين في المستشفيات المرخص لها بإنشاء بنوك قرنيات العيون، دون موافقة أهله. وفى عام 2008 صدر قراراً من النائب العام عبد المجيد محمود بتعديل السندات والتي حملت رقم القانونية رقم "79 لسنة 2003" بتعديل بعض أحكام قانون رقم 103 لسنة 1962"، وقرار وزير الصحة رقم "234 لسنة 2003"، والكتاب الدوري رقم "22 لسنة 2008". ويسير القرار بمستشفيات الجامعية والمعاهد والهيئات والمراكز التابعة لوزارة الصحة بإنشاء بنوك لقرنيات العيون، على أن تكون من ثلاثة مصادر: 1- قرنيات الأشخاص الذين يوصون بذلك كتابيًا. 2- قرنيات قتلى الحوادث. 3- قرنيات الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها بإنشاء بنوك للقرنيات. النيابة تفتح التحقيق في الواقعة: وفتحت نيابة مصر القديمة بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، تحقيقات موسعة في بلاغ يتهم إدارة مستشفى القصر العيني بسرقة قرنية متوفي دون إبلاغ أسرته.
واستمع المستشار أحمد فؤاد، وكيل نيابة مصر القديمة إلى أقوال زوجة المتوفي محمد عبد التواب، حيث أكدت أن زوجها عمره 47 عاما يعاني من أزمات متكررة بسبب مرض القلب وأنه مرض منذ فترة، وتمكن عقب معاناة من حجز مكان له في مستشفى القصر العيني.
وأضافت السيدة خلال جلسة سماع الأقوال في النيابة المسائية التي استمرت لمدة تزيد عن الساعتين أن زوجها حالته مستقرة، وكان يمكث في قسم الرعاية المركزة في انتظار إجراء عملية تركيب دعامة قي القلب واستمر بداخلها لمده أسبوع فقط وكانت حالته مستقرة.
وأشارت إلى أنه عقب ذلك تلقوا مكالمة هاتفية من إدارة المستشفى يبلغوهم بوفاته نتيجة هبوط في الدورة الدموية، موضحة أنهم توجهوا إلى المستشفى في تمام الساعة الثامنة صباحًا لاستلام الجثمان، فوجدوا نزيف غزير في تجويف العين، وتبين أنه تم استئصال قرنيته لصالح بنك العيون.
واتهمت السيدة إدارة المستشفى بالكامل حتى عامل ثلاجة الموتى بالتسبب في موت زوجها واستئصال القرنية دون علمهم، موضحة أن زوجها توفي قبل استلام الجثمان بما يزيد عن 8 ساعات فكيف تنزف منه كل تلك الدماء وهو متوفي، متهمة مستشفى القصر العيني بقتله ومطالبة بالتحقيق واتخاذ اللازم في الواقعة، وهذا ما دفعها للتوجه برفقة شقيق زوجها إلى قسم شرطة مصر القديمة وتحرير المحضر رقم 5505 لسنة 2018 إداري مصر القديمة.
كما استمعت النيابة لأقوال شقيق المتوفي "أحمد" الذي أكد أن شقيقه كان بحالة جيدة، وتفاجئوا بخبر وفاته وعند استلامه تبين أن المتوفي الذي يتمتع بصحة جيدة وخاصة الشباب يحق لبنك العيون إجراء جراحات استئصال العيون دون موافقة الأهل أو توصية المتوفي وهذا عمل غير إنساني، حيث أنه من بالصعوبة استلام تقرير طبي من المستشفى يثبت إجراء الجراحة واستئصال قرنيتي العين، وجاء به أنه بناء على نص القانون رقم 79 لسنة 2003 والكتاب الدوري الصادر عن النيابة العامة رقم 5 لسنة 1999، والكتاب الدوري رقم 17 للنيابة العامة لسنة 1999، والتي تقضي باتباع الفواعد العامة في استئصال عيون قتلى الحوادث الجنائية، أجرى الطبيب زاهر خال إبراهيم الجراحة، متهمًا إياه أمام النيابة أيضًا. وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المتوفي والفحص فتبين أنه رجل في أواخر العقد الخامس من العمر، متوفي ومكان تجويف عينيه خياطة، وتبين استئصال قرنيتين العين، ويوجد آثار نزيف دموي مكان العين، وخلو الجمجمة من العينين، فقررت النيابة تشريح الجثة وتوضيح آثار الدماء، والتصريح بالدفن القصر العينى يرد على الاتهامات.. قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، تعليقًا على مزاعم "سرقة قرنية مريض قبل وفاته"، إن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، معتبرًا أنها وفقًا للقانون "لا تمثل إهانة للميت". وأوضح، في تصريحات صحفية " مساء أمس أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، مشيرًا إلى أن أي مستشفى حكومي يشمل "بنكًا للقرنية"، ويتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن من أسرة المتوفي لعلاج المرضى الآخرين. وأضاف أن عملية انتزاع الطبقة السطحية تتم من خلال فريق طبي مكون من 3 أطباء، مشيرًا إلى أنه أطلع أهالي المتوفي على القانون لطمأنتهم على سلامة الجثة. من جانبه، قال أحمد عبدالتواب، شقيق المتوفي، إنه يشك في وفاة أخيه داخل مستشفى قصر العيني، وأضاف أنه دخل المستشفى من أجل عمل قسطرة للقلب، وأن قرنيته انتزعت منه قبل وفاته. وأضاف أنه اطلع على القانون، وفوجئ بأنه لا يجيز انتزاع الطبقة السطحية من القرنية إلا في حالة المريض فاقد الأهلية وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور علي محروس، مقرر لجنة زراعة الأعضاء، ورئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، أن إجراء قصر العيني عملية نزع القرنية من متوفٍ بغرض زرعها في آخر حي، أو لحفظها في بنك القرنية، هو أمر مخالف وغير قانوني. قانون 2010 يجرم سرقة القرنية من المتوفي... وهنا على عكس سير التحقيق قال الدكتور على محروس في تصريحات صحفية، أن القانون رقم 5 لسنة 2010 أكد عدم جواز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأكد "محروس" أن القانون ألزم أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا. وأضاف أنه يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثاني أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
وأشار مقرر لجنة زراعة الاعضاء بوزارة الصحة، إلي أنه لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية، بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عدميها.
