المحللون: فرض رسوم على الأسمنت يهدد بأزمة

حذر عدد من المحلليين من عودة الأزمة الشهيرة والمعروفة بقرارات (5 مايو) عقب صدور بعض القرارات الحكومية برفع أسعار الطاقة خصوصا البنزين والسولار، والتى أدت إلى ارتفاع معظم أسعار السلع بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى انهيار سريع للبورصة ظلت عدة أشهر تعانى منه فى عام 2008.
البورصة معرضة لنفس هذه الأزمة مرة أخرى بعد خروج وزير الصحة مؤخرا بالإعلان عن نية الحكومة فرض رسوم 10% على شركات الأسمنت وشركات تصنيع الأدخنة لتمويل مشروعات العلاج على نفقة الدولة فى حين كانت هذه الشركات تدفع 2% فقط منذ الثمانينات.
أسهم شركات الأسمنت استجابت سريعا لهذه الأخبار وتراجعت كل أسهم شركات الأسمنت المدرجة فى البورصة خلال جلسة أمس وتبعها معظم أسهم المؤشر الذى حقق تراجعا كبيرا تجاوز 2% خلال جلسة واحدة.
وتراجعت أسهم شركة مصر للأسمنت – قنا بنسبة 3.95%، كما تراجعت أسهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بنسبة 1.6%، وتراجعت أسهم الشركة القومية للأسمنت بنسبة 1.35%.
وأكد محمد صلاح الدين – محلل مالى- أن سوق الأوراق المالية من أسرع الأسواق التى تتأثر بالأخبار خصوصا إذا كانت هذه الأخبار تتعلق بقطاع كبير ومؤثر فى البورصة مثل قطاع مواد البناء الذى ترتبط به قطاعات أخرى مهمة مثل قطاع العقارات بكل ضخامته وتأثيره على البورصة، وقرار مثل فرض رسوم على شركات الأسمنت تصل إلى 10% بالتأكيد سيكون له تأثير كبير على أسعار الأسهم.
أما سامح غريب – محلل فنى – فأكد أن معظم المتعاملين فى البورصة من فئة الأفراد الذين يستجيبون دائما وسريعا للأخبار وهناك مثل متداول بينهم (اشترى على الإشاعة وبيع على الخبر) وهذا المنطق يمكن أن يكون له تأثير قوى على البورصة مثلما حدث عقب إعلان أحد المسئولين فى وزارة المالية فى عام 2008 عن نية الحكومة فرض رسوم رأسمالية على أرباح البورصة وهو الخبر الذى أدى إلى هروب عدد كبير من الأجانب وقتها وانهيار سريع للبورصة لم تخف وطأته إلى بعد تأكيدات متتالية من الحكومة أيضا بعدم الرغبة فى ذلك وعدولها عن الفكرة.
محمد إبراهيم – مستثمر- أكد أن مثل هذا الخبر سيؤدى إلى ارتفاع أسعر الأسمنت بشكل كبير حيث ستلجأ الشركات إلى تعويض ما ستدفعه عن طريق زيادة الأسعار وبالتالى سيقل هامش الربح لهذه الشركات وما سينتج عن ذلك من إعراضها عن توزيع الأرباح على المساهمين، وهو ما سيؤدى بدوره إلى إعراض المستثمرين عن شراء أسهم شركات الأسمنت وبالتالى تراجع أسهمها.
يذكر أن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى صرح بأن هناك نية لفرض رسوم على شركات الأسمنت بنسبة 10% لتمويل مشروعات العلاج على نفقة الدولة.