بعد فوز "أرسيلو ميتال" برخصة انتاج "البليت والاسفنجي"

ردود فعل متباينة لدخول شركة الحديد الهندية للسوق المصري

تباينت ردود فعل المنتجين وتجار مواد البناء من فوز شركة أرسيلو ميتال الهندية برخصة انتاج الحديد الاسفنجي والبليت التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية بعد منافسة شديدة مع شركتين هندية واماراتية.
وفي الوقت الذي لم يتفاءل خالد البوريني خبير صناعة الصلب وصاحب مصنع بورسعيد الوطنية للصلب - السابق - بدخول الشركة الهندية للسوق المصري لتاريخها الاحتكاري العالمي - بحسب قوله - يري عياد فلتس صاحب مصنع فلتس للصلب أن الخطوة ايجابية تماما،ً ويأتي ذلك في حين أكد تجار مواد البناء ان هذه الخطوة تحقق المنافسة وتدعمها بما يصب في مصلحة السوق معربين عن أملهم في أن يؤدي ذلك إلي وقف جنون الأسعار والاحتكار.
ومن جانبه يري خالد البوريني خبير صناعة الصلب وصاحب مصنع بورسعيد الوطنية للصلب والذي تم بيعه في وقت سابق ان دخول شركة ميتال الهندية إلي سوق الحديد والاسمنت المصري يعني الاحتكار بمفهومه الحقيقي ويعني اشعال اسعار الحديد إلي مستويات قياسية علي اعتبار انها شركة ذات باع طويل في عالم الاحتكار حيث استطاعت السيطرة الكاملة مع شركتين آخريين علي سوق الحديد الاوكراني والذي يعتبر المصدر الاساسي لاستيراد البليت يشير إلي ان المتتبع لتسلسل ارتفاع الأسعار منذ عدة سنوات سيجد ان الارتفاع التدريجي في الأسعار بدأ منذ دخول هذه الشركة إلي السوق الاوكراني وذلك من خلال شراء مصنع حكومي هناك بتكلفة 8.4 مليار دولارعندما قامت الحكومة الاوكرانية بعرض المصنع للبيع بسعر 800 مليون دولار في مزايدة فازت بها شركة ميتال الهندية.
اضاف البوريني ان سوق الحديد المصري يتجه إلي المجهول وان ذلك من الاسباب التي دفعته إلي بيع مصنعه وذلك بسبب تخبط الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع وقال ان السوق المصري ليس لديه عجز في الانتاج فنحن ننتج تقريبا 5.5 مليون طن من الحديد ونستهلك 4 ملايين طن وهناك فائض تصدير وعندما قامت وزارة التجارة والصناعة بفرض ما يسمي "رسم الصادر" لم يعترض احد علي اعتبار انه اتجاه عالمي في كثير من الدول ولكن فرضه كان خطأ علي اعتبار ان طن الحديد لا يتجاوز استخدامه من الطاقة من الكهرباء والغاز ما قيمته 30 جنيها فكيف يعقل ان يكون رسم الصادر 30 دولارا علي الطن وهذا ليس من شأنه الا ان يؤدي إلي شلل في المصانع كما ان الحكومة ومنذ سنوات قليلة بدأت برفع دعم الطاقة تدريجيا للكهرباء والغاز.
واعتبر البوريني ان الفترة الماضية التي شهدت موجات من الشد والجذب حول مسئولية عز عن رفع الاسعار لم يمثل سوي اضاعة للوقت فحديد عز حتي الآن مازال ارخص من المصانع الاخري حيث لا يتجاوز سعر الطن لديه 4170 جنيها في حين شركة بشاي والعتال يبلغ اسعار طن الحديد لديها 4300 جنيه للطن وبقية المصانع تنتج في حدود 4275 جنيها.
النار القادمة
ويحذر البوريني ان اسعار طن الحديد ستصل إلي 1000 دولار وسيصبح رقما عاديا وسنظل نبحث عن المجهول المسئول عن ارتفاع الأسعار بسبب ميتال ودخول الاجانب في قطاع الحديد يعني تكرار تجربة الاسمنت فليس من المنطق ان نحتفل باستقبال مزيد من الاستثمارات الاجنبية ونتحدث عن توفير فرص عمل من خلال رخص الحديد الجديدة دون ان تكون هناك نظرة أكثر شمولية للاوضاع بعد فترة من الزمن فاذا كان الاسمنت سلعة تعتمد في المادة الخام لها علي المحاجر المحلية والحكومة فشلت في السيطرة علي أسعاره فكيف سيكون الحال اذا تحدثنا عن صناعة الحديد التي تعتمد علي المكونات المستوردة حتي عز نفسه يستورد فليس لدينا حتي الآن مصانع متكاملة تنتج الخامات المطلوبة مثل الحديد ومكورات الحديد تستورده من البرازيل والمكسيك.
وتوقع البوريني ان تختفي الاضواء عن عز خلال المرحلة القادمة وتتوجه إلي الحوت الكبير ميتال الذي سيحدث احتكارا بمفهوم حقيقي غير معهود ويقول اين سيذهب عز الذي يتم اتهامه علي الرغم من براءته بجانب الشركة الحوت الكبيرة كما توقع ان يصاب قطاع العقارات والانشاءات بالشلل بسبب الممارسات التي ستحدث في السوق وقال ان السوق سيتحول إلي فوضي.
وهم الاحتكار
وفي المقابل رحب عياد فلتس صاحب مصانع فلتس للصلب بهذه الخطوة وقال ان هناك ايجابيات ستحقق من دخول شركة ميتال الهندية إلي سوق الحديد وذلك من اجل مواكبة الاحتياجات السكانية المتزايدة والتي تزيد سنويا وليس من اجل ما يتردد عن وجود ممارسات احتكارية مؤكدا ان القضية هي احتياجات اساسية وليست اسعارا لأن الصخب الدائر حول وجود ممارسات احتكارية في قطاع الحديد لا اساس له منذ البداية ويفسر ذلك بأن ارتفاع الأسعار هو حدث عالمي ولا يتعلق بشركة بمفردها ولكن الحديث هنا لابد ان يكون اكثر دقة ويقول: ارحب بوجود شركات اخري في السوق المحلي لطالما سيخدم الزيادة السكانية وتلبية احتياجات السوق المحلي في ظل الزيادة المتوالية في اعداد السكان وبمتوالية هندسية.
تحقيق المنافسة
كما رحب أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بدخول شركات جديدة الي السوق المحلي حتي لو كانت اجنبية ويقول ان شروط المنافسة التامة تعني تعدد الشركات العاملة في السوق مما يعني زيادة الانتاج والعرض بما يؤدي الي كبح جماح الاسعار وكسر حدة الاحتكار رافضا في ذات الوقت اعتبار ما يحدث في أسواق الحديد ظاهرة طبيعية لشناعة ارتفاع اسعار الحديد العالمية وقال يكفي ان شركة عز قامت بحملات اعلانية قبل شروعها في رفع الاسعار في السوق عندما اعلنت ان سعر طن الحديد في السوق 3600 جنيه وفي اعقاب ذلك باسبوع فقط ارتفع إلي 4120 ثم توالت الارتفاعات حتي وصل إلي4800 جنيه وهو امر لا يمكن وصفه الا بالاحتكار والتحكم في السوق فكيف يتحدث عن أسعار عالمية وهو في الداخل مازال مدعما ويحصل علي احتياجات دون أي اعباء سواء اكنا نتحدث عن طاقة او تكاليف نقل وخلافه.
اما التجار فقد رحبوا بذلك ترحيبا مشوبا بحذر قائلين نتمني ان تؤدي الرخص الجديدة إلي كبح جنون الأسعار وان يؤدي تعددها في الأسواق الي احداث ظواهر اقتصادية معتادة من خلال زيادة المنافسة وتحقيق زيادة في المعروض، واكد اشرف عبود تاجر حديد ان الرخص الجديدة من شأنها ان تؤدي إلي زيادة الانتاج والمعروض في الأسواق واقتصاديا يفترض ان تنخفض الاسعار وهذا ما نتمناه فوجود العديد من الشركات ظاهرة صحية ومطلوبة.
واضاف محمود غنيم تاجر الحديد ان المصانع الجديدة الهدف منها تقليل حجم استيراد خام البليت والخردة والتي تدخل في مكونات الحديد بنسبة كبيرة وارتفعت اسعارها العالمية مؤخرا مما أثر علي زيادة أسعار الحديد في السوق المحلية فضلا عن استخدام ذلك شماعة واحداث أسعار فقاعية داخل الاسواق فضلا عن فتح آفاق جديدة لفرص العمل ولتحقيق الحد الادني من الشفافية والافصاح والمنافسة داخل الاسواق.