منظمو الرحلات الأجانب يمارسون ضغوطهم على الفنادق المصرية لخفض الأسعار

- المستثمرون يطالبون بصدور قرار جمهورى بغرامة مالية كبيرة لمنع حرق الأسعار
بدأ منظمو الرحلات الأجانب ممارسة ضغوظ على أصحاب شركات السياحة والفنادق المصرية للنزول بالأسعار التى يباع بها المقصد السياحى المصرى رغم انها فى الاصل أسعار متدنية.. واستغل منظمو الرحلات الظروف السيئة التى مرت بها السياحة وتراجع الطلب على المقصد السياحى المصرى واحتياج بعض شركات السياحة والفنادق المصرية لأى أعداد حتى لا
تضطر لإغلاق أبوابها وهو ما يتطلب إنفاقا عاليا وأموالا طائلة لا يقدرون على تحملها فى الوقت الحالى وتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
من جانبهم طالب مستثمرو السياحة خالد رامى وزير السياحة بوضع حد أدنى لأسعار بيع الغرف بالفنادق والمنتجعات السياحية من خلال رقابة مشددة على الفنادق وجميع المنشآت السياحية.
وقال حسام الشاعر عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية إن مستثمرى السياحة الكبار اتفقوا على ضرورة وضع حد أدنى للأسعار لتحسين الخدمة المقدمة للسائح.. مشيرا إلى أن الغرف الفندقية فئة ال5 نجوم تباع للسائح بسعر يتراوح ما بين 17 إلى 20 دولار فى الليلة شاملة الإقامة، مما أدى إلى رخص المقصد المصرى سياحيا وسوء سمعته عالميا. وناشد الشاعر وزير
السياحة بإصدار قرار وزارى ينص على إلزام أصحاب الفنادق بعدم حرق الأسعار والبيع بالسعر المحدد من وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية برئاسة محمد أيوب.. مشيرا إلى أن الهدف من تحديد أسعار الإقامة هو القضاء على ظاهرة حرق الأسعار التى بدأت الفنادق الكبرى تطبيقها للحفاظ على تشغيل الطاقة الفندقية لديها فى ظل انخفاض الحركة
السياحية الوافدة إلى مصر، فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية...
وشدد الشاعر على ضرورة تفعيل الدور الرقابى لقطاع الفنادق بالوزارة للمتابعة المخالفين لتطبيق قائمة الأسعار المعلنة من قبل وزارة السياحة لبيع الغرف الفندقية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك تحسين الجودة المقدمة للسائح، لزيادة دخل الفندق ومن ثم تدريب العمالة الفندقية للارتقاء بمستوى الخدمة والالتزام بأعمال الصيانة، مما سيصب فى صالح السياحة المصرية.
وأكد سامح حويدق عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن أزمة حرق الأسعار لن تحل إلا بصدور قانون بقرار جمهورى بتقنين الغرامة خاصة أن وزير السياحة ليس لديه ما يتيح له فرض غرامات على أن تكون الغرامة مليون جنيه للفنادق المخالفة وهذا «يوجع» أى مستثمر صاحب فندق ولن يجرؤ على حرق الأسعار، مطالبا وزير السياحة بعرض الأمر على
رئيسى الجمهورية والوزراء لإنقاذ اقتصاد البلد، خاصة أننا عقدنا العديد من الاجتماعات فى جمعيات الاستثمار السياحى وغرفة الفنادق لبحث تلك المشكلة ولم نصل إلى أى حلول والحكومة لم تتدخل.. كما فشل ايضا ميثاق الشرف الذى وضعناه عدة مرات لأن الفنادق لا تستجيب ولذا يجب ان يكون الردع هو الغرامة المالية الكبيرة. وأشار إلى أنه لكى تعود السياحة مجددا
لاحصائيات عام الذروة 2010 أو تزيد فيجب ان يكون القطاع السياحى كله على قلب راجل واحد.. قائلا أرفض تماما تخفيض الاسعار ولست مع من يلجأون لذلك حتى لا يتم اهدار حقوق الدولة وحقوق المواطنين الذين يعيشون على السياحة التى تعد أهم الموارد الاقتصادية والذين يتجاوز عددهم 16 مليون مواطن بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يرفض حويدق وضع تسعير جبرى للمنشآت السياحية والفندقية بل يجب وضع حد أدنى للسعر والذى لا يلتزم يعاقب بغرامة مالية كبيرة لا تقل عن مليون جنيه وليس غلق المنشأة لأننى ضد غلق المنشأة من أجل عدم إهدار حقوق العمال .
أما المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال فأوضح أن قضية تدنى الاسعارالسياحية أصبحت مشكلة كبيرة تواجه قطاع السياحة ويحتاج إلى وقفة جادة من الجميع حكومة أو قطاع خاص حتى يتم معالجة هذه الظاهرة التى تسىء إلى سمعة السياحة المصرية مشيرا إلى أن الايرادات والأسعار المناسبة لمنتجنا السياحى تعتبر أهم من الأعداد ونسبة
الاشغالات لأنه فى العالم كله الايرادات هى الأساس.. أى أن العبرة بالدخل والايراد وليس بنسب الاشغالات الفندقية خاصة ان هذه الخسائر التى يتعرض لها قطاع السياحة بسبب هذه الظاهرة تمثل خللا كبيرا فى الدخل القومى خاصة ان الاسعار الحالية التى يباع بها المقصد السياحى المصرى أصبحت منخفضة بل متدنية للغاية حتى فى ظل النسب المتواضعة من
الاشغالات خلال الفترة الحالية.
قال بلبع انه للأسف الشديد فإن الكل يتحجج بالظروف الحالية. ولذا أرى انه لابد من الاسراع بالتدخل فى هذه المهزلة السعرية التى وصلت لأن يكون سعر الفرد فى الغرفة بفندقة خمس نجوم 20 دولارا لزيادة الدخل القومى.. مناشدا زملاءه من المستثمرين ضرورة الغاء التحدث بلغة النسب وعدد السائحين وبدء معيار قياسى يعلن عنه بدلا من نسب الاشغال وهو الايرادات
التى تدخل مصر نتيجة التشغيل السياحى حيث ان العبرة بالدخل الذى تحصل عليه مصر وليست بالأعداد.
كما يرى بلبع ضرورة أن يكون هناك تدخل حاسم من وزارة السياحة لوضع حدود أدنى للتعاقد حسب فئة النجوم لحماية الفنادق الصغيرة والمتوسطة من تخفيض الفنادق الكبيرة لتعرضها للانحسار وذلك بصورة مؤقتة خلال هذه الفترة المضطربة حيث يصعب اصلاح هذا الهيكل السعرى بعد ذلك من منطلق اتباع سياسة الاقتصاد الحر.. مشيرا إلى ان هذا يجب ان يتم عن
طريق عقد اجتماعات وندوات تقوم بها وزارة السياحة بالتعاون مع رجال الاعمال والمستثمرين فى قطاع السياحة والتفاوض بينهم على هذا المبدأ حرصا على المستقبل الذى سيصعب فيه عودة الأسعار مرة أخرى والتى حققت انخفاضا أكثر من 50 % فى الأسعار.