لماذا لم تنخفض أسعار البنزين والسولار؟

بعد تراجعهما عالميا وبنسبة كبيرة..

اتهم عدد من خبراء البترول الحكومة بالفشل فى إدارة قطاع البترول بسبب تصديرها خام البترول بأسعار متدنية، فى المقابل تستورد مشتقاته بأسعار مرتفعة وهو الأمر الذى يكبد الموازنة مبالغ باهظة.
وطالبوا الحكومة بضرورة إعادة النظر فى قرارات 5 مايو الخاصة برفع أسعار المشتقات البترولية وبالذات البنزين والسولار فى ظل الأزمة المالية العالمية وحالة الكساد التى تضرب أسواق العالم، وقالوا إن خفض أسعار المشتقات سيساعد على خفض تكاليف الإنتاج لأغلب المصانع بسبب ارتفاع تكاليف النقل، الأمر الذى سيؤثر بشكل إيجابى على خفض أسعار السلع وتحريك المياه الراكدة داخل السوق المحلية.
وتساءل الخبراء لماذا لا تقوم الحكومة باستخدام الطرق الحديثة فى تحويل خام البترول والغاز إلى مشتقات كما تفعل دول عديدة منها قطر بدلا من تصديره بأبخس الأسعار؟
جاء ذلك على لسان الدكتور ماهر السكرى الخبير البترولى الذى انتقد بشدة موقف الحكومة من استمرار رفع أسعار مشتقات البترول رغم قيام العديد من الدول بخفضها، لافتا إلى أن دولة مثل كندا تبيع جالون البنزين بدولار واحد بعد الأزمة المالية العالمية «الجالون يعادل 3.4 لتر بنزين».
وقال حمدى أبوالنجا استشارى الصناعات البترولية والبتروكيماوية أن ارتفاع فاتورة استيراد مشتقات البترول هو نتيجة اقتراب نضوب البترول وارتفاع حجم الاستهلاك مقابل الإنتاج، كما أن مصر لا تستطيع تغطية احتياجاتها من المشتقات بسبب تخلف معامل التكرير المصرية والتى تنتج أكثر من 50 % من حجم إنتاجها من المشتقات مازوت، وأكد «أبوالنجا» أنه يمكن استبدال المازوت بمنتجات بيضاء نظيفة شفافة مثل السولار والبنزين ولكن هذا يحتاج إلى إنشاء وحدات تكسير حرارى لتحويل المازوت إلى منتجات شفافة وغير ملوثة، تتكلف الواحدة منها نحو 300 مليون دولار بما يعادل 2.4 مليار دولار لإنشاء 8 وحدات تكسير ب8 معامل تكرير تمتلكها مصر.
وانتقد «أبوالنجا» تأخر الحكومة فى إنشاء معامل التكسير والتى كان ينبغى تعميمها منذ 20 عاما مضت وهو ما كان سيوفر لها نحو 3 مليارات و600 مليون جنيه سنويا قيمة ما تستورده مصر سنويا من السولار، وقال إن هناك العديد من الطرق الكيمائية التى تساعد على تحويل الغاز أيضا إلى بنزين سيارات وديزل وتسمى «فرانس تروبش» وتستخدمها العديد من الدول ومنها قطر والتى تمتلك 19 % من حجم الغاز الطبيعى على مستوى العالم.
وانتقد «أبوالنجا» ارتفاع أسعار المشتقات فى الوقت الذى تتباهى فيه شركات البترول بتحقيقها أرباحا بما يعنى أن التكلفة أقل كثيرا من الأسعار.
فيما قال الدكتور مجدى صبحى الخبير الاقتصادى فى مركز الأهرام للدراسات إن الحكومة رأت عدم تخفيض أسعار مشتقات البترول خوفا من عودة ارتفاع الأسعار مرة أخرى فتتعرض لهجوم آخر من قبل الرأى العام فقررت ضخ ما وفرته الحكومة من الدعم الموجة للطاقة والقمح بعد انخفاض أسعارها عالميا بعد الأزمة المالية لضخهم فى مشروعات البنية التحتية.
واستبعد «صبحى» ارتفاع أسعار البترول خلال العامين القادمين بسبب تراجع الطلب العالمى عليه فرغم تخفيض أوبك إنتاجها إلى أكثر من 4 ملايين برميل ، فإن الاستهلاك مازال منخفضا بسبب تقليل أبرز ثلاث دول مستوردة للبترول استهلاكها بعد الأزمة المالية وهى الصين واليابان وأمريكا وهو الأمر الذى يحتم ضرورة تخفيض أسعار المشتقات.
لمعلوماتك...
◄80 نوع البنزين المختفى دائما