«فلاش تور المصرية» تلجأ إلى القضاء الأوكرانى للحصول على 2.7 مليون دولار من «جوين أب»

دخلت المفاوضات بين شركة فلاش تور المصرية ونظيرتها «جوين أب» الأوكرانية فى طريق مسدود بعدما أصرت الشركة الأوكرانية على عدم سداد مستحقات الشركة المصرية، البالغة 2.7 مليون دولار.
واضطرت شركة فلاش تور إلى اللجوء إلى القضاء الأوكرانى للدفاع عن حقها على أمل أن تحصل على مستحقاتها من «جوين أب»، وفقا لرئيس شركة فلاش تور أمجد حسونة.
وقال حسون: إن الشركة الأوكرانية أخلت بالعقود المبرمة مع شركته، وتجاهلت عدم سداد مستحقاتنا لديها رغم أنها تعمل منذ عدة سنوات مع شركته.
وأشار إلى أن وزير السياحة السابق هشام زعزوع عقد لقاء جمعه مع رئيس شركة جوين أب الأوكرانية بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة على هامش بورصة برلين لإنهاء النزاع، وتعهدت الشركة الأوكرانية بسداد المستحقات إلا أنها لم تلتزم حتى الآن.
وأشار إلى أن وزير السياحة السابق أبلغه قبيل ترك منصبه برفع اسم الشركة الاوكرانية من القائمة السوداء، والتى أوقفت الشركات السياحية المصرية التعامل معها لعدم سداد مستحقات شركات فلاش تور بقرار من لجنة فض المنازعات بغرفة شركات السياحة.
ولفت إلى أن الوزير السابق كان يأمل البقاء فى منصبه وأكد له أن المرحلة الحالية تقتضى عمل الشركة خاصة أن البلد فى حاجة إلى سائح لمواجهة الانحسار السياحى الذى تعيشه مصر منذ حادث الطائرة الروسية.
وانتقد حسون قرار وزير السياحة السابق، مؤكدا أن السائح الراغب فى السفر لمقصد ما لا يتوقف على شركة بعينها.
وأوضح أن شركة «جوين أب» الأوكرانية خضعت للتحقيق أكثر من مرة ولم تقدم المستندات الدالة على صحة موقفها تجاه قلاش تور، وكان ذلك هو السبب وراء إصدار قرار بوقف التعامل معها حتى تسدد مستحقات الشركة المصرية، حيث تهربت الشركة الاوكرانية من سداد المستحقات بدون أية أسانيد.
وطالب الحكومة بحماية المستثمرين المحليين من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة ضد أى ظلم يتعرضون إليه سواء داخليا أو خارجيا، كما طالب الأجهزة الحكومية المعنية بالحفاظ على المستثمر المصرى وأمواله من خلال تشكيل جهة تدافع عن حقوقه.
وكشف أن شركته تجهز للقاء مع وزير السياحة الجديد الدكتور يحيى راشد لحظر تعامل الشركات المصرية مع الشركة الأوكرانية، ومساندة شركته للحصول على مستحقاتها.
وقال: إنه يأمل أن يصدر القضاء الأوكرانى حكمه فى هذه القضية فى أقرب وقت ممكن خاصة أنه لا يبت فى القضايا الاقتصادية بشكل سريع.