اليوم.. بعثة صندوق النقد تبحث مع قيادات «المركزى» سعر الفائدة والسياسة النقدية

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولى، التى وصلت إلى القاهرة الأسبوع الماضى، ستعقد اجتماعا مع قيادات البنك المركزى بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، وذلك لمناقشة قرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بسعر الفائدة والسياسة النقدية.
وبحسب المصدر، فإن قيادات البنك المركزى ووزارة المالية ستعرض على البعثة نتائج القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى عرض خطتها لخفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب المصدر، فإن البعثة ستلتقى خلال الأسبوع الحالى مع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث سيتم مناقشة خطة خفض فاتورة دعم المواد التبرولية وتحرير أسعار المواد البترولية، بالإضافة إلى مناقشة خطة الوزارة لسداد مديونية الشركات الأجنبية العاملة فى مجال النفط.
وأضاف أن وزير البترول والثروة المعدنية سيعرض على البعثة الخطوات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، بالإضافة إلى خطواتها لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى خلال الفترة الحالية.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى قد بدأت اجتماعاتها فى القاهرة خلال نهاية الأسبوع الماضى، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تمهيدا للموافقة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار، وستستمر اجتماعات ولقاءات البعثة بالمسئولين المصريين لمدة أسبوعين.
وبحسب المصدر، فان البعثة ستلتقى بغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث ستعرض الوزيرة إجراءات الحماية الاجتماعية التى تعتزم الحكومة تطبيقها خلال الفترة المقبلة لمساندة الفئات الأقل دخلا التى ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد أشار إلى إن الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، وسيتم تقديم شرح للبعثة عن جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجى وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية فى هذا الشأن.
وسيتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسئولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2017/2016 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% فى يونيو 2017 مقابل 12.7% فى يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2017/2016 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/20116، وارتفاع قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.