بيع الفنادق السياحية مستمر.. رئيس "مستثمرى طابا- نويبع": رحلات السفارى توقفت والأسعار فى أدنى مستوياتها ونعانى من عشوائية التعامل الحكومى مع النشاط.. و"الزيات" يطالب بوقف بناء غرف فندقية جديدة

من الأقصر بدأ الحديث عن رغبة مستثمرين فى بيع مشروعاتهم السياحية وخاصة الفنادق، وسرعان ما امتدت العدوى إلى منطقتى طابا ونوبيع، بعد أن أعلن مستثمرون فيها عن رغبتهم أيضا فى بيع مشروعاتهم السياحية فى مصر، مؤكدين أن هناك عزوفا من المستثمرين العرب والأجانب عن شراء فنادقهم المعروضة للبيع لارتفاع درجة المخاطرة، وما يراه بعضهم من أن مصر لم تعد جاذبة للاستثمار السياحى.
مستثمرو "طابا – نوبيع" يقولون، إن البنوك العامة قررت وقف تعاملاتها التمويلية للمشروعات السياحية المصرية على خليج العقبة، وتراجعت عن اتفاقاتها مع المستثمرين فى المنطقتين بشأن جدولة وتسوية مديونياتهم، بعد تراجع النشاط السياحى إلى نقطة الصفر فى أكثر من 80% من المنشآت السياحية بالمنطقة.
ويشير سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، إلى أن الأسعار انهارت لأدنى مستوياتها، وتوقفت سياحة السفارى رغم المقومات الواعدة بالمنطقة، بسبب الغياب الحكومى شبه الكامل عن تنمية المنطقة وتوفير أدنى مستوى من الخدمات لها، علاوة على الأحداث التى شهدتها شمال سيناء منذ عدة أشهر، مرورا بالتحذيرات التى تطلقها إسرائيل من حين لآخر لتحذير رعاياها من زيارة المنطقة تحسبا من وقوع أعمال إرهابية، وصولا لأحداث "الاتحادية" والتى تركت أثرا سلبيا على الحركة السياحة الوافدة للمنطقة.
ويضيف أن الأنشطة السياحية تعانى عشوائية التعامل من الأجهزة الحكومية، خاصة لدى وزارات السياحة والداخلية والأجهزة المحلية، الأمر الذى يخلق مشاكل تعرقل أى جهود لتنمية النشاط السياحى بالمنطقة، فضلا عن توقف رحلات الطيران لطابا بين الحين والآخر.
فيما دعا إلهامى الزيات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إلى إيقاف بناء غرف فندقية جديدة فى ظل الوضع الحالى، مشيرا إلى أن نسب الإشغالات فى بعض الفنادق انخفضت إلى 5%، بسبب الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد، لافتا إلى أن سعر إقامة السائح فى الفنادق ذات ال5 نجوم وصل حاليا ل15 دولارا فى الليلة، كما تتراوح أسعار الإقامة فى الفنادق العائمة من 18 إلى 25 دولارا، بعد أن كانت 120 دولارا فى اليوم، وهو ما أدى إلى تراجع الخدمة وشكاوى السائحين من المقصد المصرى.
وأوضح الزيات، أن هناك 400 ألف عامل مدربون هجروا العمل فى القطاع بمحض إرادتهم فى ظل الأزمة التى يمر بها وهم من عناصر الخبرة ورحيلهم يمثل خسارة كبيرة لهذا القطاع المهم.
وكان ناجى عريان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية كشف قبل أيام عن قيام المستثمرين السياحيين بمحافظة الأقصر بعرض فنادقهم العائمة والثابتة للبيع، موضحا أن إدارات حوالى 200 فندق عائم من إجمالى 280 فندقا قررت البيع، قبل إعلان إفلاسهم نتيجة الخسائر التى لحقت بهم منذ ثورة 25 يناير الماضية، وانخفاض الحركة السياحية، خاصة لمحافظتى الأقصر وأسوان خلال العام الجارى، حيث لا تزيد نسبة الإشغال بالفنادق عن 10%.
وأكد عريان، أن الخسائر الشهرية للمراكب العائمة المتوقفة عن التشغيل تبلغ 600 ألف جنيه شهريا، موضحا أن المراكب التى تعمل حاليا تعد على أصابع اليد، وأن طاقتها التشغيلية لا تتجاوز 30% لتقليل حجم الخسائر فقط، مشيرا إلى أن موقعة الاتحادية وحصار مقر "الدستورية العليا" كانت بمثابة الرصاصة التى وجهت لاقتصاد الدولة و فى القلب منه السياحة، خاصة أن القطاع كان يعانى فى السابق من ضعف الحركة التى أصبحت مهددة بأن تلفظ أنفاسها الأخيرة حاليا.
وأوضح عريان، أن حجم خسائر القطاع الفندقى بلغ خلال عامى 2011/ 2012 ما يقرب من 20 مليار دولار، متوقعا زيادة حجم الخسائر فى حالة عدم استقرار الأوضاع فى مصر، مطالبا وزير السياحة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الفندقى، وتأجيل تحصيل الضرائب والتأمينات وفواتير الكهرباء والمياه، حتى يستطيع ملاك الفنادق دفع رواتب العمال.