حرق الأسعار والإقامة الشاملة بالفنادق يهددان "صناعة الأمل".. المحلات السياحية مهددة بإغلاق أبوابها..وتسريح العمالة كارثة.. ومعاناة كبيرة ل10 آلاف مطعم وبازار.. وأسعار ال5 نجوم تراجعت إلى 30 دولاراً

كارثة جديدة تهدد مستقبل السياحة المصرية بسبب تطبيق سياسة الإقامة الشاملة، والمعروف باسم "الأون كلوزيف"، فى أكثر من 90% من فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء، الأمر الذى أدى إلى بقاء السائحين داخل الفنادق والقرى السياحية طوال فترة إقامتهم، مما أدى إلى إصابة معظم البازارات والمطاعم المنتشرة فى هذه المناطق بالشلل، حيث توفر هذه الخدمة للسائحين الأغذية والمشروبات على مدار 24 ساعة مجانًا، مما أدى إلى توقف هذه المنشآت تماماً، ونتج عن ذلك تسريح نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع السياحى، الغريب أن هذه السياسة تحدث على مرأى ومسمع من مسئولى السياحة دون أن يحركوا ساكناً.
من جانبه، أكد رمضان الجارحى، رئيس رابطة أصحاب المحلات والمطاعم بخليج نعمة بشرم الشيخ، أنه ومنذ تطبيق الفنادق لهذه السياسة، قامت العديد من المطاعم والمحلات بتسريح العمالة المصرية، بسبب عدم توافد السائحين على محالهم نظرا لحصولهم على كل الخدمات داخل فنادقهم، مشيرا إلى أن استمرار هذه الظاهرة يهدد بتشريد آلاف العاملين، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف محل ومطعم فى الغردقة وشرم الشيخ مهددة بالإغلاق، لافتا إلى أنه التقى بممثلين عن أصحاب المطاعم والمحلات بالغردقة للاتفاق على تشكيل رابطة تضم جميع العاملين فى هذا المجال، لمخاطبة المسئولين بخطورة هذه السياسة على الاقتصاد القومى والسياحة المصرية، خاصة مع تبنى أسعار الإقامة للفنادق، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى أقل من 30 دولاراً فى الليلة، وهو ما يؤدى إلى عزوف السائحين عن زيارة أى أماكن أخرى، مضيفا أن الرابطة سوف تتقدم بمذكرة لوزير السياحة خلال الأيام القادمة لإصدار قرار بوقف حرق الأسعار، وتطبيق سياسة الإقامة الشاملة التى تختصر السياحة المصرية فى الفندق.
من جانبه حذر الخبير السياحى العالمى، بييرديلبلاس، مدير فندق مريديان دهب التابع للشركة القابضة للسياحة، من خطورة تطبيق نظام الإقامة الشاملة المعمول بها فى معظم الفنادق المصرية والمنتجعات الشاطئية، لافتا إلى أن هذا النظام يهدد مستقبل السياحة المصرية، لأنه يؤدى إلى تدهور الخدمات المقدمة للسائحين، وانخفاض الجودة فى الأغذية والمشروبات، وخاصة مع تدنى الأسعار بشكل كبير، مشيرا إلى وجود فنادق 5 نجوم بشرم الشيخ والغردقة وطابا تبيع هذا البرنامج مقابل 30 دولاراً فقط، مما حول مصر إلى مقصد سياحى رخيص يجذب السائحين منخفضى الإنفاق، مؤكدا أن عودة الأسعار إلى طبيعتها تحتاج إلى سنوات عديدة، خاصة أن عزوف السائحين عن زيارة مصر عقب الثورة ليس بسبب ارتفاع الأسعار، وإنما بسبب انعدام الأمن فى بعض المناطق والأحداث التى تؤثر سلبًا على استقرار المقصد السياحى المصرى.
أوضح بييير أن انخفاض نسب الإشغالات الفندقية فى كل من دهب ونوبيع وطابا مقارنة بشرم الشيخ والغردقة يرجع إلى وقف برنامج دعم الطيران العارض، مؤكداً أن هناك العديد من الدول مثل فرنسا والمجر وهولندا لا تربطهم خطوط طيران منتظمة بمطارات المدن السياحية، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية فى مصر سوف تكون نقطة تحول هامة للسياحة المصرية، لأنها ستوضح السياسات التى تنتهجها مصر تجاه النشاط السياحى، قائلاً "إنه إذا تم مثلا كما تردد عن إقامة شواطئ خاصة للسيدات، وأخرى للرجال فإن ذلك سيقضى تماما على السياحة الشاطئية فى مصر، وستقتصر السياحة المصرية على الرحلات الثقافية، أما إذا استمرت السياسات كما هى الآن فمن المتوقع عودة الحركة السياحة إلى طبيعتها، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وعودة الاستقرار الأمنى لمصر.
وأضاف مدير فندق مريديان دهب، أن المقصد السياحى المصرى لا غنى عنه للسائحين، ولذلك فإننا كشركة إدارة عالمية نتوقع تحقيق طفرة كبيرة فى الحركة السياحية إلى مصر بعد انتهاء الحراك السياسى الحالى وبدأ مرحلة بناء الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن منطقة مثل دهب تحتاج إلى المزيد من المشروعات الخدمية والترفيهية حتى لا يظل السائح حبيس الفندق، ويتم خلق مجتمع عمرانى سياحى جديد قائم على النشاط السياحى خارج الفنادق والقرى السياحية، حيث يفضل السائح التجول والاستمتاع بمشاركة أهالى المدن حياتهم العادية.
وأعلن "بيير"، أن فندق "مريديان دهب" المملوك للحكومة المصرية، لم يخضع لضغوط الشركات المصرية فى تخفيض الأسعار، وإنما حافظ على أسعاره، ولم يؤثر ذلك على وضع العمالة سواء من حيث استمراهم فى العمل أو المرتبات ورسوم الخدمة رغم انخفاض نسبة الإشغال بصورة كبيرة، وذلك بفضل محافظة إدارة مريديان العالمية على سمعتها، ودعم شركة مصر للفنادق للحفاظ على وضع العمالة، وارتفاع مستوى الجودة فى مكونات الإقامة بالفندق.