الشركات وأصحاب الفنادق يدخلون معركة «حرق الأسعار»

فى الوقت الذى تشهد فيه حركة السياحة بالبحر الأحمر تراجعاً شديداً فى نسبة الإشغالات تتراوح بين 20 و25%، وتراجعا فى الرحلات القادمة من أوروبا، بعد نحو 4 أشهر من تعليق الرحلات الروسية إلى مصر وقيام ملاك عدد من الفنادق بإغلاق فنادقهم لعدم وجود إشغالات، نجد فى المقابل شركات سياحة وملاك فنادق وقرى سياحية يستغلون الأزمة ويلجأون إلى النزول بأسعار الرحلات والإقامة وحرق الأسعار إلى نحو 10 دولارات فى الليلة للغرفة، وسط غياب لرقابة ومتابعة وزارة السياحة لوقف هذه الظاهرة التى تهدد عودة الأسعار لطبيعتها مستقبلا مع استمرار تدنى الخدمات المقدمة وتصنيف منطقة البحر الأحمر كواحدة من مناطق الجذب السياحى للسياحة الفقيرة ذات العائد المادى المنخفض، حتى وصل الأمر بعدة شركات لبيع الرحلة لمدة أسبوع شاملة الطيران والإقامة الشاملة ب300 دولار فقط.
«المصرى اليوم» تفتح ملف حرق الأسعار للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء تلك الظاهرة، وطرح الحلول لها للنهوض بقطاع السياحة، حيث التقت بالعاملين بقطاع السياحة بالبحر الأحمر، ووجهوا الاتهامات لشركات السياحة وملاك وإدارات عدد من الفنادق والقرى السياحية باللجوء إلى حرق أسعار الرحلات السياحية للاستحواذ على أكبر عدد من السائحين، وسط غياب لوزارة السياحة للقضاء على هذه الظاهرة التى تهدد صناعة السياحة مستقبلا.
من جانبه، قال اللواء على رضا، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر: «أصحاب الفنادق والقرى السياحية لديهم خبرة قليلة فى إدارة منشآتهم، ومع زيادة طموحاتهم فى إنشاء فنادق جديدة من حصيلة الإيرادات بالفنادق القديمة وتسديد المستحقات المالية، سواء لأجهزة الدولة أو العمال أو الموردين، يضطرون للرضوخ لضغوطات الشركات السياحية بالنزول بالأسعار، مما يقلل من فرص التنافس، ويصعب العودة للأسعار العادلة للتشغيل مستقبلا».
وأضاف: «فى الوقت الذى يشتد فيه الصراع بين شركات السياحة الأجنبية العاملة فى البحر الأحمر فيما بينها لحرق أسعار الإقامة بالفنادق والقرى السياحية نجد أن إدارات فنادق فضلت الإغلاق أو العمل بإشغالات تصل إلى 20% فقط، ولم تخضع لمطالب شركات السياحة بخفض الأسعار».
وتابع رضا: «تسبب الصراع وحرق الأسعار فى جذب مستوى متدنٍ من السائحين القادمين إلى مصر، حيث لجأت بعض الشركات لحرق أسعار الرحلات والضغط على ملاك الفنادق لتخفيض الأسعار للفوز بأكبر جزء من السوق السياحية وأكبر عدد من السائحين، دون النظر للعائد المادى والضرر البالغ لسمعة قطاع السياحة فى المنافسة مع الأسواق المجاورة والمشابهة، ما جعل مصر تحتل ذيل القائمة التنافسية العالمية لأسعار الرحلات السياحية من بين 140 دولة».
ودعا إلى عقد اجتماع عاجل مع مستثمرى القطاع الفندقى والسياحى ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة لمناقشة الوضع المتدنى لبيع الرحلات السياحية فى الأسواق الأوروبية، ووضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار السائدة بين الفنادق، والسعى لرفع مستوى الخدمة المقدمة للسائحين بداية من رحلة الطائرة وانتهاء بالأتوبيس الذى يقل السائحين والأطعمة والمشروبات المقدمة. وأكد رضا أن ملاك الفنادق والقرى السياحية لديهم التزامات مالية تجاه أجهزة الدولة والعاملين والموردين، وأنهم يتعرضون لضغوطات لتخفيض أسعار تأجير الفنادق والتعاقد على مقابل لا يتناسب مع الأسعار الحقيقية، وأنهم يضطرون للتغاضى عن جودة الخدمات.
واقترح دراسة وتقييم الخدمات المقدمة بكل فندق من أجل تصنيفه ووضع حد أدنى لأسعار الإقامة، وغلق المنشأة المخالفة ووقف تراخيصها نهائيا، مشيراً إلى أن الفرصة مازالت قائمة لوضع أسعار إقامة تتناسب مع الأسعار الحقيقية ووقف حرق الأسعار.
من جهة أخرى طالب ماجد القاضى، مستشار غرفة شركات السياحة السابق، وزارة السياحة، باستخدام سلطاتها القانونية فى فرض حد أدنى لأسعار الإقامة بالفنادق لوقف ظاهرة حرق الأسعار ومراقبة الخدمات المقدمة للسائحين وجودتها.
وقال «القاضى»: «السياحة تخشى من تطبيق تصنيف الفنادق ووضع حد أدنى للأسعار تجنباً للصدام مع ملاك الفنادق وشركات السياحة»، واتهم وزارة السياحة وهيئة التنشيط بعدم إعدادهما أى خطة للتعامل مع هذه الأزمة أو وضع أى خطة مستقبلية لصناعة السياحة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالب بتدخل فورى وسريع من وزارة السياحة لضبط الأسعار وإلزام الفنادق بها، وكذلك شركات السياحة، فى مقابل تقديم خدمات فندقية متميزة ومحاسبة غير الملتزمين بهذه الضوابط وإعادة تصنيف مستوى الفنادق والقرى السياحية من جديد.
وأكد بدوى عبدالكريم، مرشد سياحى، أن فئة السائح الذى يأتى للغردقة من أقل الفئات الاجتماعية فى بلاده، مثل العمال والمزارعين وكبار السن من المعاشات، وهذه النوعية تطرد السائح الغنى الذى يرفض الحجز فى رحلة رخيصة، لأنه يعلم أن الخدمات التى ستقدم له فى الطائرة أو الفندق أو القرية السياحية ستكون متدنية.