ونجحت حملتنا.. النيابة تحقق في قضية نزع قرنيات المتوفين دون استئذان عائلاتهم وأحد الضحايا يطالب وزير الصحة بتعويض 100 مليون

· النيابة تحقق في واقعة نزع قرنية متوفاة «أم المصريين» وزوج الضحية يطالب وزير الصحة بتعويض 100 مليون جنيه لعدم استئذانه
بدأ المستشار حمادة الصاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة التحقيقات في المحضر رقم 5635 لسنة 2010 إداري قسم الجيزة الذي حرره خالد راشد زوج المجني عليها أمل عبدالفتاح شاكر التي تم نزع قرنيتها بعد وفاتها في مستشفي «أم المصريين» وهي الواقعة التي كشفتها «صوت الأمة» بالمستندات في عدد سابق.
استمع محمد الخطيب وكيل نيابة الجيزة الكلية لأقوال الزوج الذي استشهد بما نشرته «صوت الأمة» حيث اتهم كلاً من مدير مستشفي «أم المصريين» ووزير الصحة بصفتيهما بنزع قرنية زوجته دون استئذانه.
وأكد وائل خاطر محامي الزوج عزمه اقامة دعوي قضائية ضد وزير الصحة ومستشفي «أم المصريين» للمطالبة بتعويض 100 مليون جنيه موضحاً أن المادة 2 من الدستور تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مشيراً إلي عدم دستورية القانون الذي تستند إليه وزارة الصحة في نزع قرنيات الموتي وهو القانون 103 لسنة 1962 والمعدل بالقرار بالقانون رقم 79 لسنة 2003 و،من ثم قرر الطعن علي عدم دستوريته استناداً لمخالفته الشريعة الإسلامية والمادة 2 من الدستور.
قررت النيابة إخلاء سبيل مدير مستشفي أم المصريين بعد أن استمعت لأقواله في بلاغ زوج المجني عليها بعد أن استمعت لاقواله التي أكدت فيها أن نزع القرنية جاء بناء علي قانون وقرار صادر من وزير الصحة يسمح لأربع مستشفيات هي أم المصريين والساحل وإمبابة ومعهد ناصر بنزع قرنيات الموتي وحفظها ببنك القرنية داخل مستشفي روض الفرج وسلم مدير المستشفي النيابة صورة رسمية من القرار.
من جانبه أكد الشيخ محمد جبريل أنه لا يحق للإنسان بيع جسده والتبرع يكون قاصراً علي الدم في حياة المتبرع.
وبالتالي لا يجوز لوزير الصحة أن يشرع قانوناً ضد الشرع يبيح فيه انتهاك حرمة الموتي ولابد من الرجوع إلي مجمع البحوث الإسلامية في هذا الشأن وقال انه يتقدم من خلال «صوت الأمة» ببلاغ لمجمع البحوث الإسلامية للتحقيق في الواقعة ومحاسبة وزير الصحة «شرعاً» .
الدكتورة نيرة أحمد مديرة بنك القرنية أوضحت أن القرنية عبارة عن نسيج شفاف تتلف نتيجة عتمه وتسبب العمي ومعظم المصابين من سن صغيرة وتتراوح أعمارهم بين 7 و35 عاماً وهناك طريقتان لمعالجة العمي إما بالقرنية المستوردة أو القرنية المحلية التي تنزعها من الموتي، ولما كانت تكلفة المستوردة أكثر من 40 ألف جنيه فضلا عن كونها غير مضمونة فإننا نفحص القرنية من المتوفي قبل زرعها للمريض عن طريق تحليل الدم وتحليل القرنية نفسها للتأكد من خلوها من فيرس B و C والإيدز وبعد نزعها يتم وضعها داخل سائل حفظ وأخذ العينة وفحصها داخل معامل بنك القرنية التابع لوزارة الصحة وهذا المعمل يعطي نتائج صحيحة بنسبة 100%.
وأضافت: زرعنا حتي الآن أكثر من 7 قرنيات لحالات مرضية علي نفقة الدولة ولدينا ما يثبت ذلك مشيرة إلي أن عملية النزع كانت تتم بطريقة سرية ولا أحد يدري بها حتي العاملين في المستشفيات وكنا نبلغ العاملين بأننا لجان تفتيش علي المشرحة من وزارة الصحة خشية رد فعل أهل المتوفي أما الآن فلن نغامر بأي طبيب بعد طرح الموضوع في «صوت الأمة».
وقالت إن أطباء العيون ببنك القرنية أوصوا كتابياً بالتبرع بقرنيتهم بعد الوفاة لصالح المرضي وأكدت الدكتورة سامية صبري مديرة المركز القومي للعيون وابنة رئيس وزراء مصر الراحل الدكتور عزيز صبري أكدت أنها أشرفت علي انشاء بنك القرنية داخل مستشفي روض الفرج وقالت إن وزارة الصحة حصلت علي فتوي شرعية من الشيخ حسين مخلوف مفتي مصر الأسبق رصدها في كتابه «فتاوي شرعية وبحوث إسلامية» الصادر عن دار الاعتصام 1985ج5 ح2 ص34 - 37 «يجوز نقل عين الموتي لترقيع عين الأحياء استناداً لمبدأ الضرورات تبيح المحظورات» كما توجد فتوي من الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بإباحة نقل عضو من ميت إلي إنسان حي لو كانت هناك ضرورة يقدرها الطبيب.