◄◄ الخبراء: إقرار الرسوم سيؤدى إلى هروب الأجانب وتراجع كبير للبورصة وارتفاع أسعار الوحدات السكنية أثارت مطالب مسؤولين حكوميين مؤخرا بزيادة الرسوم على شركات الأسمنت بمقدار 10% بدلا من ال2.5% الآن مخاوف الكثير من الخبراء العقاريين والماليين من أن تؤدى هذه الزيادة إلى آثار سلبية على قطاع العقارات الذى ترتبط به أكثر من 100 صناعة مختلفة. وكان وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى صرح مؤخرا بأن هناك نية لفرض رسوم على شركات الأسمنت وشركات تصنيع الأدخنة بنسبة 10% لتمويل مشروعات العلاج على نفقة الدولة. ولفت الخبراء إلى إمكانية تكرار الأزمة الشهيرة التى حدثت بعد قرارات (5 مايو) عقب صدور بعض القرارات الحكومية برفع أسعار الطاقة خصوصا البنزين والسولار، والتى أدت إلى ارتفاع معظم أسعار السلع بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى انهيار سريع للبورصة ظلت عدة أشهر تعانى منه فى عام 2008. وقالوا إن خطورة هذه الرسوم على الاقتصاد والبورصة تأتى من ارتباط أهم القطاعات والشركات المتداولة بها، بشركات الأسمنت ومنها الشركات «العقارية والمقاولات والمطورين العقاريين»، بالإضافة إلى المشترين للوحدات السكنية الذين سيتم تحميل هذه الزيادة فى الرسوم عليهم، وكذلك مئات الصناعات المرتبطة بمواد البناء، خصوصاً أن معظم المستثمرين فى هذا القطاع من الأجانب الذين يسعون للربح من استثماراتهم وأن زيادة هذه الرسوم ستقلل من أرباحهم وبالتالى قد يفكرون فى الخروج من السوق كما فعلوا بعد رفع أسعار الطاقة فى 2008 وتسببوا فى انهيار البورصة وقتها. وكانت أسهم شركات الأسمنت قد استجابت سريعا لهذه التصريحات محققة تراجعاً ملحوظاً، وأكد محمد صلاح الدين، محلل مالى، أن سوق الأوراق المالية من أسرع الأسواق التى تتأثر بمثل هذه التصريحات، خصوصا إذا كانت تتعلق بقطاع كبير ومؤثر فى البورصة مثل قطاع مواد البناء الذى ترتبط به قطاعات أخرى مهمة مثل قطاع العقارات بكل ضخامته وتأثيره على البورصة، وقرار مثل فرض رسوم على شركات الأسمنت تصل إلى 10% بالتأكيد سيكون له تأثير كبير على أسعار الأسهم. أما أحمد غزى، الخبير العقارى رئيس مجلس إدارة شركة «إيه. سى. جى - آى. تى. إف»، فقال إن قطاع الإنشاءات فى مصر يشهد منذ العقدين الماضيين توسعاً مستمراً بهدف دعم مشاريع الإسكان المحلية والبنية التحتية والتطوير الصناعى، وأشار إلى أن أى هزة يتعرض لها هذا القطاع تهدد الاقتصاد بأكمله ولا تقتصر عليه هو فقط، وهو ما حدث فى الأزمة المالية العالمية فالسبب الرئيسى لها كان أخطاء فى نظام التمويل العقارى أدت إلى انهيار أسواق المال الممولة له. ولفت إلى أنه حتى خلال فترة الركود الاقتصادى، حافظت أعمال الإنشاءات فى مصر على نشاطها المطرد، وفى ظل تعافى العالم من الأزمة الاقتصادية العالمية أبدى المزيد من الشركات والمستثمرين الأجانب رغبتهم فى استكشاف قطاع البناء القوى فى مصر، ولذلك لابد من الحفاظ على هذه الميزة النسبية للقطاع العقارى المصرى، وعدم التسبب فى اتخاذ أى قرارات من شأنها التأثير عليه حفاظاً على استثمارات تتعدى 25 مليار جنيه يتوقع أن تستثمر فى هذا القطاع الذى يستحوذ وحده على 8% من القوى العاملة فى مصر. أحمد عادل، مقاول، قال إن أسعار مواد البناء وخصوصاً الأسمنت والحديد من أهم العناصر التى يتم أخذها فى الاعتبار عند تحديد أسعار الوحدات السكنية، إذ ينعكس ارتفاع أسعارها على أسعار هذه الوحدات بشكل كبير وطبعا بالزيادة، وأضاف أن زيادة قيمة الرسوم بنسبة 10% والتى ستقوم الشركات بالطبع بتحميلها على أسعار الأسمنت ستتسبب فى رفع أسعار الوحدات تلقائيا. فى حين أشار أيمن رفعت، محلل مالى، إلى أن المشكلة فى مصر أن المسؤولين يتخذون القرارات بدون دراسة لتأثيرها على السوق، كما أن معظم المتعاملين فى البورصة من فئة الأفراد الذين يستجيبون دائما وسريعا للأخبار وهناك مثل متداول بينهم (اشترى على الإشاعة وبيع على الخبر) وهذا المنطق يمكن أن يكون له تأثير قوى على البورصة مثلما حدث عقب إعلان أحد المسؤولين فى وزارة المالية فى عام 2008 عن نية الحكومة فرض رسوم رأسمالية على أرباح البورصة وهو الخبر الذى أدى إلى هروب عدد كبير من الأجانب وقتها وانهيار سريع للبورصة لم تخف وطأته إلا بعد تأكيدات متتالية من الحكومة أيضا بعدم الرغبة فى ذلك وعدولها عن الفكرة. أشرف محمد، مستثمر، أكد أن هذا الإجراء لو تم إقراره فسيكون له تأثير كبير على هذه الشركات، حيث ستلجأ إلى تعويض ما ستدفعه عن طريق زيادة الأسعار. وقالت سارة ممتاز، مستثمرة فى البورصة، إنه كلما بدأ الاستقرار نوعا ما فى السوق يخرج علينا مسؤول ويصرح بتصريحات غير مدروسة تؤدى إلى انهيار قطاع كبير من السوق ليجر معه قطاعات أخرى وتكون النتيجة خسارة المستثمرين الصغار والاقتصاد لملايين الجنيهات، مشيرة إلى أن أغلب تراجعات البورصة مثلا كانت بسبب تصريحات المسؤولين سواء عن فرض رسوم على أرباح البورصة أو زيادة أسعار الطاقة، وأخيراً الحديث عن فرض رسوم على الشركات، وكلها تصريحات تسببت فى تراجعات للبورصة من قبل، فيجب على الحكومة دراسة تداعيات القرارات التى تتخذها على كل القطاعات مجتمعة ولا تنظر إلى استفادة قطاع واحد. لمعلوماتك... ◄7.5 مليار دولار يتوقع استثمارها فى قطاع العقارات حتى 2015
