لجنة «راشد» انتهت من إعداد ضوابط التسعير.. والتنفيذ ينتظر قرار الوزير

شركات سياحية تبيع الليلة فى الفنادق ب 3 دولارات
فى مفاجأة من العيار الثقيل وبعد انتهاء اللجنة التى شكلها يحيى راشد وزير السياحة لوضع الحد الأدنى لأسعار الفنادق من وضع ضوابط للتسعير وأسعار استرشادية للفنادق بجميع المناطق السياحية حفاظا على سمعة مصر السياحية ووقف ظاهرة حرق الأسعار، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كلف وزير السياحة بإعداد مشروع قانون يتم على أساسه وضع حد أدنى لأسعار الفنادق بكل منطقة سياحية.
وتتوافد على مصر حاليا أفواج كبيرة من السياحة الصينية من خلال رحلات الطيران الشارتر لكنها بأسعار متدنية ومخزية للغاية وتسىء إلى سمعة السياحة المصرية.
وكشفت مصادر سياحية رفضت ذكر اسمها أن أكثر من شركة سياحية تتعامل مع السوق الصينية تقوم حاليا بتنظيم رحلات بنظام الباكيدج بتكلفة 50 دولارا للفرد لمدة 6 أيام خمس ليالٍ منها 25 دولارا رسوم تأشيرة الدخول لمصر و10 دولارات «إكرامية للعاملين» ويتبقى 15 دولارا فقط للمنشأة الفندقية مقابل الاقامة الكاملة «إفطار غداء عشاء» بما يعنى أن الليلة ب 3 دولارات فقط رغم ان اللجنة التى شكلها الوزير حددت الحد الأدنى 110 دولارات سعر الليلة فى غرفة خمس نجوم بفنادق القاهرة شاملة الافطار و35 دولارا لليلة فى فنادق الخمس نجوم بمنتجعات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان بنظام الاقامة الشاملة.
وأكدت المصادر فى تصريحات صحفية ضرورة تفعيل قرار اللجنة فى أسرع وقت ممكن للاستفادة من الحد الادنى الجديد وزيادة موارد المنشآت الفندقية التى وصلت إلى أرقام متدنية لا يمكن السكوت عليها. وحذرت من أن تقف هذه التوصيات فى طابور الأولويات انتظارا لصدور قرار وزير السياحة بتحديد الحد الأدنى لأسعار الفنادق.
كانت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال برئاسة أحمد بلبع قد وضعت آلية للحد الادنى لأسعار الفنادق وآلية لتنفيذها من خلال ربط الحد الأدنى بما تسدده المنشأة من ضرائب بهدف إلزام أصحاب المنشآت بالتمسك بالحد الأدنى وعدم النزول عنه لأنه فى هذه الحالة سوف يتحملون خسائر كبيرة تضاف إلى ما تعانيه صناعة السياحة من أعباء.
وقال سامح حويدق عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أن وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية أصبح ضرورة ملحة لوقف المهزلة التى تشهدها السوق السياحية المصرية وانقاذ الفنادق التى تدمر وتباع بأسعار متدنية للغاية. وأشار إلى أنه يجب ربط تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق بالمحاسبة الضريبية لضمان آلية التنفيذ ويصبح ملزما لجميع أنواع وفئات المنشآت الفندقية.