الزيارة تستهدف مراجعة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة 1.25 مليار دولار تصل إلى القاهرة اليوم الأحد، بعثة صندوق النقد الدولى، فى زيارة تستمر حتى 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 1.25 مليار دولار. وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجى وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية فى هذا الشأن. وأكد وزير المالية فى تصريح له امس أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبى وهو الامر الذى سيعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادى. كما أوضح الوزير أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسئولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة واهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل بما فيها ملامح موازنة العام القادم (2017/2018) والتى سبق إحالتها من قبل السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب. ومن جانبه، أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه. وأضاف كجوك أن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.
