مستثمرون يطالبون الحكومة بتجميد «قانون الضرائب العقارية» لمدة عامين

حذر أعضاء جمعية الاستثمار السياحى وغرفتى المنشآت الفندقية والشركات السياحية بالبحر الأحمر من تعرض القطاع السياحى فى مصر لانهيار كامل إذا لم تتحرك الدولة لمساندة هذا القطاع، لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
وطالب الأعضاء خلال اجتماعهم لمناقشة تداعيات الأزمة، أمس الأول، بتجميد العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد لمدة عامين، وعدم تحميل المنشآت الفندقية أى أعباء مالية جديدة، وعقد اجتماع عاجل مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لبحث تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة.
واتهم الأعضاء وزارة السياحة بعدم تقديم أى دعم لهم فى ظل تراجع معدلات الإشغال فى الفنادق والقرى السياحية بمدن البحر الأحمر إلى نحو 50٪، وانخفاض الرحلات الجوية العارضة والمنتظمة إلى مطارى مرسى علم والغردقة.
وقال اللواء على رضا رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن قطاع السياحة سيكون الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، باعتبار أن السياحة خدمة ترفيهية يتم الاستغناء عنها من قِبل الملايين الذين فقدوا وظائفهم فى روسيا والدول الأوروبية وأمريكا، بالإضافة إلى أن أصحاب المنشآت الفندقية عليهم مديونيات وقروض من البنوك واجبة السداد فى مواعيدها.
واتهم رضا الشركات السياحية بممارسة الضغط على أصحاب الفنادق والقرى السياحية لتخفيض الأسعار على حساب جودة المنتج السياحى والخدمة المقدمة، وطالب وزير المالية بتجميد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية لمدة عامين، وحذر من إغلاق عدد من الفنادق أنشطتهم بسبب انخفاض معدل الإشغال إلى أدنى مستوياته، وأكد أن 55٪ من العاملين بالقطاع السياحى والفندقى سيفقدون وظائفهم بسبب هذه الأزمة.
وقال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، إن الخطر الذى يواجه السياحة المصرية حالياً هو اتجاه عدد من الدول المجاورة مثل تركيا وتونس وإسبانيا إلى تخفض أسعارها السياحية إلى نحو 50٪ الصيف المقبل، داعياً إلى فتح المجال أمام إنشاء شركات طيران خاصة، وإلغاء تأشيرة الدخول لمصر والرسوم المقررة ب15 دولارا، ورسم المغادرة، وتدعيم حوافز الطيران «الشارتر».