تصريحات وزير البترول أسامه كمال برفع الدعم عن المشتقات البترولية بالنسبة إلى المنشآت السياحية، أثارت استياء مستثمرى السياحة، الذين اعتبروا هذه الخطوة «تهديدا حقيقيا لقطاع الفنادق العائمة تحديدا»، لكونها تعتمد بشكل أساسى على السولار فى توليد الطاقة، وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع سعر الليلة الواحدة فى الفنادق ويدفع السائحين إلى التوجه إلى مقاصد سياحية أخرى أرخص، وهو ما يؤثر بدوره على قطاع السياحة الذى يعانى فى ظل الانهيار الذى يشهده عديد من قطاعات الدولة. قرار الوزير سوف يؤثر بالقطع على 286 فندقا، هى عدد الفنادق العائمة فى مصر، بطاقة استيعابية تتجاوز 17 ألف غرفة، تتركز غالبيتها فى المجرى النهرى بين الأقصروأسوان، وتعد أكثر القطاعات السياحية التى تأثرت بانخفاض حركة السفر بعد الثورة. نائب رئيس جمعية المستثمرين للفنادق العائمة عبد الرحمن أنور، أكد أن قرار رفع دعم السولار فى الوقت الحالى سيؤثر سلبا على القطاع السياحى ويؤدى لاتجاه السائحين إلى الأسواق الأخرى المنافسة كالمغرب وتونس وتركيا، نتيجة لزيادة أسعار الرحلات والبرامج السياحية، معتبرا أن الاتفاق الذى تم بين وزير السياحة ووزير البترول برفع الدعم فى نوفمبر القادم سيساعد أصحاب الفنادق وشركات السياحة على وضع أسعار جديدة على برامجهم السياحية قبل توقيع العقود والحجوزات مع السائحين. أنور أشار إلى أن الفنادق العائمة تشترى السولار المدعم فى الوقت الحالى ب110 قروش للتر وبعد رفع الدعم ستقوم بشرائه ب260 قرشا للتر، إذ يتراوح استهلاك الفندق الواحد ما بين 12 و15 طنا فى الرحلة الواحدة (الأقصر-أسوان-الأقصر) التى تستغرق أسبوعًا واحدًا فقط، وتتراوح تكلفة شراء السولار من نحو 16 إلى 20 ألف جنيه فى الأسبوع بينما لا تتعدى إيرادات الرحلة 18 ألف جنيه فى الوقت الحالى بسبب ضعف الإقبال السياحى، ومن المنتظر أن يرتفع هذا المبلغ بعد رفع الدعم عن السولار، مضيفا أن الوقود يمثل نحو 45% من تكلفة الرحلة بالكامل. ونتيجة لأزمة نقص السولار المتفاقمة منذ فترة طويلة قامت جمعية المستثمرين بإعداد دراسة لبحث إمكانية تحويل الفنادق العائمة للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، إذ أكد أنور أنه تم إعداد دراسة عن كيفية تحويل الفنادق العائمة للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار الذى سيرتفع سعره بعد رفع الدعم «وتوصلنا إلى عدة بدائل للتحويل للغاز الطبيعى: الأول هو تغيير المولدات وتركيب «بايلوت» أو تغيير الخزانات وتتراوح تكلفة التحول للفندق الواحد بين 1.5 مليون ومليونَى جنيه. والبديل الثانى، حسب أنور، هو تغير المولدات والمحركات الخاصة بالفندق العائم وتتراوح عددهم ما بين 4 و6 ماكينات، وتصل تكلفة تغير المحرك الواحد إلى 200 ألف دولار، وهذا يعنى أن تكلفة تحويل الفندق الواحد إلى العمل بالغاز الطبيعى تتراوح بين 6 و8 ملايين جنيه، فى الوقت الذى سيستغرق فيه تحويل أسطول الفنادق العائمة بالكامل إلى الغاز الطبيعى نحو 5 سنوات متواصلة. من جانبه أكد ناجى عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، أن رفع الدعم عن السولار فى هذا التوقيت ضربة جديدة للسياحة، وكان الاتفاق على أن لا يُرفع الدعم عن المواد البترولية الآن بسبب ضعف الإشغال الفندقى وسوء أوضاع القطاع السياحى، مشيرا إلى أن رفع الدعم على السولار من شأنه أن يؤدى إلى قيام أصحاب الفنادق العائمة برفع سعر الغرفة لتغطية نفقات التشغيل «لأن الفندق العائم يستهلك نحو 18 ألف لتر سولار فى الأسبوع هى مدة الرحلة الواحدة بين الأقصروأسوان، وتتعدى تكلفتها 20 ألف جنيه أسبوعيا». وقال إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية «أنا مع رفع الدعم عن السولار لأنه ليس من المنطقى أن يدعم المصرى السائحين الأجانب، ولكن بشرط إبلاغ القطاع السياحى بهذا الرفع بفترة كافية قبل بداية التعاقدات على الموسم الجديد»، لافتا إلى أن «ما قيل عن رفع الدعم عن السولار فى شهر مايو يعد ضربة قاضية للسياحة لعام 2014 لأننا نتعاقد على العام الجديد من الآن».