بعد 34 شهراً من المعاناة

الفنادق:علي وشك الانهيار بسبب تجاهل الحكومة

34 شهراً من المعاناة يعيشها القطاع السياحي الفندقي حتي الآن، الأمر الذي كبده خسائر فادحة وأصبح علي وشك الانهيار اقتصادياً واجتماعياً، هذا ما أكده خبراء السياحة من العاملين بالقطاع الفندقي، مشيرين إلي أن ما يمر به القطاع لم يكن أزمة واحدة بل أزمات أهمها النواحي الأمنية التي أصبحت -
كما يقولون - مخترقة إلي جانب تجاهل الحكومة التام لما يتعرض له القطاع بسبب غياب الوعي الكافي لدي متخذي القرار وعدم ثقتهم في مساندة الحكومة لهذا القطاع الجريح.
الأمر الذي جعل البعض منهم يطرح رؤياه للخروج من الأزمة بعيداً عن الحكومة، في الوقت الذي اعتبر البعض الآخر أن الخروج من الأزمة يتطلب حلاً سياسياً لا دخل للقطاع به، مشيرين إلي أن العمل الإرهابي الأخير علي مديرية أمن جنوب سيناء لا يختلف عن أي عمليات إرهابية أخري وليس المقصود به السياحة لأنه عملية انتقامية سياسية.
الخبير السياحي أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، يؤكد أن الأزمات التي يمر بها القطاعات أسبابها سياسية وعودة السياحة مرتبط بإلغاء قانون الطوارئ واستقرار الأمن ومهم جداً أن يكون لمصر علاقات سياسية مع الدول حتي تعود السياحة، وأطالب الدولة بضرورة الوقوف مع القطاع السياحي في أزمته التي طالت بشكل كبير، وعلي جميع الجهات أن تساعده لبقاء الفنادق والمشروعات، أما العمل الإرهابي الأخير علي مديرية أمن جنوب سيناء فمن المؤكد أن له تأثيراً سلبياً علي حركة السياحة.
ويري الخبير السياحي هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، أن ما تمر به السياحة أزمات وليس أزمة واحدة، لذلك نحن في حاجة للتركيز أكثر في النواحي الأمنية، خاصة أن هناك اختراقات أمنية وعلاج الأزمة لن يتم إلا بالثقة من قبل السائح لأنه لا يعقل أن يأتي سائح لبلد كل يوم بها تفجيرات رغم أن ما حدث في جنوب سيناء لن يكون له تأثير علي السياحة، خاصة أن العملية نوع من أنواع الانتقام بينها وبين الشرطة والجيش ليس المقصود بها المدنيين أو السياح، ومختلفة تماماً عن حادث الأقصر عام 97 وحادثي طابا وشرم الشيخ، ودهب عامي 2004 و2005 لأن العمليات تمت بتفجير أنفسهم داخل الفنادق كما حدث في فندقي «غزالة» و«الهيلتون» وسوق شرم الشيخ ودهب، وسط السياح، وهنا كان المقصود السياحة، فالأمر مختلف وكان بدافع انتقامي.
أما حل أزمة القطاع الفندقي فيتطلب قرض «معبري» وليس قرضاً لعبور الأزمة، والآن لا يوجد أي قروض مساندة كما كان عندما قام طارق عامر رئيس البنك المركزي الذي أعطي لكل مؤسسة 5 ملايين جنيه ولا نطالب بتطبيق ذلك علي الجميع ولكن علي المؤسسات المتأثرة.
بينما تطرح الخبيرة السياحية هالة الخطيب، وزيرة السياحة في حكومة ظل الوفد أمين عام غرفة الفنادق، رؤية للحل للخروج من الأزمة، بضرورة تحديد مواصفات الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي، خاصة أن الأزمة الحالية - كما تقول - عكس ما يتصوره البعض لا تقتصر علي انحسار الأعداد الوافدة من السائحين ولكن في رأيي أن الأزمة الحقيقية هي أمان المنشآت الفندقية التي تمثل 80٪ من حجم السياحة فيما يخص الإيرادات السياحية والعمالة علي وشك الانهيار اقتصادياً، إذن فالأزمة الحالية لها جانب من البعد الاقتصادي بعيداً، والبعد الاجتماعي خطير لعدم تمكن هذه المنشآت من الاستمرار في تكبد الخسائر، الأمر الذي بدأ منذ 25 يناير 2011 أي أكثر من 34 شهراً سيؤدي إلي الإغلاق أو التوقف عن التشغيل وما قد يترتب علي ذلك في الاستغناء عن العمالة، وكان علي الحكومة ومتخذي القرار منذ اليوم الأول إلي هذا التهديد المباشر حتي نتجنبه ولكن بعد ظاهرة تغيير الحكومة خلال 34 شهراً السابقة وعدم وجود الوعي الكافي لدي متخذي القرار أدي إلي هذه النتيجة التي تعتبر حالياً التحدي الأول الذي تواجهه مصر كلها وليس فقط القطاع السياحي أو الفندقي.
أما بالنسبة لمشكلة امتناع السائحين عن زيارة مصر، فهذا الأمر من الصعب حله من خلال الحملات الترويجية المباشرة للمنتج السياحي المصري التي يجب أن يسبقها عدة خطوات تتمثل في الإعلان عن القضاء علي الإرهاب في مصر.
أما الخطوة الثانية فهي أن نقوم بتحديد أكثر منطقة سياحية يتم تطويقها أمنياً، وتشديد الأمن بها ثم دعوة الخبراء الأمنيين لزيارة هذه المناطق دون غيرها وهذا نوع من إدارة الأزمة لأن الأزمة الحالية ممتدة، وتخفيض الأسعار ليس من الحلول المستحبة لأنه إذا كان السبب في عدم وجود سياحة في مصر أمر أمني بمعني مهما تم تخفيض الأسعار السائح سيعتكف عن زيارة مصر طالما أن السبب أمني.
أما تأثير حادث جنوب سيناء فتأثيره مثل تأثير ما حدث في احتفالات أكتوبر إلي جانب ما يحدث يومياً في الشوارع.. وتؤكد «الخطيب» أن إدارة الأزمة هو التحديد القاطع لإدارة الأزمة.
بينما يري الخبير السياحي عمرو صدقي، أن الأزمة ليس لها علاج وعدم وجود سياح ليس بسبب تقاعس القطاع ولكن السبب النواحي الأمنية، والناس لديها حالة خوف من القدوم لمصر وشركات التأمين تحذر وترفض لأن نسبة المخاطرة أعلي، لذلك أصبح السائح يفكر في مقاصد أخري ومهما قدمت الفنادق لا يوجد حلول.
أما تأثير حادث الطور فلن يظهر تأثيره الآن ولكن سيتضح ذلك علي الحجوزات المستقبلية وهذا الخطر الكبير.
ويؤكد الخبير السياحي سامح حويدق، أن الحكومة لن تقدم شيئاً للسياحة وهناك تجاهل تام منها ومن البنوك والتأمينات، بدليل أنها تجاهلت السياحة في الحادث الإرهابي عام 97 وتجاهلتها في 25 يناير وفي 30 يونية، لذلك من الضروري أن نعتمد علي أنفسنا ولكن نطالب بدعم التسويق بشكل كبير وكذلك دعم الطيران.
ويقول «حويدق»: في الغردقة هناك انفراجة بدأت تتضح مع بداية شهر أكتوبر لتصل نسب الإشغالات إلي 35٪ بعد أن كانت 7٪.