1.25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية

الجارحى: أول مراجعة لقرض صندوق النقد إبريل المقبل

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الشريحة الثانية من القرض ستصل إلي القاهرة بعد المراجعة الأولي المنتظرة في شهر إبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار،
موضحاً أن القرض سيتم سداده بعد فترة سماح مدتها أربع سنوات ونصف وهي فترة سماح أطول من التسهيلات الأخري التي يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية. وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية علي هذا القرض نحو 1.55-1.65%.
من جانبه اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه انفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لدي البنك المركزي.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلي نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، مع خفض عجز الموازنة الأولي (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.4% من الناتج المحلي عام 2015/2016 ليتحول إلي فائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومي الذي يقترب من حجم الناتج المحلي حاليا ليصل إلي نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، وبحيث تسمح هذه التطورات بالإضافة إلي السياسة النقدية المتبعة بتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم إلي أقل من 10% بحلول عام 2018/2019. علي الجانب الآخر توقع صندوق النقد الدولي أن يتم خفض الدين الحكومي المصري الي اقل من 10% بنهاية برنامج القرض الذي تصل مدته الي 3 سنوات، كما من المتوقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 5% و6% .
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي إن عملية صرف الدفعات المتبقية والتي يصل عددها الي خمس دفعات تضاف الي الدفعة التي تم صرفها ستتم وفق 5 مراجعات لمسار برنامج الاصلاح دون وجود شروط او اجراءات معينه ولكن لمتابعه الاداء الاقتصادي وتأكيد نجاح البرنامج.
وفي رسالة طمأنة للشعب المصري أكد كريس أن مصر علي المسار الصحيح للإصلاح والشهور الماضية كانت صعبة ولكن الأمر سيتحسن في الفترة المقبلة من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي ومتابعة السيطرة علي مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة التركيز علي دعم شبكة الامان الاجتماعي لتخفيف اثر الاصلاحات.