المستشار الاقتصادى لوزير السياحة فى تصريحات خاصة: 11% انخفاضا فى متوسط إنفاق السائح فى الليلة بمصر

- معدل إنفاق العرب وسائحى الأسواق البعيدة يفوق الوافدين من الدول الأوروبية
- تفعيل وحدة إدارة الأزمات استجابة لتوصية منظمة السياحة العالمية
- السياحة المصرية ليست الأرخص عالميا.. والوقت غير مناسب لإلزام المنشآت السياحية بسعر محدد
يترقب قطاع السياحة خلال الأيام القادمة إعادة تفعيل وحدة لإدارة الأزمات السياحية برئاسة وزير السياحة هشام زعزوع وتضم فى عضويتها 6 وزراء هم وزراء الداخلية والطيران والنقل والآثار والثقافة والسياحة لبحث أى قضايا عاجلة تهدف إلى مواجهة الأزمات السياحية الطارئة ووضع الحلول السريعة لها. يأتى ذلك تنفيذا لتوصية هامة من المعونة الفنية لمنظمة السياحة العالمية بعد تكرار الأزمات المتلاحقة التى تعرضت لها السياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وقالت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة إن إعادة تفعيل اللجنة يأتى بناء على توصية من خبير بمنظمة السياحة العالمية الإسبانى «خيرمن يورسى» القائم بأعمال وزير السياحة الاسبانى سابقا. وأشارت رجب أن هذه اللجنة سيرأسها وزير السياحة هشام زعزوع وستضم فى عضويتها 6 وزراء هم وزراء الداخلية والطيران والنقل والآثار والثقافة والسياحة، وستجتمع هذه اللجنة بصفة دورية خاصة وقت حدوث أية أزمات لتوضيح خطة التحرك بناء على حجم ونوعية الأزمة وتوجيه رسائل مباشرة لجميع المتعاملين مع قطاع السياحة داخليا وخارجيا.
وأكدت رجب أن هدف توجيه مثل هذه الرسائل هو الحفاظ على الصورة الذهنية الصحيحة لمصر ومنع نشر أخبار كاذبة تؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمصر ودحض أية افتراءات من شأنها التأثير على سمعة مصر السياحية.
ورفضت المستشار الاقتصادى لوزير السياحة الآراء التى تطالب بصدور قرار حكومى لإلزام المنشآت السياحية بحد أدنى للأسعار طبقا لمستوى الفندق، وربطها بالضرائب المحصلة من هذه الفنادق حفاظا على الأسعار من التدنى، وبررت ذلك بأن آليات السوق الحرة تمنع هذا الأمر، كما أن الوقت غير مناسب فى مثل هذه الظروف التى تحتم على صاحب المنشأة وضع حد أدنى للأسعار والتزامه بمواصفات محددة فى ظل الانخفاض الشديد للاشغالات الفندقية وعدم وجود ايرادات تساعده على الالتزام بهذه المواصفات.
واعترفت عادلة رجب بأن منظم الرحلات هو الذى يتحكم فى الاسعار طبقا للعرض المتفق عليه مع أصحاب المنشآت السياحية، ولذا يضع قيمة مخفضة لسعر الفندق لأنه لا يستطيع ان يتحكم فى سعر الطائرة التى تستحوذ على أكثر من 40% من القيمة الاجمالية للعرض المتفق عليه فى العقود المبرمة بين منظمى الرحلات وأصحاب شركات السياحة والفنادق المصرية.
وأضافت أنه من الممكن وضع حد أدنى للأسعار بدون قرار إلزامى من خلال آلية يتم الاتفاق عليها مع غرفتى شركات السياحة والمنشآت الفندقية لإلزام الفنادق وشركات السياحة بدفع مبلغ يصل إلى 5 دولارات عن كل سائح يفد إلى مصر للمساهمة به فى ميزانية الصندوق الخاص بجذب السائحين من الأسواق الجديدة والواعدة. وأكدت أن هذا الاجراء سيجبر الفنادق على رفع الأسعار تدريجيا.
ونفت ما يتردد على أن المقصد السياحى المصرى يباع بسعر متدن للغاية، مؤكدة أن المقصد المصرى هو الأرخص نسبيا وليس من أرخص المقاصد السياحية فى العالم. وأشارت إلى أن وزارة السياحة تركز حاليا على جذب أكبر عدد من السائحين العرب وأيضا من الأسواق البعيدة مثل الصين واليابان التى تتميز بمعدل إنفاق مرتفع يتراوح ما بين 120 إلى 135 دولارا فى الليلة الواحدة، لافتة إلى أنه بالرغم من أن هذه الأسواق لا تمثل أكثر من 22% من الحركة السياحية الوافدة لمصر إلا أن معدل انفاقها المرتفع يشجع الفنادق على رفع الأسعار قبل عودة الحركة الوافدة إلى طبيعتها.
وكشفت المستشار الاقتصادى لوزير السياحة عن زيادة متوسط إنفاق السائح العربى خلال الربع الأخير من العام الماضى، إذ بلغ زيادة متوسط إنفاق السائح السعودى بنسبة 12 %، لافتة إلى أن السائح الكويتى سجل أعلى متوسط إنفاق حيث بلغ 170 دولارا فى الليلة، فيما بلغ متوسط إنفاق السائح الأردنى 87 دولارا. 
وقالت إن مسح أجرته وزارة السياحة أظهر انخفاض متوسط إنفاق السائح الأجنبى من 73 دولار إلى 65 دولار فى الليلة بنسبة انخفاض بلغت 11%، مشيرة إلى أن عينة «المسح» شملت ما يقرب من 7255 سائحا بكافة المدن السياحية فى نهاية ديسمبر الماضى.
وأضافت أن انخفاض متوسط إنفاق السائح الروسى بلغ 16%، فيما بلغت نسبة انخفاض إنفاق السائح الإنجليزى 7% فى الليلة، فيما وصل انخفاض متوسط إنفاق السائح الألمانى ل 19%.
وأشارت عادلة رجب إلى أنه فى محاولة لتقليل الخسائر المادية التى لحقت بهم والحفاظ على عدد كبير من العاملين لديهم، وتوفير النفقات لهم بعد انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء نهاية اكتوبر الماضى اتجه عدد من المستثمرين السياحيين المصريين لافتتاح فروع جديدة لشركاتهم بدبى من منطلق إيجاد بدائل لمقاصد أخرى يمكن بيعها وقت الأزمات.