بلومبرج: صندوق النقد الدولى يناقش مع مصر رفع سعر الفائدة فى البنوك لمواجهة التضخم

عازور: سنجرى مباحثات مع مصر لخفض فاتورة دعم الطاقة
قال جهاد عازور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن أسعار الفائدة على الودائع، بالاضافة إلى إجراءات التدابير المالية، تعد من الأدوات التى تستخدمها الحكومة المصرية للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، عن عازور.
وتشير الوكالة، إلى أنه هناك تكهنات بأن يوصى صندوق النقد الدولى برفع أسعار الفائدة لدى البنوك، كخطوة للحد من ارتفاع معد التضخم فى مصر. «وسائل السياسة النقدية والمالية المتاحة بما فى ذلك أسعار الفائدة يمكن أن تساعد على احتواء التضخم فى مصر»، كما قال عازور، مشيرا خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، إلى أن «رفع أسعار الفائدة هى الأداة الأنسب لإدارة التضخم فى مصر، ونناقش هذا مع الحكومة المصرية»، على حد قوله.
وكان معدل التضخم السنوى قد استمر فى الصعود مسجلا 32.5% فى مارس الماضى، مقابل 31.7% فى فبراير من نفس العام، وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد توقع استمرار الزيادة فى معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الجارى شهر مارس الماضى مدفوعا بالصدمات السعرية التى تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.
إلا أن الجارحى، عاد وتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم فى أواخر العام الحالى، قائلا: «نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم اعتبارا من نوفمبر وديسمبر المقبلين، نحن واضعى السياسات الاقتصادية فى مصر، توقعنا ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر، وهى خطوة كانت ضرورية للحصول على قرض ال12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى».
وقرر البنك المركزى المصرى، مطلع نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه وترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد ليتجاوز حاجز ال18 جنيها.
وكان البنك المركزى قد قرر رفع سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة 3 نقاط مئوية خلال نوفمبر الماضى، ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، كما رفع البنك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 15.25%.
وخلال نهاية الأسبوع الماضى، قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، إنه على الحكومة المصرية التركيز خلال الفترة القادمة على معدلات التضخم.
وقال عازور، إنه سيجرى محادثات مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة لتخفيض فاتورة دعم الطاقة «سنحتاج إلى مناقشة مع الحكومة المصرية، للاتفاق على الاجراءات المتوقع اتخاذها لتحقيق هدفها المتمثل فى إلغاء الدعم المقدم لمعظم منتجات الوقود خلال فترة البرنامج».
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أشار إلى أن وزارته تستهدف أن تتراوح فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم بين 140 و 150 مليار جنيه، مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، إلا أن وزارته أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، بنحو 110.148 مليار جنيه.
وكان صندوق النقد الدولى قد أعلن خلال نوفمبر الماضى، موافقة مجلسه التنفيذى على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وأعلن البنك المركزى المصرى خلال نفس الشهر أنه تسلم 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض.
وكان الجارحى، قد أشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة ستزور مصر خلال الفترة من 28 إبريل وحتى الثامن من مايو القادم لإجراء مراجعة مدى التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وبحسب الوزير، فإن المراجعة من قبل بعثة صندوق النقد الدولى تأتى تمهيدا لحصول مصر على الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من قرض الصندوق.