جمعية رجال الأعمال تطالب بوضع حد أدنى للأسعار بكل منطقة سياحية

بعد أن أقرته «عمومية الفنادق» منذ عامين
طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع بضرورة تنفيذ المقترح الخاص بوضع حد أدنى لأسعار الفنادق الذى أقرته الجمعية العمومية لغرفة الفنادق منذ عامين ولم يتم تنفيذه حتى الآن، حفاظا على سمعة المنتج السياحى المصرى من الانهيار.
وشددت اللجنة على ضرورة إقرار قانون ينص على وضع حد أدنى للأسعار الاقامة بالفنادق وفقا لعدد النجوم المصنف بها الفندق وذلك خلال 3 شهور للحد من الأسعار المتدنية التى تتعامل بها معظم الفنادق ولا تتناسب مع مكانة مصر السياحية وهو الأمر الذى سيؤثر على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وبالتالى يؤثر على سمعة مصر السياحية.
وأشارت اللجنة إلى أن الجمعية العمومية لغرفة الفنادق وافقت بالنسبة لفنادق القاهرة الكبرى والاسكندرية وبورسعيد أن يكون السعر 35 دولارا لفنادق ال 5 نجوم و30 دولارا لفنادق ال 4 نجوم و25 دولارا لفنادق ال 3 نجوم بالإفطار.
وبالنسبة لفنادق الاقصر وأسوان اقترحت ان يكون السعر 32 دولارا لفنادق ال 5 نجوم و25 دولارا لفنادق ال 4 نجوم و18 دولارا لفنادق ال 3 نجوم بالإفطار.
أما بالنسبة لفنادق شرم الشيخ والغردقة، فاقترحت اللجنة أن يكون السعر 35 دولارا لفنادق ال 5 نجوم و30 دولارا لفنادق ال 4 نجوم و25 دولارا لفنادق ال 3 نجوم.
وبالنسبة للفنادق داخل مرسى علم ونويبع ودهب والقصير، فاقترحت أن يكون الحد الأدنى 32 دولارا لفنادق ال 5 نجوم و26 دولارا لفنادق ال 4 نجوم و22 دولارا لفنادق ال 3 نجوم.
وقال عبدالفتاح العاصى وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الفنادق أن وزارة السياحة أعدت مشروعا لوضع حد أدنى لأسعار الفنادق وفقا لتصنيفها المعتمد طبقا لعدد النجوم منذ عام 2009 إلا أن المناقشات الخاصة بالمشروع توقفت منذ عام 2011 بسبب الأزمات التى تعرض لها قطاع السياحة خلال السنوات ال 6 الماضية.
وأكد العاصى أن وزارة السياحة كانت سباقة فى وضع ذلك المشروع والذى تم عرضه خلال مجموعة من المناقشات مع أعضاء غرفة المنشآت الفندقية باعتبارها الجهة الممثلة للقطاع الفندقى الخاص، إلا أن المشروع توقف فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وشدد على أن أهمية هذا المشروع تتمثل فى الحفاظ على المنتج السياحى المصرى وبيعه بأسعاره الحقيقية والقضاء على ظاهرة الأسعار المتدنية للفنادق والتى تؤثر على سمعة السياحة المصرية.
وأشار رئيس قطاع الرقابة على الفنادق إلى أن تطبيق هذا المشروع الهام يحتاج لتضافر الجهود بين القطاع الحكومى ممثلا فى وزارة السياحة وبين القطاع الفندقى الخاص ممثلا بغرفة المنشآت الفندقية. نوه إلى أن إعادة إحياء المشروع يعتبر أمرا ضروريا وحيويا خلال الفترة القادمة.