زيادة أسعار الوقود توحد قطاع السياحة للمطالبة بوضع حد أدنى لتكلفة الغرف الفندقية.. وجمعية "مستثمرو جنوب سيناء": الزيادة تبرع لمساندة الدولة.. ونائب رئيس غرفة الفنادق: الحكومة لم تدرس توابع القرار

اتفق مستثمرو القطاع السياحى، على مواجهة قرار الحكومة بتطبيق زيادة أسعار الوقود، بوضع حد أدنى لأسعار الغرف بكل المدن السياحية، والبعد عن سياسة حرق الأسعار التى أدت لسوء الخدمة الفندقية، وتشويه سمعة المقصد السياحى المصرى.
وقال هشام على، رئيس جمعية مستثمرو جنوب سيناء، إن القرار يصب فى صالح الاقتصاد القومى، لزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتراكم الديون على الحكومة، نتيجة سياسات فاشلة تراكمت عبر السنوات الأخيرة.
وطالب "على"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، المستثمرين اعتبار فرق زيادة الأسعار تبرعا لمساندة الدولة، أسوة برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الذى تبرع بنصف ثروته وراتبه لصندوق دعم مصر، مؤكدا أنه آن الأوان ليكون هناك دور للقطاع السياحى فى إصلاحات الحكومة الحالية، من أجل الخروج من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها الدولة، رغم الخسائر التى تحملها القطاع على مدار ما يقرب من 4 أعوام.
أشار رئيس جمعية مستثمرو جنوب سيناء، إلى ضرورة وضع بروتوكول، بين أصحاب المنشآت الفندقية بحضور وزير السياحة هشام زعزوع، للبعد عن سياسة حرق الأسعار، ووضع قائمة لأسعار الغرف الفندقية، وإلزام الفنادق بالسعر وتوقيع عقوبات رادعة للمخالفين، على أن تتجدد الأسعار كل موسم سياحى وفقا لرؤية القطاع.
واتفق معه فى الرأى، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إلهامى الزيات، لافتا إلى أنه يجب توحيد أسعار بيع الغرف السياحية على الأقل بالنسبة لفنادق 5 نجوم، لاستعادة مكانة مصر وتحسين الخدمة المقدمة، وتعويض أصحابها عن فرق زيادة أسعار الوقود، إلزام منظمى الرحلات السياحية بالخارج بالبيع بالأسعار الجديدة.
واعتبر "الزيات"، أن زيادة الأسعار تعد طفيفة ويمكن تحملها، لافتا إلى أن الأزمة تكمن لدى قطاع الفنادق العائمة لاعتمدها على تشغيل مولدات الماكينات بالسولار، ما يستوجب على وزارة السياحة تقديم الدعم له وتحملها فرق الأسعار، مشيرا إلى أن الفنادق العائمة من أكثر القطاعات تضررا منذ 25 يناير 2011.
ومن جانبه، أكد ناجى عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، عدم اعتراضه على قرار الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة لم تدرس توابع زيادة أسعار الوقود، مؤكدا أن القرار سيجبر أصحاب الفنادق على تسريح العمالة لتعويض فرق الزيادة، علاوة على توقف صيانة الفنادق، وبالتالى ستسوء الخدمة الفندقية.
أشار "عريان"، إلى أن قرار الزيادة سوف يتسبب فى خسائر فادحة بالنسبة للتعاقدات، التى أبرمتها الشركات مع منظمى الرحلات الأجانب، التى لا تستطيع تغيير سعر خدماتها السياحية، نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل.
أكد نائب رئيس غرفة الفنادق، أن 70% من الفنادق تعمل بالسولار والباقى بالكهرباء والغاز الطبيعى، مؤكدا أن الحل الوحيد تعديل منظومة الطاقة التقليدية بالنسبة للفنادق المصرية وإحلالها بالطاقة المتجددة.
بينما قال الدكتور عادل راضى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن الفنادق والمنتجعات السياحية بالمناطق النائية تعانى نقصا شديدا فى توافر السولار، وتشتريه من السوق السوداء بأكثر من جنيهين للتر الواحد، مقارنة 110 قروش للتر من قبل شركة مصر للبترول قبل الزيادة، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على منفذ البيع وتوفير السولار فى محطات الوقود.
وأضاف "راضى"، أن فنادق هذه المناطق تعتمد على نفسها فى توليد الكهرباء، وتحليه المياه، لافتا إلى أن رفع سعر الوقود للقطاع السياحى سيرفع سعر اللتر الواحد إلى أكثر من 3 جنيهات، بعد رفعه رسميا فى ظل الظروف الحالية، ما يساهم فى غلق الكثير من المنشآت.