وفد «النقد الدولي» في مصر لصرف الدفعة الثانية

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الأحد، إن وفداً من صندوق النقد الدولي سيبحث في القاهرة خلال الفترة من 30 إبريل الحالي وحتى 12 مايو المقبل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
وأضاف الوزير أن زيارة الوفد "تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن."
ورأى الجارحي أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري يُعتبر "رسالة مهمة للمستثمر المحلي وسيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي" في الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع العقبات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن "حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه."
وتسعى مصر للحصول على الشريحة الثانية التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض صندوق النقد البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار بعد إتمام المراجعة. وكانت مصر حصلت في نوفمبر الماضي على الدفعة الأولى من القرض والتي بلغت 2.7 مليار دولار.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر إلى الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 ليتحول إلى فائض في 2017/2018، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018/2019.