معظمهم رحبوا وأثنوا.. والبعض لا يرون جديدا

رخصة شركة الحديد الهندية في "ميزان" الخبراء

بعيدا عن المتعاملين المباشرين مع سوق الحديد سواء منتجين وصناعا كانوا أو تجارا رصدت العالم اليومي "الاسبوعي" آراء خبراء الاقتصاد في محاولة لرصد رؤيتهم لمنح رخصة إنتاج البليت والحديد الاسفنجي للشركة الهندية "أرسلور ميتال".
وبصفة عامة يمكن القول إن معظمهم رحبوا بهذه الخطوة باعتبار أنها تحقق أكثر من ميزة تشمل توفير الخام الرخيص وزيادة المنافسة وتحجيم الاحتكار في السوق، اضافة إلي ضبط إيقاعه وتحقيق التكامل والتطوير لصناعة الحديد في مصر، إلا أن البعض في المقابل يرون أن المستفيد الوحيد هو الحكومة بحصولها علي مقابل منح هذه الرخص كما وصفها أحد الخبراء بأنها ليست سوي ذر رماد للعيون وأنها لن تحقق شيئا علي المدي القصير مؤكدا أن مستقبل صناعة الحديد في مصر لايزال مجهولا!
وهكذا كان ميزان الخبراء لرخصة إنتاج الحديد التي حصلت عليها الشركة الهندية.
كما يري د.محسن الخضيري الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة من جانب وزارة التجارة والصناعة تعد من الخطوات البارعة في تحديد ومنح تراخيص إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وهي بذلك تحصل علي كل من الايراد نتيجة منح تراخيص إقامة المشروعات والاستفادة من نتائج هذه المشروعات ، مضيفا أن المشروع الأخير الذي قامت الوزارة من خلاله بمنح الرخصة الثالثة إلي احدي الشركات الهندية يعد من المشروعات الرئيسية المتخصصة في توفير المستلزمات الانتاجية لمشروعات الحديد بصفة عامة، خاصة خامات الحديد الاسفنجي وكذلك خام "البليت" وكلتاهما مادتان رئيسيتان تستخدمان في صناعة الصلب ذي الطبيعة المتحركة سواء كان صلب شرائح أو صلب حديد تسليح واللذان يلقيان طلبا كبيرا في كل من الاسواق المحلية والخارجية.
وأوضح أن ذلك يمثل بداية جيدة لتوفير الخام بأسعار مناسبة توفر التكاليف الخاصة بالنقل والشحن والتفريغ واللذان تستورد بهما مصر الخامات من الخارج وفي الوقت ذاته ضمان استمرار الانتاج وعدم تعطله نتيجة عدم وجود المواد الخام الوسيطة.
وفيما يتعلق باتجاه الدولة في الفترة الأخيرة إلي إقامة العديد من المزادات يوضح الخضيري أن هذا الأسلوب يدل علي أن هناك اتجاها تطويريا حيث إن هذه المزادات سوف تؤدي إلي تنمية الانتاج وزيادة التنفاسية وتقليل حجم الاحتكار.
ذر الرماد!
أما د.محمد النجار أستاذ الاقتصاد جامعة بنها فيري أن هذه الخطوة قامت بها الدولة من أجل زيادة المعروض من الحديد لكي ينخفض ثمنه في ظل بقاء الطلب علي ما هو عليه ومع عدم امتلاكها في قطاعي الحديد والاسمنت القدرة أو النفوذ الذي يمكنها من تحديد الاسعار في هذه المجالات لكي تقلل من الأرباح الاحتكارية ورفع الاسعار المبالغ فيه نتيجة تعطش السوق من المحتكرين ويلفت إلي أن الدولة لجأت من قبل إلي أساليب رأسمالية لا تغني ولا تسمن من جوع فتارة يتم اتخاذ قرار برفع رسم الصادر لكي يقل حجم الصادرات ولكي يتبقي جزء أكبر من المعروض المحلي لكي تنخفض الأسعار ولم تأت هذه الخطوة بأي نتيجة كما قامت تارة أخري بتحويل بعض الشركات إلي النائب العام ولن تأتي هذه الخطوة أيضا بنتيجة إذ إن أقصي عقوبة في حال ثبوتها هي دفع كفالة 10 ملايين جنيه وهو مبلغ يحصل عليه أي محتكر في قطاع الحديد والاسمنت في يوم واحد.
وينتهي د.النجار إلي أنه لم يتبق أمام الدولة في ظل أساليبها الرقيقة والناعمة مع المحتكرين سوي أن تعطي فرصة لمنتجين جدد يدخلون الاسواق بما يحقق عدة أهداف أولها ذر الرماد في العيون خاصة وأن ذلك لن يسهم بدور في زيادة المعروض قبل حوالي 3 إلي 4 سنوات حيث تكون مياها جديدة.
قد تدفقت إلي النهر ولن يعرف أحد وقتها ماذا سيحدث أو ماذا سيكون عليه الأمر، موضحا أن اتجاه الدولة لإقامة المزادات ليس الهدف منه محاربة الاحتكار وإنما الحصول علي ايرادات عامة جديدة شأنها شأن بيع أراضي الدولة بالمزاد وشأن بيع القطاع العام "الخصخصة".