منظمو الرحلات الأجانب يمارسون ضغوطهم لخفض الأسعار.. وقانون الحد الأدني محلك سر

مع بدء العد التنازلي لبورصة برلين السياحية المعروفة بقيمة العالم السياحية.. بدأ منظمو الرحلات الأجانب "التور أوبريتور" يمارسون ضغوطهم علي أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بمصر للحصول علي تخفيضات جديدة للأسعار التي يباع بها المقصد السياحي المصري التي تعتبر في الأصل أسعارا متدنية بمقارنتها بالمقاصد السياحية المنافسة التي تتفوق عليها مصر في العديد من المقومات السياحية بشهادة منظمي الرحلات الأجانب أنفسهم.
من جانبه حذر أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال من عدم وضع حد أدني للأسعار ولو بشكل مؤقت أو التعاقد بالأسعار القديمة قبل إبرام العقود الجديدة خلال فعاليات بورصة برلين السياحية التي ستنطلق في الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري.. مناشدا وزير السياحة يحيي راشد ضرورة عقد اجتماع عاجل مع جمعيات المستثمرين وغرفة الفنادق للاتفاق علي آليات التعاقد الجديدة خلال فعاليات بورصة برلين لحين صدور قانون الحد الأدني للأسعار. خاصة أن منظمي الرحلات الأجانب يستغلون الموقف الحالي لصالحهم ويطالبون بتخفيضات جديدة للأسعار.
أوضح أن الأسعار الحالية هي أقل من أسعار التكلفة الفعلية وهو ما ينذر بكارثة وانهيار سمعة مصر السياحية نتيجة لعزوف السائحين عن زيارة مصر بسبب تدني مستوي الخدمات المقدمة للسائحين وأيضا انهيار مستوي الدخل.
أكد "بلبع" أن أهم التوصيات التي أصدرتها لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال لتفعيل قرارات المجلس الأعلي للسياحة ضرورة إصدار قانون لوضع حد أدني لأسعار الفنادق وفقا لعدد النجوم المصنف بها الفندق مع منح وزير السياحة صلاحيات لوضع هذا الحد وفقا للمتغيرات التي تطرأ علي القطاع وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع علي أن تتم دراسة الأسعار المقترحة بشكل مفصل قبل إقرارها. بحيث تشمل تلك الأسعار حجم ما يتم استقطاعه من ضرائب وتأمينات اجتماعية وغيرها من الاستقطاعات التي يتحملها المستثمر السياحي. بحيث لا يقل الحد الأدني عن اجمالي التكلفة المشار إليها. كما أكدت التوصيات أن وضع حد أدني للأسعار الفندقية يعطي مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين بها وعلي رأسها ارتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها علي كامل مستحقاتها الضريبية واستفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم.
أشار "بلبع" إلي ضرورة صدور هذا التشريع خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر وذلك حتي لا يتم إبرام تعاقدات جديدة لسنوات أخري قادمة بأسعار مخفضة بما لا يتناسب مع المستوي الفعلي للفنادق والخدمات المقدمة. مما يعيق تطبيق هذا القرار علي أن يتضمن القانون بنداً ينص علي احترام العقود المبرمة حتي تاريخ إصدار القانون.
اقترحت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن يكون الحد الأدني لأسعار الفنادق طبق لما أقرته الجمعية العمومية لغرفة الفنادق منذ عامين. بالنسبة لفنادق القاهرة الكبري والاسكندرية وبورسعيد أن يكون السعر 35 دولاراً لفنادق ال 4 نجوم و25 دولاراً لفنادق ال 3 نجوم بالإفطار.
بالنسبة لفنادق الأقصر وأسوان اقترحت أن يكون السعر 32 دولاراً لفنادق ال 5 نجوم و25 دولاراً لفنادق ال 4 نجوم و18 دولاراً لفنادق ال 3 نجوم بالإفطار.
أما بالنسبة لفنادق شرم الشيخ والغردقة فاقترحت اللجنة أن يكون السعر 35 دولاراً لفنادق ال 5 نجوم و30 دولاراً لفنادق ال 4 نجوم و25 دولاراً لفنادق ال 3 نجوم.
بالنسبة للفنادق داخل مرسي علم ونويبع ودهب والقصير فاقترحت أن يكون الحد الأدني 32 دولاراً لفنادق ال 5 نجوم و26 دولاراً لفنادق ال 4 نجوم و25 دولاراً لفنادق ال 3 نجوم.