الفوضى تحكم أسعار الفنادق وقوائم الحد الأدنى لا تُطبق

شركات السياحة تحرق الأسعار فى الأسواق الواعدة.. والعدوى انتقت للسوق اليابانية
لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: التأخير وراء انتشار الظاهرة.. وربط تحصيل الضريبة بالأسعار المعتمدة يمنع أى تلاعب
تؤرق ظاهرة حرق الأسعار والبيع بأقل من التكلفة العاملين بقطاع السياحة حتى أصبح برنامج سياحى لمصر لمدة أسبوع هو الارخص، وأصبحنا نسمع عبارة «أذهب إلى مصر لأنها رخيصة» وذلك بسبب الدخلاء على القطاع السياحى من الشركات الحديثة.
ويتنافس بعض أصحاب شركات السياحة فى مصر فى الخسارة لكسب الوكيل الأجنبى. والمثال على ذلك ان ظاهرة حرق الأسعار فى السوق اليابانية التى أصبحت تمثل خطورة بالغة، إذ تقدم بعض الشركات لمنظمى الرحلات الاجانب اسعارا أقل 100 دولار من التكلفة الفعلية للبرنامج.
وطالب مستثمرو السياحة بضرورة الإسراع فى إصدار قرار حكومى ملزم لجميع الفنادق والمنشآت السياحية بالحد الأدنى للأسعار لجميع المستويات وربط قيمة الضريبة المستحقة للدولة بالأسعار المحددة فى القوائم وفقا للمستويات الفندقية المختلفة.
وأكد أن عامل الوقت مهم وغالى وكل يوم يمر تحقق فيه المنشآت السياحية خسائر فادحة بسبب استمرار ظاهرة حرق الأسعار كما أن التأخير لأكثر من ذلك يجعل من الصعب تنفيذه فى الموسم الشتوى المقبل حيث يجب إعلان منظمى الرحلات الأجانب بقوائم الاسعار الجديدة قبل التطبيق بوقت كافٍ.
وأكد المستثمرون أنه رغم انتهاء اللجنة التى شكلها يحيى راشد وزير السياحة من إعداد قوائم الحد الأدنى لأسعار الخدمات بالفنادق من عملها منذ أكثر من 3 شهور تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس المجلس الأعلى للسياحة لوضع أسعار استرشادية للحد الأدنى لأسعار خدمات الفنادق، إلا أنه حتى الآن لم يصدر القرار الخاص بهذه الأسعار، ومازالت الفوضى هى المتحكمة فى أسعار المنشآت الفندقية بجميع مستوياتها.
وقال المستثمرون إن ضرورة تفعيل الحد لأسعار الفنادق تأتى لمواجهة الظاهرة القاتلة لصناعة السياحة التى تفشت وانتشرت هذه الأيام وهى حرق الأسعار بين شركات السياحة ومنظمى الرحلات إلى مصر خاصة من السوقين اليابانية والصينية.
وبعد أن كانت الرحلة لمدة اسبوع تباع بسعر شامل للسائح الصينى واليابانى بأكثر من ألف دولار للفرد انخفضت إلى أقل من 300 دولار، وفى طريقها لانخفاض آخر بسبب هذه الظاهرة السيئة التى يتعامل بها مروجو البرامج السياحية إلى مصر لعدم وجود أى ضوابط فى مواجهة هذا العبث بالإضافة إلى عدم وجود قوائم ملزمة للحد الادنى وهو ما يضمن القضاء على هذه الظاهرة تماما.
المهندس أحمد بلبع
وأكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال أن اللجنة التى سبق وأن شكلها الوزير ضمت مجموعة من الخبراء وكبار المتخصصين فى المجال الفندقى وناقشت قضية التسعير بكل جوانبها وراعت المستويات الفندقية المختلفة بحيث لا يتداخل مستوى فى آحر خاصة مستويات 4 و5 نجوم التى تبيع بسعر متدنى يقل بأسعار 3 نجوم وأحيانا نجمتين، الأمر الذى يتطلب من الجهة الإدارية وهى وزارة السياحة سرعة التدخل واقرار الاسعار الجديدة التى توصلت اليها اللجنة والزام جميع المنشآت الفندقية بتنفيذها وفى حالة عدم التنفيذ يتم تطبيق العقوبات الخاصة فى هذا الشأن وأهمها تخفيض الدرجة الفندقية للمنشأة حتى تتناسب مع مستوى السعر الذى تعرض به خدماتها.
وطالب بضرورة ربط قيمة الضريبة المستحقة للدولة بالأسعار المحددة فى القوائم وفقا للمستويات الفندقية المختلفة، أى ربط الحد الادنى بما يتم سداده من ضرائب لكل منشأة فندقية بحيث يفكر صاحب المنشأة ألف مرة قبل النزول بالحد الأدنى للأسعار المعتمدة لكل غرفة فندقية لأن هذا يعنى تحقيق المنشأة لمزيد من الخسائر، الأمر الذى سيمنع أى منشأة بالإقدام على تخفيض أسعارها لأن فى هذه الحالة ستسدد ضريبة على أموال لم تحصل عليها. مشيرا إلى أن الضوابط تؤكد أنه فى حال مخالفة الفندق لقائمة الأسعار المعتمدة من وارة السياحة سيتم تطبيق عقوبات إدارية تصل لحد إغلاق الفندق والغاء الترخيص.
أمجد حسون
وقال أمجد حسون عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن السعر الذى يباع به المقصد السياحى المصرى متدنى للغاية.
وأضاف أن الحل الوحيد للوصول لرفع الاسعار هو ان نضع سعر ثابت فى البداية وان تحدد الحكومة ضريبة ثابتة على السعر حتى لا يجوز ان تبيع الشركات والفنادق باقل من السعر المحدد حتى لا تتعرض لخسائر فادحة فمثلا ان يتم تحديد ضريبة المبيعات على السعر الذى قررته الحكومة على سعر الاقامة بالنسبة لليلة التى يقضيها السائح.
وأكد أن هذا لا يتعارض مع حرية السوق وآليات العرض والطلب على ان يتم استغلال الاموال التى تجمعها الحكومة من هذه الضرائب لإنشاء كليات للسياحة وتدريب العمالة السياحية والارتقاء بالبنية الاساسية.
وأكد رئيس شركة فلاش تور أن الأسواق الواعدة يجب أن يكون سعرها مرتفعا أى أن السعر الذى يباع به المنتج السياحى المصرى يتناسب مع الإمكانيات التى يتمتع بها، «إلا أنه للأسف الشديد فإن الأسعار التى يباع بها المنتج المصرى فى هذه الاسواق منخفض للغاية بل وصلت لدرجة متدنية».
وقال إن معظم شركات السياحة المصرية تمارس حرق الاسعار فى أسواق الصين والهند واليابان.
وناشد أمجد حسون أصحاب شركات السياحة بالتوقف عن ممارسة حرق الاسعار فى هذه الاسواق الواعدة والجديدة التى يختلف فيها نوعية السائح، وهو ما يتسبب فى إلحاق ضرر كبير بجميع شركات السياحة العاملة فى هذه الاسواق ولن تستطيع ان تفى بالتزاماتها بل ستتعرض لخسائر فادحة.
وأشار إلى أن معظم الشركات التى تعمل فى جلب السياحة من أسواق شرق أسيا من الشركات الصغيرة وهى التى تقوم بحرق الاسعار خاصة انها لا تلتزم بدفع ضرائب أو التزامات مالية مثل الشركات الكبيرة وهو ما يتسبب فى ضرر بالغ للكيانات الكبيرة التى تعمل فى هذه السوق. مطالبا بضرورة وضع منظومة محكمة لعدم حرق الاسعار تحت رعاية ورقابة وزارة السياحة وأن يكون لدينا من الوعى الكافى لعدم الاضرار بالمنتج السياحى المصرى.
من جانبه، اشار وزير السياحة يحيى راشد إلى أنه تم الانتهاء فعليا من الدراسة الخاصة بتحديد أسعار الغرف السياحية وجار تحديد الموعد المناسب لتطبيق الأسعار الجديدة وهو ما يتم بحثه حاليا.