قامت شركة أرسيلور ميتال الهندية، أكبر منتج للحديد فى العالم، بسحب كراسة الشروط الخاصة برخص الحديد الجديدة، فى مطلع الأسبوع الحالى، وذلك قبل غلق باب التقدم للرخص يوم 25 نوفمبر الحالى، لتكون بذلك الشركة الحادية عشرة، التى أبدت اهتماما بالرخص الجديدة، التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية، بحسب تصريحات عمرو عسل، رئيس الهيئة، ل«الشروق». وكانت أرسيلور ميتال قد فازت فى عام 2008 برخصة بناء مصنع لإنتاج 3 ملايين طن من مكورات الحديد والبليت، قبل أن تتقدم لتلك الرخصة الجديدة. «أبدت الشركة رغبة فى التوسع وتحقيق تكامل فى نشاطها لإنتاج الحديد فى مصر، عن طريق إنشاء مصنع لحديد التسليح، فطلبنا منها التقدم إلى المزايدة شأنها مثل الشركات الأخرى، لتكون الفرصة عادلة»، بحسب عسل. وتتضمن الشركات العشر التى تقدمت: شركة 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة، وشركة المراكبى، وشركة مصانع العز للدرفلة، وشركة آى آى سى لإدارة مصانع الصلب للاستثمارات الصناعية، وشركة الأهرام لصناعة درفلة الصلب، وشركة بورسعيد الوطنية لإنتاج الحديد، وشركة النهضة للصناعات المعدنية، وشركة راشد للحديد والصلب، وشركة للحديد الإسفنجى والصلب، والشركة الوطنية للصلب. «11 شركة عدد كبير ويفوق كل توقعاتنا، ويعكس اهتمام المستثمر بالسوق المصرية، خصوصا فى وقت ضعفت فيه سوق الحديد على المستوى العالمى، واشتدت فيها المنافسة. ففى أوج الرواج الاقتصادى، لم تتقدم سوى 6 شركات للمناقصة الأولى لرخص الحديد»، يستطرد عسل مستبعدا تمديد الفترة المحددة لسحب الرخص. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت عن طرح رخص لإنتاج 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن بليت، حيث تشير الدراسات التى أجرتها إلى أن احتياجات الدولة حتى 2017 ستزيد بنحو 2 مليون طن حديد تسليح بالإضافة لما يتم إنتاجه حاليا، وكذلك نحو مليون طن بليت سيتم تصنيعها، حيث يبلغ إنتاج مصر حاليا 6.5 مليون طن حديد تسليح، ويتم استيراد نحو مليون طن من الخارج كل عام. وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة المخصصة لهذه المشاريع هى نفس كمية الطاقة التى سبق اعتمادها لرخصة تصنيع البليتايز فى وقت سابق، وهى رخصة لم يتم استغلالها. «السوق المصرية بدأت فى التعافى، كما أن بها مميزات عديدة، تجعلنا نستهدف التوسع فيها بدون تردد. هذا القرار ليس مفاجئا فنحن نتفاوض منذ أشهر مع الحكومة المصرية من أجل التوسع فى السوق»، تقول لين روبروكس، المسئولة الإعلامية بالشركة، ل«الشروق». وكانت الشركة أرسيلورميتال قد فازت فى عام 2008 برخصة بناء مصنع لإنتاج 3 ملايين طن من مكورات الحديد والبليت، بعد منافسة مع أربع شركات أخرى هى الطويرقى السعودية والغرير الإماراتية وزووم وايسار الهنديتان، إلا أنها نتيجة الأزمة العالمية تأخرت فى بدء مشروعها، مما وضعها فى مواجهة مع هيئة التنمية الصناعية، والتى أعطتها مهلة حتى نهاية أغسطس الماضى لبدء أعمالها أو سحب الرخصة منها، إلا أنها بدأت بالفعل فى أعمال الإنشاء. وبرغم اعتراض الشركات العاملة فى مجال الحديد على بعض الشروط الخاصة بالمزايدة الجديدة، سواء فيما يتعلق باستبعاد الشركات التى حصلت على رخص من قبل، أو فكرة تحصيل نقود مقابل الحصول على الرخصة، إلا أن عسل يراها ضرورية ل«تحقيق أهداف تنموية لا يلتفت إليها المستثمر»، مثل المنافسة العادلة، ومنع الاحتكار، وتشجيع الاستثمارات فى الصعيد، و«لو لم نفعل ذلك لكان من معه فلوس أكثر هو صاحب الكلمة العليا فى المزايدة، وهدفنا الأساسى ليس تحصيل النقود»، بحسب قوله، موضحا أن المزايدة لن تتم إلا إذا تقدمت بالفعل شركات أكثر عددا من الرخص الموجودة. «ومازال مبكرا تحديد ذلك، فليس من الضرورى أن يتقدم للمزايدة كل من يسحب كراسة الشروط».