خبراء السياحة: الفنادق تدفع 12 نوعا من الضرائب والرسوم

راضى يطالب بتخفيف الأعباء قبل انهيار قطاع السياحة وفراج يؤكد عدم وجود مبرر لاستثناء الفنادق من الضرائب العقارية
أكد العديد من خبراء السياحة على ضرورة عدم تطبيق الضرائب العقارية الجديد على قطاع الفنادق، وقالوا إن فرض أى أعباء جديدة على هذا القطاع سيدمر السياحة نهائيا، خصوصا أن هذا القطاع يتحمل بالفعل 12 نوعا من الضرائب والرسوم وليس فى حاجة إلى أعباء جديدة سواء من الضرائب العقارية أو غيرها، مع وجود أزمة عالمية كانت الفنادق هى الخاسر الأكبر منها، ثم أنفلونزا الخنازير والتى أدت إلى إلغاء أكثر حجوزاتها حتى 2011 فى معظم الفنادق.
عادل راضى رئيس هيئة التنمية السياحية الأسبق والخبير السياحى أكد أنه لابد من التعامل مع الفنادق بشكل أفضل من ذلك واعتبارها عنصرا منتجا مثل المصانع فهى ليست مكاناً الغرض منه السكن فقط.
وأضاف راضى أن هناك ازدواجية كبيرة فى أنواع الضرائب التى تسددها الفنادق إلى مصلحة الضرائب فمثلا ضريبة المبيعات تتم محاسبة الفنادق عليها مرتين، الأولى عند دخولها كعنصر منتج والثانية عند بيعها ولذلك لابد من إعادة النظر فى الضريبة العقارية الجديدة المقرر تطبيقها فى يناير 2010 والاستجابة لمطالب أصحاب الفنادق وذلك لتفادى الخسائر التى تتكبدها الفنادق وبالتالى تعرض السياحة لهزة عنيفة.
ويرى راضى أن هذا الكم الهائل من الرسوم والضرائب التى تتحملها الفنادق سيؤدى إلى هروب المستثمرين الأجانب بل أيضا المصريين الراغبين فى استثمار أموالهم فى مجال السياحة والفنادق. ولفت راضى إلى ضرورة تخفيف هذه الأعباء قبل تعرض القطاع السياحى فى مصر لانهيار كامل إذا لم تتحرك الدولة لمساندة هذا القطاع ليستطيع مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وغيرها، فيمكن أن تقوم بتجميد العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد لمدة عامين، وعدم تحميل المنشآت الفندقية أى أعباء مالية جديدة.
ومن جانبه أكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة بلبع للفنادق والمنتجعات السياحية إن هناك عددا من المشكلات يواجهها المستثمرون بصفة عامة ومستثمرو القطاع السياحى والفندقى بصفة خاصة خلال الفترة الحالية، وأهم هذه المشاكل الأعباء الضريبية الكثيرة المفروضة على الفنادق والمنتجات السياحية، مشيرا إلى أن جميع المستثمرين ليس لديهم اعتراض على تطبيق الضريبة العقارية الجديدة ولكنهم يأملون فقط فى تعديلها لأن أية ضرائب جديدة ستعتبر عبئا إضافيا على الفنادق خلال هذه الفترة.
وقال إن الفنادق تسدد بالفعل 12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من 22 جهة منها الضرائب العقارية ليس هو أكثر القطاعات، مؤكدا أن قطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر منذ عشرين عاما.
ويضيف بلبع أن المشروع الفندقى يختلف عن العقارات السكنية والتجارية فليس هناك خلاف على أن الفنادق لها دور اجتماعى واقتصادى كبير لا يمكن تناسيه حيث توفر كل غرفة أكثر من فرص عمل مباشرة منذ التشغيل وتوفر أيضا فرص عمل فى قطاع الإنشاءات والمقاولات وغيرها خلال الإنشاء كذلك يترتب على وجود الفنادق إيجاد فرص عمل جديدة فى أكثر من سبعين قطاعا مختلفا.
أما طارق فراج وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية فأكد أن القانون لم يطبق حتى الآن على المنشآت الفندقية حنى نستطيع أن نحكم على آثارها السلبية عليها وبالتالى فلا توجد نية لتعديل قانون الضريبة العقارية التى توقع على الفنادق لأن جميع العقارات خاضعة للضريبة بما فيها القصور الفارهة والشاليهات فلا يوجد مبرر لاستثناء الفنادق من هذه الضريبة.
ويشير فراج إلى أن ذلك لا يعنى عدم الاستمرار فى إعداد الدراسات اللازمة لتوحيد معايير التقييم المحاسبية والقانونية، واستمرار انعقاد الاجتماعات بين مسئولى المصلحة وممثلى الغرف السياحية والفندقية للوصول إلى أسس لتقييم المنشآت السياحية، وبحث أفضل الطرق لاحتساب الضريبة لها، مشيرا إلى أن جميع الفنادق سيعاد تقييمها وأن الدراسات التى أعدتها المصلحة شملت حساب الضريبة وفقا لمستوى خدمة الفندق سواء نجمتين أو ثلاث أو أربع أو خمس نجوم كما شملت إمكانية حساب الضريبة وفقا لعدد الغرف وتقدير الضريبة المستحقة على الغرفة الفندقية الواحدة.
ويوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن من يعترض من أصحاب الفنادق فعليه اللجوء إلى مجلس الشعب لأنه هو السلطة المنوط بها تشريع القوانين أما المصلحة فلا شىء يمكنها فعله، أما فى حالة امتناع أحد الفنادق عن دفع الضريبة المقررة عليه فسيتم توقيع غرامات ولكنها لم تحدد حتى الآن.