«المالية»: بعثة صندوق النقد الدولى بدأت مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى

- البعثة تجتمع مع الجارحى ومحافظ المركزى يوم الأحد المقبل
- الوزير: سنركز فى الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية لتنمية الصناعة
بدأت بعثة صندوق النقد الدولى اجتماعاتها فى القاهرة، اليوم، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى تمهيدا للموافقة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار.
وبحسب بيان من وزارة المالية، اليوم، تستمر اجتماعات ولقاءات البعثة بالمسئولين المصريين لمدة أسبوعين، وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الأحد المقبل سيشهد عقد لقاء افتتاحى بين محافظ البنك المركزى المصرى ووزير المالية مع بعثة الصندوق.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، وسيتم تقديم شرح للبعثة عن جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجى وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية فى هذا الشأن.
وقال إن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
ووفقا لبيان المالية، يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسئولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2017/2016 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% فى يونيو 2017 مقابل 12.7% فى يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2017/2016 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/20116، وارتفاع قيمة الاحتياطى من النقد الاجنبى إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.
كما يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تقوم بتنفيذه حاليا الحكومة المصرية ومناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح والذى يركز على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والعمل على مساندة قطاعى التصدير والصناعة لخلفق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقة فى النشاط الاقتصادى، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ إلى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف كجوك إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
وأكد على أن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الإستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى.
(بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.