المستثمرون يصرخون: مهلا يا حكومة.. إحنا شاربين الكوتة في عامين "عجاف"!

بعد عزمها رفع أسعار الطاقة والمياه للفنادق والمنشآت السياحية
"هانلاقيها منين والا منين.. إحنا شاربين الكوتة لمدة تزيد علي 20 شهرا متتاليا منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير من العام الماضي".. هذا هو لسان حال مستثمري السياحة بعد الأنباء التي ترددت عن عزم الحكومة رفع أسعار الطاقة ومياه الشرب بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية الرغم من النقص الحاد للسولار والبنزين خلال هذه الفترة وهو ما يجعل المستثمرين يلجئون للسوق السوداء لتلبية احتياجاتهم من المواد البترولية.
كما أعلن قطاع السياحة حالة الطوارئ القصوي تحسبا لإصدار قرار مفاجئ برفع الدعم عن المواد البترولية ومياه الشرب، مثل هذه القرارات ستكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير في هذا التوقيت بالذات والذي تعاني فيه المنشآت السياحية والفندقية من تراكم المديونيات للبنوك والأجهزة المحلية التي تقوم بتحصيل رسوم من هذه المنشآت رغم أن معظمها غير دستوري بحسب المستثمرين، بالإضافة إلي أن قطاع السياحة مازال يعاني الأمرين من تداعيات ثورة يناير ويحتاج لفترة ليست بسيطة حتي يتعافي ويعود إلي طبيعته كقاطرة للتنمية الاقتصادية.
أبدي مستثمرو السياحة قلقا بالغا تجاه الأنباء التي ترددت مؤخرا عن إعادة هيكلة دعم المواد البترولية والبوتاجاز وتصريحات كل من المهندس أسامة كمال وزير البترول التي أكد فيها أنه سيتم رفع أسعار الوقود بالنسبة للفنادق والاتوبيسات السياحية والدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق الذي أكد أيضا أنه جار بحث رفع تعريفة سعر مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق السياحية وهو ما سيجعل المنشآت السياحية والفندقية تشتري مستلزماتها من الوقود والمياه بأسعار غير مدعمة في هذا التوقيت الحرج مما سيعرضها لخسائر كبيرة وأكد المستثمرون أن مثل هذه القرارات ستؤثر سلبا علي مواجهة المشكلات التي تعترض السياحة في الوقت الحالي في ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلي مصر وانخفاض سعر المنتجات السياحية المصرية.. مؤكدين أن الحركة تناقض نفسها خاصة أنه تؤكد أن السياحة هي الحصان الذي يجر العجلة الاقتصادية لمصر ويجب مساندتها خلال هذه الفترة حتي تستطيع عبور هذه الأزمة العنيفة التي تمر بها.. وفي المقابل تسعي لإصدار قرارات تضر بها.
لجنة لدراسة الأزمة
كشف تقرير صادر من غرفة المنشآت الفندقية أن قطاع الفنادق سيكون هو المتضرر الأكبر من هذه القرارات حيث يبلغ عدد الفنادق 1289 فندقا منها 286 فندقا عائما بالأقصر وأسوان تستحوذ القاهرة الكبري علي 160 فندقا والقناة علي 46 فندقا والساحل الشمالي علي 84 فندقا والساحل الشمالي الشرقي 17 والبحر الأحمر 275 وسيناء علي 292 والصعيد 115 والدلتا علي 18 فندقا.
ونظرا لخطورة هذه الأزمات شكل هشام زعزوع وزير السياحة لجنة لإعداد دراسة حول أزمة الوقود التي تواجه القطاع السياحي والحلول المقترحة لها.. ومن المقرر أن يعقد الوزير اجتماعات مكثفة مع عدد من المستثمرين السياحيين لبحث أزمة الطاقة بعد تصريحات وزير البترول أسامة كمال بعزم الوزارة رفع أسعار الوقود للحافلات السياحية.. وقد أوشكت اللجنة علي الانتهاء من الدراسة الخاصة باستبدال السولار بالغاز الطبيعي، حيث انتهت الدراسة إلي 3 محاور وتشمل مولدات ماكينات الفنادق العائمة التي تعمل بالسولار بالغاز الطبيعي وإشراك شركات متخصصة في استيراد اسطوانات غز طبيعي.. ووفقا لدراسة أعدها أحد أعضاء اللجنة فتصل تكلفة استبدال مولدات الفنادق العائمة علي سبيل المثال للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار تتجاوز 2،2 مليار جنيه وأن تكلفة استبدال مولدات الفندق العائم الواحد تتجاوز 8 ملايين جنيه.
ويشير زعزوع إلي أن وزارة السياحة ستقوم بتمويل خطوط غاز لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ بقيمة تصل إلي 6 ملايين جنيه لكل خط موضحا أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة الداخلية لتأمين سيارات الوقود الخاصة بالمناطق البعيدة مثل مرسي علم وتحديدا المحملة بالسولار الذي يتم استيراده من الخارج والتي تتعرض للسطو عليها من قبل بعض البلطجية وبالتالي تحدث أزمة خانقة بهذه المناطق.
لا .. لرفع الأسعار
ويرفض اللواء علي رضا رئيس جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر صدور مثل هذه القرارات التي ستتسبب في زيادة المعاناة للمستثمرين الذين يعانون الأمرين بسبب التداعيات السلبية لثورة يناير من العام الماضي.
ويبدي هاني الشاعر نائب رئيس غرفة الفنادق تخوفه من رفع أسعار الوقود وانعكاساته السلبية علي القطاع السياحي خاصة الفنادق العائمة التي يمثل السولار فيها 45% من تكلفة الرحلة، مشيرا إلي أن زيادة أسعار الوقود بالنسبة للفنادق العائمة سترفع مقابل الخدمات السياحية بها بأكثر من 25%، وأن هذه الفنادق تواجه ركودا منذ اندلاع الثورة خلال العام الماضي ولا تستطيع رفع سعر خدماتها في ظل تدني حركة السفر الوافدة لمصر بعد الثورة ويضيف أن الفنادق العائمة تشتري السولار ب130 قرشا للتر الواحد ولا يمكن رفع سعره بأكثر من ذلك في ظل الظروف الحالية التي يواجهها القطاع من اشغالات لا تتجاوز 30% في نحو 60 فندقا تعمل من إجمالي 286 فندقا، موضحا تكلفة التشغيل في الوقت الحالي تتجاوز 60% نتيجة ارتفاع جميع مكونات الصناعة من عمالة ومواد غذائية بالتزامن مع انخفاض الإيرادات السياحية بأكثر من 50% خلال العام الماضي ورفع الطاقة سيرفع التكلفة إلي 80%.
لا للقرارات الفجائية
ويوضح الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسي علم إن قرار رفع أسعار الوقود حتي الوقت الحالي للقطاع السياحي غير واضح ولا ندري ما إذا كان سيرفع سعر السولار أو الغاز الطبيعي أو بقية المشتقات البترولية، مشددا علي ضرورة ألا يكون القرار فجائيا، ويتم بحثه مع وزارة السياحة وممثلين عن الفنادق حتي لا يتسبب في خسائر فادحة بالنسبة للتعاقدات، التي أبرمتها الشركات مع منظمي الرحلات الأجانب التي تستطيع تغيير سعر خدماتها السياحية نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل.. ويضيف أن الفنادق التي تتعامل مع شركات أجنبية عبر عقود ستكون الأكثر خسارة مقارنة بالشركات التي تتعامل مع نمط السياحة الفردية، والتي بمقدورها رفع سعر الخدمة وفقا لارتفاع تكلفة التشغيل، مشيرا إلي أن 70% من الفنادق المصرية تعمل بالسولار والباقي بالكهرباء والغاز الطبيعي مؤكدا أن الحل الوحيد هو تعديل منظومة الطاقة التقليدية بالنسبة للفنادق المصرية وإحلالها بالطاقة المتجددة.
سداد المديونيات
يؤكد هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية أنه من غير الممكن رفع أسعار المنتج السياحي في ظل انخفاض حركة السفر الوافدة إلي مصر في الوقت الحالي وفي المقابل يتم رفع أسعار الوقود والمياه، لافتا إلي أن 90% من فنادق شرم الشيخ تعمل بالسولار وتعمل 10% منها بالغاز الطبيعي.. لافتا إلي أن ارتفاع سعر الوقود بالنسبة للفنادق سيرفع الخدمة السياحية بنفس النسبة مؤكدا في الوقت ذاته أنه من حق الدولة رفع سعر الوقود إذا كانت الضرورة تحتم ذلك إلا أن القرار يجب أن تتم دراسته جيدا حتي لا يأتي بنتائج عكسية علي الاقتصاد القومي.. ويشير الدكتور عادل راضي رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسي علم إلي أن الفنادق والمنتجعات السياحية بالمناطق النائية تعاني نقصا شديدا في توافر السولار وتشتريه من السوق السوداء بأكثر من جنيهين للتر الواحد مقارنة 110 قروش للتر من قبل شركة مصر للبترول مشيرا إلي أن فنادق هذه المناطق تعتمد علي نفسها في توليد الكهرباء وتحلية المياه ورفع سعر الوقود للقطاع السياحي سيرفع سعر اللتر الواحد إلي أكثر من 3 جنيهات بعد رفعه رسميا في ظل الظروف الحالية مما يسهم في إغلاق الكثير من المنشآت السياحية.
وبدوره يؤكد المهندس أحمد بلبلع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أننا تقدمنا بمذكرة عاجلة إلي رئاسة الجمهورية لإنقاذ السياحة من الانهيار كذلك إنقاذ استثمارات سياحية تتجاوز 200 مليار جنيه، تتضمن الأولويات المطلوبة اتخاذها للنهوض بقطاع السياحة في مصر ووضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة علي القطاع السياحي للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة وعلي سبيل المثال المطالبة بسداد قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء الخاصة بالمنشآت وعدم مضاعفة قيمة استهلاك المياه بإضافة الصرف الصحي بشرائح مغالي فيها وهو ما يستوجب النظر في حساب استهلاك الكهرباء والمياه علي قدر الاستهلاك الفعلي وبالأسعار العادية.. كل هذا يصب في صالح الحفاظ علي العمالة الموجودة بالقطاع السياحي وعمل برامج التدريب اللازمة لهم.. والعمل علي صيانة الممتلكات الخاصة بالمشروعات والتجميل والحفاظ علي المستوي الفندقي المتمتع به.
قرار مرفوض
كما يؤكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن ارتفاع أسعار أي سلعة تخدم السياحة في الوقت الحالي تعد من أهم المشكلات التي تواجه السياحة وتشكل خطرا علي السياحة في الفترة الحالية ويمكن أن تدفع إلي تراجع السياحة وتوقف الاستثمارات.. مشيرا إلي رفض الشركات التام لأي زيادة في أسعار الوقود لشركات النقل السياحي.. مؤكدا أن الحديث حول تلك الزيادة يضيف أعباء ومعوقات ومشاكل عديدة أمام صناعة السياحة التي تعاني وبشدة منذ عامين: معربا عن استغرابه لتلك القرارات المفاجئة من الحكومة والتي تمت دون التشاور مع قطاع السياحة أو أخذ رأيه حولها.. ويضيف أن السياحة صناعة حساسة للغاية وتتأثر بأية أعباء إضافية يتم فرضها عليها بصورة مفاجئة.. موضحاً أن التعاقدات بين شركات السياحة ومنظمي الرحلات الأجانب تتم في بداية الموسم ويتم التعاقد لشهور قادمة.. هذه التعاقدات تأخذ في الاعتبار كل عناصر التكلفة ومن بينها بالطبع أسعار النقل السياحي.. التي تعتمد بصورة أساسية علي أسعار الوقود.. ومعني تطبيق أي زيادة فإنها تمثل عبئا كبيرا علي الشركات وخسارة تضاف لنزيف الخسائر الذي تعانيه السياحة منذ الثورة.. فالشركة المصرية لن تستطيع مطالبة منظمي الرحلات بأي زيادة خارج التعاقد.. ولن تستطيع الشركات تحمل تلك الزيادات مما يؤدي لتفاقم الوضع لشركات السياحة.
ويضيف الشاعر إن كان هناك قرار للمجلس الأعلي للسياحة منذ سنوات بعدم فرض أية زيادات أو رسوم أو أية تكاليف علي قطاع السياحة إلا بعد الرجوع للمجلس والتشاور مع قطاع السياحة وأيضا تطبق تلك الزيادات بعد فترة من الاتفاق عليها منعًا للخسائر.. هذه القرارات تمت في عصر كانت السياحة مزدهرة.. أما الآن فلا يصب هذا الكلام في ظل معاناة قطاع السياحة.
وفي المقابل يري مجدي حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن عودة السياحة لطبيعتها يجعل الدولة تحصل علي حقها الكامل من عائدات السياحة سواء من الضرائب والرسوم وأيضا من الدخل الأساسي حتي يشعر المواطن البسيط بانتعاش السياحة خاصة أن الدولة لا تتواني في دعم السياحة، مشيرا إلي أننا يجب نضع تحفظات علي هذا التعافي لأننا لا نريد أن تتعافي السياحة لمجرد زيادة الأعداد بل نريد أن تتعافي السياحة بارتفاع الأسعار والعودة للأسعار التي كانت عليها السياحة قبل يناير 2011 أي أن التعافي الحقيقي يكون بأرقام الإيرادات وليس فقط بأعداد السائحين لنخرج من مفهوم سياحة الكم ونبحث عن سياحة الكيف وحتي لا تكون هذه الأعداد غير مؤثرة في مساهمة قطاع السياحة في الدخل القومي.
ويشدد رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية علي ضرورة الإسراع بعودة الأسعار لطبيعتها التي كانت عليها في عام 2010 وأن تسير المعادلة بنهج سليم وهو أن الأعداد القليلة وبسعر مرتفع أفضل من أعداد السائحين الكثيرة بسعر منخفض خاصة أن الدولة مازالت تدعم السياحة دعما غير عادي بمعني أنها تدعم معظم السلع الأساسية التي يحتاجها قطاع السياحة مثل الطاقة المدعومة وأيضا السلع الغذائية والصناعية وغيرها وهو ما يجعل عائدات الدولة ضعيفة جدا من الإيرادات السياحية بالرغم من المساهمة الكبيرة للدولة في النهوض بالسياحة بدءا من دعم الشارتر وحتي رغيف الخبز.. إلا أننا للأسف الشديد نتسابق لجذب السائح الرخيص الذي لا ينفق إلا القليل بسبب إمكانياته الضعيفة.. قائلا إن: إخراج السياحة من الدعم الحكومي فائدة وليس ضررا كما يتصور البعض ولذا يجب حل هذه المعادلة بطريقة تضمن الشفافية وحفظ سمعة مصر.
رسوم المزارات
وعن مطالب المستثمرين بتخفيض قيمة تذاكر زيارة المناطق الأثرية وعدم تحصيل رسوم علي تصوير الأعمال الدرامية، رفض الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار مطالب المستثمرين فيما يتعلق بتخفيض أي رسوم في الوقت الحالي، موضحا أن حجم مديونية الوزارة بلغت 400 مليون جنيه، وأن هناك حاجة كبيرة إلي مصادر تمويل نظرا إلي تعطل العديد من مشروعات المتعلقة بالمتاحف منها المتحف الكبير بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلي أن الوزارة بدأت التخطيط لإنشاء متحف بمدينة الغردقة، مطالبا المستثمرين بضرورة التزامهم بالرسوم.
الطاقة الشمسية
يقول اللواء محمد محمد كامل محافظ البحر الأحمر إن المحافظة تدرس الآن عدة مشروعات جديدة تعتمد علي تعظيم الاستفادة من إمكانات المحافظة الموجودة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تعتمد عي انتاج الطاقة الكهربائية من مزارع الرياح الموجودة بشمال الغردقة وبمنطقة الزعفرانة شمال رأس غارب.
ويشير المحافظ المحافظة تدرس إقامة أكثر من محطة لتحلية لمياه البحر تعتمد في تشغيلها بشكل رئيسي علي الطاقة الكهربائية التي تنتجها مزارع الرياح التي جاء الوقت لتعظيم الاستفادة منها في ظل أزمة نقص الكهرباء التي تنتجها محطات السد العالي أو غيرها.
ويؤكد اللواء طارق سعد الدين رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية أن الهيئة ستطرح 350 ألف متر لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مرسي علم بقدرة 20 ميجاوات ويتم طرحها بعد اكتمال الشروط الفنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أواخر الشهر القادم، ويتكلف الكيلو وات 80 قرشا فقط فيها جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة التنمية السياحية مع وفد ألماني الذي عرض إقامة محطات طاقة شمسية لخدمة المنتجعات السياحية في مدينة مرسي علم.
ويضيف سعد الدين إن الهيئة ستدرس العرض الألماني بدقة والاستثمارات المقررة في المشروع الألماني ومقارنته بالعروض التي تلقتها الهيئة لتنفيذ ذات المشروع مشددا علي أن هذا المشروع الاستراتيجي مستقبل يحل مشكلات الطاقة الكهربائية في مدينة مرسي علم نظرا لغياب مصدر للغاز الطبيعي هناك بالإضافة إلي عدم وجود أية محطات كهرباء حكومية وتعتمد المحطات علي السولار المرشح لرفع الدعم عنه مما يزيد من أسعار الكهرباء.