زيادة أسعار الوقود توحد القطاع السياحى لوضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية لمواجهة فرق الزيادة.. وهشام على يطالب المستثمرين باعتبار فرق زيادة الأسعار تبرعًا لمساندة الدولة

اتفق مستثمرو القطاع السياحى على مواجهة قرار الحكومة بتطبيق زيادة أسعار الوقود أمس السبت، بوضع حد أدنى لأسعار بيع الغرف السياحية بكافة المدن السياحية، والبعد عن سياسة حرق الأسعار التى أدت لسوء الخدمة الفندقية وتشويه سمعة المقصد السياحى المصرى.
قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، إن القرار يصب فى صالح الاقتصاد القومى لزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتراكم الديون على الحكومة نتيجة سياسات فاشلة تراكمت عبر السنوات الأخيرة.
وطالب من المستثمرين باعتبار فرق زيادة الأسعار تبرعا لمساندة الدولة، أسوة برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الذى تبرع بنصف ثروته وراتبه، مؤكدا أنه آن الأوان ليكون هناك دور للقطاع السياحى فى الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة الحالية من أجل الخروج من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها الدولة، رغم الخسائر التى تحملها القطاع على مدار ما يقرب من 4 أعوام.
وأشار رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إلى ضرورة وضع بروتوكول بين أصحاب المنشآت الفندقية بحضور وزير السياحة هشام زعزوع للبعد عن سياسة حرق الأسعار، ووضع قائمة لأسعار بيع الغرف الفندقية، وإلزام الفنادق بسعر البيع وتوقيع عقوبات رادعة للمخالفين للضوابط، على أن تتجدد الأسعار كل موسم سياحى وفقا لرؤية القطاع.
واتفق معه فى الرأى رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إلهامى الزيات، بأنه يجب توحيد أسعار بيع الغرف السياحية على الأقل بالنسبة لفنادق 5 نجوم لاستعادة مكانة مصر وتحسين الخدمة المقدمة وتعويض أصحابها عن فرق زيادة أسعار الوقود، وإلزام منظمى الرحلات السياحية بالخارج بالبيع بالأسعار الجديدة.
واعتبر الزيات أن زيادة الأسعار تعد طفيفة ويمكن تحملها، ولكن الأزمة تكمن لدى قطاع الفنادق العائمة لاعتمادها على تشغيل مولدات الماكينات بالسولار مما يستوجب على وزارة السياحة تقديم الدعم له وتحملها فرق الأسعار، مشيرا إلى أن الفنادق العائمة من أكثر القطاعات تضررا منذ 25 يناير 2011.
ومن جانبه أكد ناجى عريان نائب رئيس غرفة الفنادق، على عدم اعتراضه على قرار الحكومة، إلا أن الحكومة لم تقم بدراسة توابع زلزال زيادة أسعار الوقود، مؤكدا القرار سيجبر أصحاب الفنادق على تسريح العمالة لتعويض فرق الزيادة، علاوة على توقف صيانة الفنادق ومن ثم ستسوء الخدمة الفندقية.
أشار عريان إلى أن قرار الزيادة سوف يتسبب فى خسائر فادحة بالنسبة للتعاقدات التى أبرمتها الشركات مع منظمى الرحلات الأجانب التى لا تستطيع تغيير سعر خدماتها السياحية نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل.
أكد أن70% من الفنادق المصرية تعمل بالسولار والباقى بالكهرباء والغاز الطبيعى، مؤكدا أن الحل الوحيد هو تعديل منظومة الطاقة التقليدية بالنسبة للفنادق المصرية وإحلالها بالطاقة المتجددة.
بينما قال الدكتور عادل راضى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن الفنادق والمنتجعات السياحية بالمناطق النائية تعانى نقصا شديدا فى توافر السولار وتشتريه من السوق السوداء بأكثر من جنيهين للتر الواحد مقارنة 110 قروش للتر من قبل شركة مصر للبترول، قبل الزيادة التى طرحت أمس، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على منفذ البيع وتوفير السولار فى محطات الوقود.
وأضاف أن فنادق هذه المناطق تعتمد على نفسها فى توليد الكهرباء وتحلية المياه، ورفع سعر الوقود للقطاع السياحى سيرفع سعر اللتر الواحد إلى أكثر من 3 جنيهات بعد رفعه رسميا فى ظل الظروف الحالية ما يساهم فى غلق الكثير من المنشآت.