على طريقة «ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى» شركة Join up الأوكرانية تمتنع عن سداد مستحقات فلاش تور.. وتستنجد بوزير السياحة وكأنها مجنى عليها

- د. خالد المناوى: لن نتنازل عن حقوق شركاتنا.. وعلى الشركة الأجنبية أن تثبت حسن نيتها وتسدد ما عليها للوكيل المصرى
- أمجد حسون يناشد الشركات المصرية باتخاذ موقف موحد مع الأجانب المتقاعسين
على طريقة المثل «ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى» هذا ما فعلته شركة Join up وهى من كبرى منظمى الرحلات فى دولة أوكرانيا والتى تشكو من قيام غرفة شركات السياحة بوقف التعامل معها تضامنا مع شركة فلاش تور، والتى تعد من كبريات شركات السياحة المصرية المشهود لها بالكفاءة والالتزام.. بالرغم من أن الشركة الأوكرانية هى الجانية وليست
المجنى عليها بعد أن امتنعت عدة مرات عن سداد حقوق الشركات السياحية المصرية فإنها تستنجد بوزير السياحة خالد رامى فى إحدى وسائل الإعلام المصرية.
من جانبه قال أمجد حسون رئيس مجلس إدارة شركة فلاش تور إن شركته تعمل بالسوق السياحى منذ 30 عاما ومعروفة بسمعتها، وهى تحتفظ بين المركزين الثانى والثالث حسب ترتيب وزارة السياحة على مدى 20 عاما، مشيرا إلى أن حجم استثمارات شركته وتعاملاتها فى السوق السياحية يزيد على 100 مليون دولار.
وأكد حسون أنه يجب على الأجهزة الحكومية المعنية المحافظة على المستثمر المصرى وأمواله، كما تتم المحافظة على المستثمر الأجنبى ويجب أن تكون هناك جهة تدافع عن حقوقه.
وأوضح رئيس شركة فلاش تورأنه لا يوجد سبب منطقى لأى شركه مصريه ان توقف التعامل مع شركه أجنبيه الأ اذا تقاعست الأخيره عن سداد مستحقات الأولى، مشيرا إلى ان ما جاء على لسان ألكسندر ألبا مدير الشركة الأوكرانية من أن الشركة المصرية ليس لها حق فى المبالغ التى تطالب بها لا أساس له من الصحة مناشدا وسائل الإعلام المصرية بتحرى الدقة قبل الانجراف وراء حقائق واهية.
أوضح حسون أن الشركة الاوكرانية للأسف الشديد حاولت احراج غرفة شركات السياحة المصرية واخراجها من الموضوع فى حين إنها الجهة المعنية بإتخاذ القرارو سبق لها إيقاف التعامل مع أكثر من 50 شركة لأن مهمتها الاساسية هى حماية حقوق الشركات المصرية.
كما قامت غرفة شركات السياحة بالفعل خلال الفترة الماضية بإعادة مبالغ طائلة للشركات المصرية تتجاوز 20 مليون جنيه..كما قامت ايضا بتسوية منازعات وتصالح أكبر الشركات العاملة بمجال السياحة.
وكشف حسون ان الشركة الاوكرانية توقفت عن سداد مستحقات لنا تصل إلى 3 ملايين دولار مما يمنحه سيوله ماليه للعمل مرة اخرى وبقوة اكبر وهو ايضا يضعف الاقتصاد المصرى بعدم سداده هذه المبالغ من العملة الاجنبية.مشيرا إلى انه قامت بتقديم اوراقه اكثر من مرة بارقام مختلفة إلى غرفة شركات السياحة المصرية وأخيرا قدم ما يثبت وجود المديونية واستحقاقها.
وكشف أمجد حسون عن ضياع مئات الملايين على مصرو الشركات المصرية بسبب مثل هذة الشركات. مناشدا الشركات المصرية العاملة بمجال السياحة أن تتخذ موقف موحد وتمتنع عن التعامل مع الشركات الاجنبية والموقوفة عن العمل فى مصر بسبب عدم سدادها لحقوق الشركات المثيلة لها بالسوق.
من جانبه أكد الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة أن الغرفة أمينة وحريصة على مصالح وحقوق جميع الشركات المصرية خاصة أن القانون يعطى الحق لمجلس إدارة الغرفة فى إيقاف الشركات التى لا تسدد مستحقاتها للوكيل المصرى وانها تمثل لهم سندا تجاه منظمى الرحلات الذين يتلاعبون بهم ولا يسددون مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الشركة
الأوكرانية خضعت للتحقيق أكثر من مرة وعجزت عن توفير المستندات الدالة على صحة موقفها مما دفعنا لإصدار قرار بوقف التعامل معها حتى تسدد ما عليها للوكيل المصرى.
وقال المناوى إنه على استعداد لإلغاء هذا القرار حال حصوله على ما يفيد قيام الشركة الأوكرانية بسداد مستحقات الوكيل المصرى السابق الذى استنجد بنا للحفاظ على حقوقه. وشدد المناوى على أن هذا النظام الذى تتبعه الغرفة من سنوات استطاع أن يعيد ملايين الدولارات للمصريين، وأنه لن يتنازل بتاتا عن حقوق الشركات.