جاء الإعلان عن فوز مجموعة الخرافى الكويتية بالرخصة الثانية لإقامة مصنع "كريات الحديد"، ليثير العديد من التساؤلات حول كيفية الاستفادة من هذا المصنع الجديد فى الصناعة المحلية؟ وهل ستستطيع مجموعة الخرافى من خلال إنتاجها 12 مليون طن سنوياً، أن تقضى على العمليات الاحتكارية التى تتم فى سوق الحديد؟ أم أنها ستدخل فى قائمة المحتكرين الجدد لهذا السوق؟ وما تأثير ذلك على المصانع المصرية خصوصاً مجموعة عز؟ فالرخصة الأولى التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية بداية عام 2008 فازت بها شركة ماك القابضة للصناعة، إحدى شركات مجموعة الخرافى الكويتية، لإقامة مصنع مكورات حديد خاصة لإنتاج الحديد الإسفنجى، ليأتى عام 2009 بفوز المجموعة بالرخصة الثانية لتصل مجموع الرخصتين 12 مليون طن سنوياً. مصادر بالمجموعة أكدت أن فوز الخرافى بالرخصة الثانية دليل على أحقيتها وجديتها فى الاستثمار داخل مصر، مؤكدة أن المصنع الجديد سيستوعب طاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين طن سنوياً، وباستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه، وأضافت أن المصنع الجديد سيعمل على إنتاج كريات الحديد الذى يعتبر من الخامات الأساسية فى الإنتاج مثله مثل مادة البيليت، وهذا سيعمل على طرح كميات من الحديد بأسعار تناسب السوق المحلى بل وتعمل على استقرار الأسعار. انتعاش سوق الحديد الدكتور أحمد غنيم الخبير الاقتصادى أكد أنه يأمل أن يساعد هذا الطرح الجديد على انتعاش السوق وتحقيق مزيد من التنافس بين الشركات الأخرى المنتجة، والتى تحتكر السوق بشكل كبير، وعلى رأسهم عز للصلب التى تعتبر الشركة الوحيدة المنتجة للمادة الخام، والتى تمتلك مادة البيليت الأساسية فى هذه الصناعة، مشيراً إلى أن هذا يعد استكمالاً لما طرح سابقاً من أربع رخص لشركات مصرية وعالمية لإنتاج الحديد، معتبراً أن هذه الرخصة الجديدة لابد أن تعمل على ضبط السوق وتوفير الاحتياجات الكافية من منتجات الحديد التى تصل إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2013. لكن آخرين نفوا وجود منافسة بين مجموعتى عز والخرافى، معللين ذلك بأن الرخصة الجديدة التى حصلت عليها مجموعة الخرافى مخصصة لإنتاج "مكورات الحديد"، وهو خام الحديد، لكن مجموعة عز متخصصة فى إنتاج حديد التسليح، وهو ما أحبط محاولات البعض الذين ادعوا تدهور العلاقة بين عز والخرافى بعد حصوله على الرخصة الجديدة. العز والخرافى .. لا منافسات من جانبه، نفى المهندس محمد سيد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لليوم السابع، وجود منافسة بين مجموعتى عز والخرافى، لأن كل مجموعة لها مجال مختلف عن الأخرى تعمل فيه، لأن الرخصة الأولى والثانية التى حصلت عليها مجموعة الخرافى تقوم بإنتاج مكورات الحديد، وهو خام الحديد الذى يتم تصنيع حديد التسليح منه، لكن مجموعة عز متخصصة فى إنتاج حديد التسليح وتستورد مكورات الحديد من البرازيل، ومن المتوقع أن يحدث تعاون كبير بين مصنع الخرافى الجديد وكل الشركات المنتجة لحديد التسليح فى مصر، لأن مكورات الحديد التى يتم الحصول عليها محلياً، غالبا يكون سعرها أرخص من المكورات المستوردة من الخارج، ما يعنى عدم تكبد الشركات مصاريف الاستيراد المرتفعة وتأخر وصول الشحنات فى بعض الأحيان، فقرار منح مجموعة الخرافى الرخصة الثانية جاء لتيسير حصول شركات إنتاج حديد التسليح على خام الحديد، لذلك ستدرس المصانع عروض الشركات وأسعار المكورات المحلية والمستوردة، وبالتالى شراء خام الحديد الذى سعره أرخص وجودته مرتفعة فى نفس الوقت، ما يعنى أن المصنع الجديد سيعمل على استقرار صناعة الحديد فى مصر بشكل أفضل مما كانت عليه طوال الفترة الماضية. أشار محمد حنفى إلى أن المجال مفتوح الآن أمام الشركات المنتجة للحديد والصلب أن تقوم بشراء مكورات الحديد من الداخل أو استيراده من الخارج، كما أن التعاون مع مجموعة الخرافى لن يحدث فى "يوم وليلة"، لأن الاتفاقيات التى توقع عليها الشركات للحصول على خام الحديد تكون طويلة المدى وبكميات ضخمة، فيكون مدة العقد مثلاً من عام إلى 3 أعوام. لا ممارسات احتكارية استبعد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وجود أى ممارسات احتكارية فى ظل عمل مجموعة الخرافى "وحدها" فى مجال صناعة مكورات الحديد، بدليل أن المهندس عمرو عسل أشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية سمحت للشركات الخمس التى حصلت على تراخيص إقامة مصانع حديد التسليح منذ فترة وهى "الدخيلة، وبشاى والسويس، وطيبة وأرسلور ميتال" بإمكانية تعديل رخص الإنتاج الخاصة بها، وإقامة خطوط لإنتاج مكورات الحديد إلى جانب البليت، بشرط أن يتم خصمها من كمية الكهرباء والغاز المحددة لها فى التراخيص السابقة. أضاف حنفى أن مزاد الحصول على رخصة إقامة مصنع المكورات الجديد تقدم له عدة شركات، 4 منهم كانوا مصريين، ثم حدثت ظروف أدت لانسحاب الشركات المصرية التى وجدت أن الاستمرار فى المزايدة ليس فى مصلحتها، وكانت المنافسة فى النهاية بين مجموعة الخرافى وشركة "بيت التمويل" البحرينية، إلا أنه تم رفض العرض المقدم من الشركة البحرينية لمخالفته الاشتراطات المدرجة بكراسة الشروط، مستبعداً أن تحصل مجموعة الخرافى على المزيد من الرخص الجديدة لمكورات الحديد خلال الفترة القادمة، فى ظل حصولها على رخصتين فى هذا المجال، لأن المجموعة تفضل تنويع أنشطتها الاستثمارية والصناعية، حيث تمتلك المجموعة مشروعات لإنتاج الصناعات البتروكيماوية، وتعمل أيضاً فى مجال الاستثمار السياحى مثل مشروع "مرسى علم". وحول تأثير قرار إقامة المصنع الجديد وخفض أسعار حديد التسليح بالسوق المحلى خلال الفترة القادمة، قال حنفى "لا نستطيع التنبؤ بوضع السوق"، فى ظل تفاقم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية يوماً بعد الآخر، كما أن إقامة المصانع الجديدة التى حصلت على الرخص مؤخراً لن يتم الانتهاء من إقامتها قبل 2 أو 3 سنوات حتى تكون قادرة على الإنتاج. لمعلوماتك: 6 ملايين طن سنوياً هو حجم الطاقة الإنتاجية لمصنع الخرافى الجديد، باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه.
