الشريحة الثانية من قرض الصندوق تصل فى أبريل

المالية: الشريحة 1.25 مليار دولار وستوجه لتمويل عجز الموازنة
ستتسلم مصر 1.25 مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى فى أبريل أو مايو 2017، بحسب موعد الانتهاء من المراجعة الأولى التى سيعدها المجلس التنفيذى للصندوق، وفقا لما أكده عمرو الجارحى وزير المالية فى بيان اليوم.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق يوم الجمعة الماضى على «إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وحول دفعة فورية من القرض تمثل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
«الاتفاق مع الصندوق سيزيد معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين»، قال الوزير مؤكدا أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر ستسمح باستعادة الاستقرار المالى والاقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وستتيح للحكومة مزيدا من الموارد لزيادة الانفاق التنموى على تحسين الخدمات العامة والاستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبى، وهو ما سيعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وسيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التى يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الإقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 إلى 1.65%.
من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بأن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادى المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بتحسين مناخ الإستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.4% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى والذى يقترب من حجم الناتج المحلى حاليا ليصل إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تسمح هذه التطورات، بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019.