عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: القطاع السياحى بدأ «يلتقط أنفاسه» بعد عودة الرحلات الألمانية لشرم الشيخ

• الحركة الوافدة لمصر تتحسن بحلول أعياد الكريسماس ورأس السنة
• أسباب سياسية وراء عدم استئناف الحركة الوافدة من روسيا
• شركات السياحة المصرية تحرق الأسعار فى الصين والهند واليابان
• 500 مليار جنيه استثمارات سياحية مهددة بالانهيار بعد 6 سنوات عجاف
قال أمجد حسون، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس شركة فلاش تور، إن القطاع السياحى بدأ يتنفس الصعداء بعد عودة الرحلات الجوية الألمانية ووصول الطيران العارض «الشارتر» لمطار شرم الشيخ، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة للحركة الوافدة لمدينة شرم الشيخ، التى عانت من الانحسار السياحى أكثر من عام كامل منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء فى أكتوبر من العام الماضى.
أضاف فى تصريحات صحفية ل«مال وأعمال الشروق» أن كل المؤشرات تشير إلى أن السياحة ستعود تدريجيا خلال موسم الشتاء، الذى سيبدأ خلال أيام قليلة إلا أن الحركة الوافدة لمصر لن تتحسن فعليا إلا فى موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.
وأشار إلى أن الأمل فى حجوزات اللحظات الأخيرة خاصة أن معظم السائحين حددوا المقاصد التى سيتجهون إليها.
ولا يرى حسون مبررا حتى الآن لعدم عودة الحركة السياحية الوافدة من روسيا التى ما زالت أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر بالرغم من التزام الجانب المصرى بتنفيذ جميع الإجراءات والمعايير التى طلبها الجانب الروسى والخاصة بتأمين المطارات المصرية، موضحا أن عدم استئناف الحركة الوافدة من روسيا يرجع لأسباب سياسية وبالتحديد هى مجرد «تلاكيك» لا نعرف مغزاها حتى الآن خاصة بعد عودة الرحلات الألمانية إلى شرم الشيخ، وهو ما ينفى الافتراءات التى تشير إلى أن شرم الشيخ غير آمنة.
وتوقع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن تعود الحركة السياحية الوافدة من روسيا خلال الفترة المقبلة إلا أنها لن تعوده بالقوة التى كانت عليها قبل حادث الطائرة بل ستكون متواضعة.
وأشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أنها ستسترد عافيتها خلال موسم الصيف المقبل.
إطلاق الحملة الترويجية
وذكر حسون أن هناك جهودا كبيرة تبذلها وزارة السياحة لتخطى المرحلة الصعبة والأزمة التى يمر بها القطاع السياحى المصرى، مشيرا إلى أن الوضع أصبح مهيئا لإطلاق حملة الترويج لمصر فى الخارج بأكثر من 13 دولة بالعالم، وهو سيساهم فى تصحيح الصورة الذهنية لدى الكثير من السائحين بالخارج، كما تهدف إلى جذب المزيد من السائحين الوافدين لمصر.
وأشار إلى أن أهمية استمرار الدعاية وعدم توقفها خاصة أن كل يوم يمر يشهد ظهور شرائح جديدة من السائحين، وهو ما يفسر قيام بعض الشركات العالمية الكبيرة بالاستمرار فى الدعاية لمنتجها حتى تجذب عملاء جدد باستمرار.
وحول ضرورة تكثيف الجهود لجذب أكبر عدد ممكن من الأسواق الواعدة مثل الصين والهند واليابان، وأكد رئيس شركة فلاش تور أن الأسواق الواعدة يجب أن يكون سعرها عاليا أى أن السعر الذى يباع به المنتج السياحى المصرى يتناسب مع الإمكانات التى يتمتع بها، إلا أنه للأسف الشديد فإن الأسعار التى يباع بها المنتج المصرى فى هذه الأسواق منخفض للغاية بل صلت للحضيض.
وقال: «معظم شركات السياحة المصرية تمارس حرق الأسعار فى أسواق الصين والهند واليابان».
وناشد أمجد حسون زملاءه من أصحاب شركات السياحة بالتوقف عن ممارسة حرق الأسعار فى هذه الاسواق الواعدة والجديدة، التى يختلف فيها نوعية السائح. وهو ما يتسبب فى إلحاق ضرر كبير بجميع شركات السياحة العاملة فى هذه الأسواق، ولن تستطيع أن تفى بالتزاماتها بل ستتعرض لخسائر فادحة.
وأشار إلى أن معظم الشركات التى تعمل فى السوق الصينية من الشركات الصغيرة، وهى التى تقوم بحرق الأسعار خاصة أنها لا تلتزم بدفع ضرائب أو التزامات، مثل الشركات الكبيرة، وهو ما يتسبب فى ضرر بالغ للكيانات الكبيرة التى تعمل فى هذا السوق.
وطالب بضرورة وضع منظومة لعدم حرق الأسعار تحت رعاية ورقابة وزارة السياحة، وأن يكون لدينا من الوعى الكافى لعدم الإضرار بالمنتج السياحى المصرى.
وبالنسبة لتطورات المشكلة القائمة بين شركته وإحدى الشركات الأوكرانية، التى امتنعت عن سداد حقوق شركة فلاش تور والمستمرة منذ اكثر من عامين، قال أمجد حسون: إن المشكلة ما زالت قائمة مع الشركة الأوكرانية التى امتنعت عن سداد 2.7 مليون دولار لشركته بدون أى سبب سوى انها استغلت الأزمة الحالية، التى تمر بها السياحة المصرية وهو ما حدث أخيرا بين شركة بلوسكاى المصرية وإحدى الشركات الروسية، التى امتنعت عن سداد حقوق الشركة المصرية استغلالا للأزمة الحالية أيضا، لافتا إلى أنه لجأ للقضاء الأوكرانى حتى يسترد حقه إلا أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا طويلا لكنه مقتنع بمقولة «ما ضاع حق وراءه مطالب».
وأشار إلى أن هذه المشكلة تعاقب عليها ثلاثة وزراء سياحة، ولم يحدث فيها أى جديد حتى الآن سوى وضع هذه الشركة فى القائمة السوداء بعدم التعامل معها مستقبلا إلا أن القانون الحالى لا توجد به عقوبات لمن يوضع فى القائمة السوداء أى لا يتم الاعتراف بها.
وطالب رئيس شركة فلاش تور بضرورة التركيز على السوق العربية، وتحديدا دول الخليج العربى، التى شهدت زيادة فى الحركة الوافدة لمصر خلال موسم الصيف، حيث شهدت تحسنا يصل إلى 20 % زيادة مقارنة بعام 2015
وناشد البنوك بمساندة قطاع السياحة حتى يتجاوز الأزمة الحالية التى يمر بها خاصة أن جميع الاستثمارات السياحية، التى تتجاوز 500 مليار جنيه أصبحت مهددة بالانهيار بعد مرور 6 سنوات عجاف لا يستطيع أحد أن يتحملها خاصة أن قطاع السياحة تعرض لخسائر تفوق الوصف خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن الخدمة أصبحت سيئة فى الفنادق والعمالة هجرت القطاع بسبب سوء وتفاقم الأوضاع.
واعترف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن السعر الذى يباع به المقصد السياحى المصرى متدنٍ للغاية، قائلا: «الحل الوحيد للوصول لرفع الأسعار هو أن نضع سعرا ثابتا فى البداية، وأن تحدد الحكومة ضريبة ثابتة على السعر حتى لا يجوز أن تبيع الشركات والفنادق بأقل من السعر المحدد حتى لا تتعرض لخسائر فادحة فمثلا أن يتم تحديد ضريبة المبيعات على السعر الذى قررته الحكومة على سعر الإقامة بالنسبة لليلة التى يقضيها السائح.
وأكد أن هذا لا يتعارض مع حرية السوق وآليات العرض والطلب على أن يتم استغلال الأموال التى تجمعها الحكومة من هذه الضرائب لإنشاء كليات للسياحة وتدريب العمالة السياحية والارتقاء بالبنية الأساسية.