السياحة:35 دولار الحد الأدنى لسعر إقامة الفرد بالغرفة الفندقية للمصريين والأجانب

أكد عبد الفتاح العاصي، وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بأن مشرع وضع حد أدنى لأسعار الإقامة للفرد بالغرفة الفندقية يساعد على تحقيق ربح مناسب لهذه المنشآت يمكنها القيام بالتزاماتهم للعاملين.
وأضاف وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أنه من المقرر وضع حد أدنى لسعر الغرفة الفندقية بنحو 35 دولار للغرفة 5 نجوم، وأن ذلك كمرحلة أولى لمدة سنة مع المتابعة والمراقبة وسيتم إعادة النظر في هذه القيمة وفى المشروع بناء على النتائج التي ستتحقق.
وأشار العاصي إلى أن وضع حد أدنى لأسعار الإقامة بالغرفة الفندقية للمصريين والأجانب، يساعد أيضا في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع السياحة، لأن الأمر سيترتب عليه وضع هامش ربح مناسب لكي يلبي المستثمر بالتزاماته، متسائلا: إذا لم يجد المستثمر أن دراسة الجدوى التي يقوم بها تحقق ربح مناسب وتقوم باسترجاع استثماراته وأمواله بعد بضعة سنوات، فما الجدوى من الدخول في هذه الاستثمارات.
وأوضح عبد الفتاح العاصي أنه لا يمكن أن تكون الفنادق الخمس نجوم بسعر الثلاث نجوم، فالسائح والمستهلك سوف يذهب للخمس نجوم بالتالي سيتم الإضرار بالفنادق ال3 نجوم، مشيرا إلى أن وضع حد أدنى للغرفة لا يعنى أن المستثمر لا يمكنه أن يبيع بأعلى من ذلك، بل يمكنه رفع السعر عن هذا الحد إذا أتاحت لها الفرصة لكن لا يجوز الخفض عنه.
وأوضح وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية قائلا: «إحنا لا نغالي في أسعارنا.. إحنا أسعارنا وقعت جدا»، نريد أن نرجع لأسعار 2010 مبدئيا ، فلا يجوز أن تكون الأسعار منذ سبع سنوات 35 دولار في الليلة بالغرفة الفندقية للفرد ونبيعها للفرد حاليا ب 20 دولار، نحن في 2017 وسنرجع لأسعار 2010، وبالتالي لا غلاء في سعر الخدمة بشكل مبالغ فيه، بالرغم زيادة أسعار الكهرباء والمياه والصيانة والعمالة.
وحول توحيد السعر للمصريين والأجانب وإنها ستكون مرتفعة بالنسبة للمواطن المصري، أوضح وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن الحد الأدنى لسعر الغرف الفندقية موحدة في كل دول العالم، الأسعار في أي مكان في العالم بتكون موحدة سواء للأجانب أو أبناء الدولة، ولكن يمكن أن تقوم الفنادق وفقا لرغباتها بعمل خصومات للمصريين وعروض،إذا أرادت وهو ليس إجبارا على هذه المنشآت الفندقية، وهو اختياري لها.
وشدد وكيل وزارة السياحة أنه لكي يحقق المشروع الفائدة منه بالحفاظ على المنتج السياحي المصري وبيعه بأسعاره الحقيقية، فلابد من التعاون الجاد من قبل القطاع الخاص وبالتحديد غرفة المنشآت الفندقية مع مؤسسات الدولة وخاصة وزارة السياحة.
وأوضح العاصي، أنه لا يمكن أخذ موضوع ارتفاع وانخفاض سعر الدولار بالنسبة للجنية المصري، كأساس لتحديد سعر الغرفة الفندقية لانها عملة بترتفع وتنخفض لا يمكن البناء عليها، لكن يتم تحديد السعر وفقا لمعدل التكلفة الفعلية التي يتم البناء ويتم السماح بزيادة سنوية في الأسعار في حال زيادة الطلب الاجنبي على الفندق فيجوز للفندق أن يرفع أسعاره بمعدل يتراوح بين 8% إلى 10 % .

جدير بالذكر أن وزارة السياحة أعدت مشروع وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، وفقا لتصنيفها المعتمد طبقا لعدد النجوم، منذ عام 2009، إلا أن المناقشات الخاصة بالمشروع توقفت منذ عام 2011 بسبب الأزمات التي تعرض لها قطاع السياحة خلال تلك السنوات، لكن عاد ليطفو على الساحة مرة أخرى مع اهتمام الدولة مع الزيادة في الحركة السياحية في الوقت الحالي.