منظمو الرحلات الأجانب يمارسون ضغوطهم لخفض الأسعار.. وقانون الحد الأدنى محلك سر!

مع بدء العد التنازلى لبورصة برلين السياحية:

مع بدء العد التنازلى لبورصة برلين السياحية المعروفة بقمة العالم السياحية.. بدأ منظمو الرحلات الأجانب «التور أوبريتور» يمارسون ضغوطهم على أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بمصر للحصول على تخفيضات جديدة للأسعار التى يباع بها المقصد السياحى المصرى والتى تعتبر فى الأصل أسعاراً متدنية بمقارنتها بالمقاصد السياحية المنافسة التى تتفوق عليها مصر فى العديد من المقومات السياحية بشهادة منظمى الرحلات الأجانب بنفسهم.
من جانبه حذر أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، من عدم وضع حد أدنى للأسعار ولو بشكل مؤقت أو التعاقد بالأسعار القديمة قبل إبرام العقود الجديدة خلال فعاليات بورصة برلين السياحية التى ستنطلق فى الاسبوع الثانى من شهر مارس المقبل.. مناشداً وزير السياحة يحيى راشد بضرورة عقد اجتماع عاجل مع جمعيات المستثمرين وغرفة الفنادق للاتفاق على آليات التعاقد الجديدة خلال فعاليات بورصة برلين لحين صدور قانون الحد الأدنى للأسعار خاصة أن منظمى الرحلات الأجانب يستغلون الموقف الحالى لصالحهم ويطالبون بتخفيضات جديدة للأسعار ..أوضح أن الأسعار الحالية هى أقل من أسعار التكلفة الفعلية وهو ما ينذر بكارثة وانهيار سمعة مصر السياحية نتيجة لعزوف السائحين عن زيارة مصر بسبب تدنى مستوى الخدمات المقدمة للسائحين وأيضاً انهيار مستوى الدخل.
وأكد «بلبع» أن أهم التوصيات التى أصدرتها لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للسياحة ضرورة إصدار قانون لوضع حد أدنى لأسعار الفنادق وفقاً لعدد النجوم المصنف بها الفندق مع منح وزير السياحة صلاحيات لوضع هذا الحد وفقا للمتغيرات التى تطرأ على القطاع وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع على أن يتم دراسة الأسعار المقترحة بشكل مفصل قبل إقرارها بحيث تشمل تلك الأسعار حجم ما يتم استقطاعه من ضرائب وتأمينات اجتماعية وغيرها من الاستقطاعات التى يتحملها المستثمر السياحى ..بحيث لا يقل الحد الأدنى عن إجمالى التكلفة المشار إليها ..كما أكدت التوصيات أن وضع حد أدنى للأسعار الفندقية يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين بها وعلى رأسها ارتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية واستفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم.
وأشار «بلبع» إلى ضرورة صدور هذا التشريع خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور وذلك حتى لا يتم إبرام تعاقدات جديدة لسنوات أخرى قادمة بأسعار منخفضة بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة مما يعيق تطبيق هذا القرار على أن يتضمن القانون بنداً ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون.
واقترحت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال أن يكون الحد الادنى لأسعار الفنادق طبقا لما أقرته الجمعية العمومية لغرفة الفنادق منذ عامين.. بالنسبة لفنادق القاهرة الكبرى والاسكندرية وبورسعيد أن يكون السعر 35 دولاراً لفنادق ال5 نجوم و30 دولاراً لفنادق ال4 نجوم و25 دولاراً لفنادق ال3 نجوم بالإفطار.
وبالنسبة لفنادق الأقصر وأسوان اقترحت أن يكون السعر 32 دولاراً لفنادق ال5 نجوم و25 دولاراً لفنادق ال4 نجوم و18 دولاراً لفنادق ال3 نجوم بالإفطار.
أما بالنسبة لفنادق شرم الشيخ والغردقة فاقترحت اللجنة ان يكون السعر 35 دولاراً لفنادق ال5 نجوم و30 دولاراً لفنادق ال 4 نجوم و25 دولاراً لفنادق ال3 نجوم.
وبالنسبة للفنادق داخل مرسى علم ونويبع ودهب والقصير فاقترحت أن يكون الحد الادنى 32 دولاراً لفنادق ال5 نجوم و26 دولاراً لفنادق ال4 نجوم و25 دولاراً لفنادق ال3 نجوم.