«الجارحي»: مراجعة صندوق النقد الجديدة لمصر ستكون في مايو

قال عمرو الجارحي وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون في مايو المقبل.
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر من 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات، ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو أو يوليو، وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي، الذي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف «الجارحي»، أن استهلاك المواد البترولية، تراجع منذ بداية العام المالي الحالي بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3٪، نتيجة لانخفاض الطلب على المواد البترولية عقب ارتفاع أسعارها، مشيرًا إلى أن أي انخفاض في فاتورة الدعم «ستساعدنا في تقديم برامج حماية الاجتماعية».
يذكر، أن وكالة «رويترز» كانت، قد أشارت قبل 3 آيام إلى أن الحكومة تستهدف خفض دعم الوقود في موازنة العام المالي القادم، التي تناقش في البرلمان حاليًا، بنسبة 26%، كما ستتراوح قيمة «فاتورة دعم المواد البترولية» بنهاية العام المالي الحالي بين 110 إلى 115 مليار جنيه، بحسب وزير المالية.
وأضاف، أن الحكومة تأمل في انخفاض معدل البطالة إلى 7 و8٪؜ خلال 3 سنوات، وأن الحكومة تدرس حاليًا أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال مارس الماضي، وذلك بعد انخفاضه خلال الفترة السابقة لهذا الشهر، وارتفع معدل التضخم الشهري في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير بنسبة 1%، ولكن السنوي تراجع إلى 13.1% مقابل 14.3% في نفس الشهر من العام الماضي.